تنعقد اليوم الخميس بولاية تونس جلسة رسمية للنظر في برقية الإضراب بدار الصباح بين الإدارة العامة بدار الصباح والنقابة العامة للثقافة والإعلام والاتحاد الجهوي للشغل بتونس وستنظر هذه الجلسة في برقية الإضراب الذي حدد تاريخه ليوم 11 سبتمبر الجاري والتي تضمنت رفضا للتعيينات المسقطة والتدخل في شؤون التحرير لصحف المؤسسة وكذلك لكل القرارات الصادرة عن المدير العام المنصّب ورفض تعيين الرئيس الحالي لمجلس الادارة الذي كان سببا بحسب برقية الإضراب في السابق في عديد الأزمات التي عاشتها المؤسسة والتنديد بالانقلاب الحاصل في مجلس الادارة والضغوط والتهديدات التي يتعرض لها عديد العاملين وستتم المطالبة بمواصلة برنامج المشروع المهني والاجتماعي لدار الصباح الذي انطلق منذ فيفري 2011 والخاص ب: - المستحقات المتخلدة بذمة دار الصباح وقيمتها مليار و780 ألف دينار لصالح أبناء الدار وتحويلها الى أسهم لفائدة العملة في المؤسسة. - إتمام تسوية الوضعيات الهشة وإدراجها حسب الاتفاقية المشتركة وذلك لجميع أصناف الدار من صحفيين وتقنيين وإداريين وأعوان. - اقتناء آلة طبع جديدة ROTATIVE - مراجعة خطة توزيع الجريدة - تجديد أسطول السيارات المخصصة للتوزيع - التمسك بالقضايا العدلية المرفوعة من قبل الادارة العامة لدار الصباح ضد بعض من اضروا بها وبالعاملين فيها. - المطالبة بهيئة تحرير منتخبة ورئيس تحرير منتخب. من جهة أخرى ستنعقد بعد غد جلسة رسمية بين السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ووفد من النقابة العامة للثقافة والإعلام لمناقشة الوضع الاجتماعي والمهني داخل القطاع وخاصة المفاوضات الاجتماعية في الصحافة المكتوبة. كما أنه من المنتظر أن تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية بمعية السلط المعنية جلسة تفاوضية خاصة بالتلفزة التونسية مع العلم أن إضراب التلفزة حدد ليوم 13 سبتمبر. وتأتي هذه المساعي التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لتخفيف التوتر داخل القطاع الإعلامي، فهل يتم التوصل إلى ذلك أم سيتواصل الخلاف بين الحكومة والنقابات المهنية؟ وأي موقف للحكومة مما يتم الحديث عنه من وجود أطراف تحاول توتير الوضع لأهداف تتعلق بالتفويت في المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وهو حديث أكثر من متداول على الساحة الإّعلامية؟