أعلن أمس المحامي عبد الحق التريكي أن منوبه عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) فارق الحياة في مستشفى «شارل نيكول» إثر تعرضه إلى «التعذيب» في مقر فرقة الشرطة العدلية التي اعتقلته للتحقيق معه في قضية سرقة. وأضاف التريكي ل«التونسية» أن الخماسي «تعرض للضرب المبرح والعنف الشديد اثر التحقيق معه في قضية سرقة» معتبرا أنها «أول حالة وفاة جراء التعذيب بعد الثورة». من جانبها، نددت أمس المحامية راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب بالعنف الشديد الذي سلط على عبد الرؤوف الخماسي، والذي توفي جراء ذلك، مضيفة إن الشرطة اعتقلت الهالك وهو اصيل منطقة الجريصة عندما كان يزور زوجته المقيمة بمستشفى للإمراض السرطانية وبعد ان تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة. وقالت النصراوي إن هذه المأساة «تقيم الدليل على أن ممارسة التعذيب في تونس مازالت مستمرة» متهمة الحكومة بعدم الاكتراث وبمواصلة اعتماد أساليب التعذيب نفسها التي كانت تمارس زمن المخلوع مؤكدة ان المنظمة تتلقى كل يوم العديد من شكاوى التعذيب من عدة مدن كسليانة وسيدي بوزيد وتونس العاصمة والحنشة. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا توضيحيا على موقع الفايسبوك جاء فيه أنه مساء السبت 8 سبتمبر 2012 توفي بمستشفى شارل نيكول المواطن عبد الرؤوف الخماسي من مواليد سنة 1972 الذي تم إيقافه يوم 28 أوت الماضي بمقر فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية. وأضاف البيان أن الموقوف تعرض في اليوم ذاته لحالة إغماء شديدة فتمّ نقله إلى القسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول حيث تبين أنه تعرّض لارتجاج في المخ مما استلزم إبقاؤه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى ذاته. وقال البيان إن وزارة الداخلية تولّت فتح بحث إداري في الإبان، كما قامت بإعلام النيابة العمومية التي تعهدت بالقضية وتولّت فتح بحث تحقيقي منذ يوم 30 أوت 2012. وأنه إثر وفاة المواطن المذكور مساء السبت الماضي أذن السيد قاضي التحقيق بالاحتفاظ ب4 أعوان من الفرقة التي باشرت البحث مع المتوفى على ذمة الأبحاث التي لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الوفاة.