أصدر حزب الأمان بيانا بعد اطلاعه على الأمر عدد 2365 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 و القاضي بحل النيابة الخصوصية بمدينة صفاقس و جزر قرقنة و غيرها من بلديات الولاية وتعيين نيابات أخرى دون اعتبار مقترحات نواب الجهة حسب النهج التوافقي الذي ينص عليه الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2011 و لمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية . وعبر الحزب في هذا البيان عن رفضه القاطع لهذا الأسلوب الذي يتعارض مع قواعد الممارسة الديمقراطية و التشاركية و البعيدة عن مبدأ التوافق الذي تتطلبه هذه الفترة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد.و يذكر أن هذه القرارات المسقطة ستزيد حالة الاحتقان التي يعيشها مجتمعنا خلال هذه الفترة الحرجة من ثورته ضد الاستبداد و القهر و أنها لا تخدم الصالح العام و لا تستجيب لتطلعات كل فئات الشعب. و يدعو حزب الأمان بهذه المناسبة إلى المراجعة الفورية لهذا الأمر من اجل امتصاص الاحتقان السائد و تجنب الجهة مشاكل إضافية هي في غنى عنها و تغايب نهج التحاور و التشاور لتشكيل نيابات خصوصية أخرى كما يدعو الحكومة إلى التركيز على حل المشاكل الجوهرية للجهة مثل التنمية و التشغيل والنقل و البيئة و كافة مواطني البلديات المعنية بتوخي الأشكال السلمية المتاحة للتعبير عن مواقفهم و التزامهم اليقظة لسد الطريق أمام مندسين لهم مصلحة في زرع الفتنة و تحويل الاحتجاجات السلمية إلى حالة من الفوضى.