علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية العسكرية قد ختم الأبحاث في القضية المرفوعة ضد المستشار السابق لرئيس الجمهورية أيوب المسعودي وانه تمت إحالته على المجلس الجناحي مع إبقاء بطاقة تحجير السفر نافذة المفعول. وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن قاضي التحقيق وجه جملة من التهم إلي أيوب المسعودي تتمثل في توجيه نقد لرموز المؤسسة العسكرية والمس بها واحتقار الجيش ونسب أمور غير قانونية إلي موظف عمومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية. وأفادنا الأستاذ شرف الدين القليل أحد محاميي المسعودي ان هيئة الدفاع تقدمت بمجموعة من الطلبات منها إجراء مكافحة قانونية مع رئيس أركان الجيش رشيد عمار وسماع عدد من الشهود وهم مستشاري رئاسة الجمهورية ومدير ديوان رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن الرئاسي لكن قاضي التحقيق رفض ضمنيا هذه الطلبات. وتجدر الإشارة إلي أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت بعد أن انتقد المسعودي الجنرال رشيد عمار ووزير الدفاع واتهمهما ب «خيانة الدولة»، لاخفائهما عملية ترحيل البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق، عن الرئيس المنصف المرزوقي. وطالب بالكشف عن حقيقة تورطهما في عمليّة التسليم على حد تعبيره.