أطلع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر رئيسة المجلس الوطني النمساوي بربارا بريمر على المراحل التي يمر بها المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس، مبينا لها أن المجلس التأسيسي قبل رهان عرض المسودة الأولى للدستور ونتيجة أشغال اللجان التأسيسية على الرأي العام لتشريك المواطنين والمواطنات في تصور الدستور الجديد للبلاد. وأوضح خلال لقاء جمعه بها بفيينا بمناسبة زيارته إلى النمسا أن صياغة الدستور الجديد بلغت مراحلها الأخيرة. حيث ينتظر، على حد قوله، الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل على أن تتم المصادقة على المشروع في شهر ديسمبر من السنة الجارية ليعقبها الإعداد للانتخابات المقبلة والانتقال من الشرعية الوقتية إلى الشرعية الدائمة. وشدد بن جعفر لنظيرته النمساوية، وفق بلاغ من المجلس التأسيسي، على أن دستور تونس القادم سيكون دستور جميع التونسيين والتونسيات ووثيقة تعزز مكاسب وقيم المجتمع التونسي المعتدل والوسطي المنفتحة على القيم الكونية للحرية والديمقراطية . وبين بن جعفر، في ذات السياق، لمضيفته، أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وهي تعول على إمكانياتها وطاقاتها الذاتية لكسبها لكنها في نفس الوقت تحتاج، حسب تعبيره، إلى دعم أصدقائها وخاصة الأوروبيين لحصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. من جهتها أعربت السيدة رئيسة المجلس الوطني النمساوي بربارا بريمر عن إعجابها بالثورة التونسية وبالخطوات التي قطعتها على درب إنجاح مسار انتقالها الديمقراطي لتشكل أنموذجا للعالم العربي الإسلامي وقالت في هذا السياق، كلنا نعلم ما عانته النمسا للوصول إلى صياغة دستورها الجديد الذي شارك الشعب النمساوي في وضعه..ومن الحكمة اختيار طريق وسط للنجاح في هذه المهمة . كما بينت أنه بغض النظر عن شكل النظام السياسي الذي ستعتمده تونس فإن الأهم هو قيام هذا النظام على أسس ديمقراطية أساسها مراقبة مؤسسات الدولة والتفريق بين السلط. وعلى صعيد آخر كان لرئيس المجلس التأسيسي لقاء مع عدد من كبار المؤسسات الاقتصادية والتجارية النمساوية المستثمرة في تونس للإصغاء لمشاغل وتطلعات أصحابها وتحفيزها على مزيد الاستثمار فيها. وتعهدت الغرفة الاقتصادية النمساوية، وفق ذات البلاغ، بتوسيع مساحة الإعلانات المخصصة لتونس لتشجيع أصحاب المال النمساويين للاستثمار فيها وتوسيع مجالات استثماراتهم بأراضيها فضلا عن تنظيم زيارات مكثفة إلى تونس لتقصي فرص الاستثمار الممكنة على أن تنطلق أول بعثة رجال أعمال نمساوية الى تونس يوم 18 أكتوبر القادم. كما كان للسيد مصطفى بن جعفر لقاء مع رئيس المحكمة الدستورية النمساوية حيث ذكّر أنه رغم عراقة تونس في وضع الدساتير فإنها لم تعرف على مر تاريخها إحداث محكمة دستورية ، موضحا له أن المسودة الأولى للدستور الجديد تضمنت تنصيصا على إحداث مثل هذا الهيكل مستقبلا. ومن جهته، بين رئيس المحكمة الدستورية النمساوية أن المؤسسة التي يشرف عليها تعد من أقدم دور القضاء العالي في العالم مثنيا على مساهمتها في إرساء الاستقرار والأمن في بلاده. كما عبر على أن المحكمة الدستورية النمساوية لن تدخر جهدا في وضع تجربتها على ذمة تونس من أجل تركيز فضاء دستوري ملائم يؤسس لبناء دولة ديمقراطية. كما كان لمصطفى بن جعفر لقاء مع أعضاء لجنة السياسة الخارجية بالمجلس الوطني النمساوي حضره نواب من أحزاب مختلفة في البرلمان ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية التونسية النمساوية. والتقى رئيس المجلس التأسيسي بمناسبة زيارته إلى النمسا، بعدد من افراد الجالية التونسية المقيمة بفيينا للانصات إلى مشاغلهم وتطلعاتهم للمرحلة المقبلة التي تقبل عليها تونس ولرصد انتظاراتهم من الدستور الجديد الذي أكدوا ضرورة أن يعكس الانخراط الحقيقي لتونس في مسار الحرية والديمقراطية.
