إصرار لا متناهي من الحكومة على فرض نيابات خصوصية جديدة تعوض السابق . عزف منفرد في أغنية ” المحاصصة ” ومنطق الأغلبية الحاكمة يحرك المجتمع المدني ليرقص على منطق الشرعية المحلية والديمقراطية الناجعة في التعيين ليتشبث مكونات المجتمع المدني بحق الإختيار والمشاركة في القرار وإبقاء النيابات القديمة المولودة من رحم الثورة . ردود الفعل تتخذ نسق التصعيد إثر صدور القائمات الجديدة المعينة من السلطة الجهوية باختيار قوائم يغلبها منطق ” المحاصصة ” من مكونات ” الترويكا ” وبعض المستقلين بين قوسين . تصدر البيانات الرافضة لهذا التصرف الغير ديمقراطي عبر الفرض بدعوى القانون . تتحرك الاوتار وتعزف اغنية الرد الصارخ من المعارضة ومن غالبية مكونات المجتمع المدني فتعقد الجلسات والتعبير عن الرفض وتصدر بيانات لشذب هذه القرارات والوقوف امام تنفيذها وهاهم اغلبية اهالي جزيرة قرقنة بجمعياتها المدنية تتدارس القرار بخصوص التعيينات لتجمع على خلو القرار من المشروعية برغم ادعائه للقانونية لتتوجه الى المحكمة الادارية من اجل الطعن في القرار عبر رفع قضية إستعجالية وتصدر بيان في الغرض ردا على ارتفاع هذه الاغنية عاليا في محاولة ايقافها ببيان . نص البيان : نحن مكونات المجتمع واهالي جزيرة قرقنة المجتمعون اليوم21اكتوبر 2912 بمقر بلدية قرقنة وبحضور اعضاء النيابة الخصوصية الشرعية وبعد اطلاعنا على الامر عدد 2365 لسنة2012 المؤرخ في 11 اكتوبر 2012 والقاضي بحل النيابة الخصوصية الحالية وتنصيب نيابة اخرى نعبر عن رفضنا القاطع لهذا الامر المسقط والمعبر عن محاصصة حزبية وعن سياسة وصاية واسلوب تعيينات لا يتناسب والممارسة الديموقراطية التي ندعو اليها ونؤكد عن تمسكنا بالنيابة الخصوصية الحالية والتي افرزها توافق مكونات المجتمع المدني ممثلا في اللجنة المحلية لحماية الثورة المنبثقة عن ثورة 14 جانفي 2011 . دعوتنا للتراجع الفوري عن هذا الامر لتجنيب المنطقة مشاكل هي في غنى عنها . رفع القيود المسلطة عن النيابة الخصوصية الحالية وتمكينها من ادوات واليات العمل اللازمة . الالتفات الى مشاغل الجزيرة الجوهرية مثل التنمية والتشغيل والنقل والبيئة . واننا ندعو كافة مواطني جزيرة قرقنة ومكونات المجتمع المدني بها الى التصدي لمثل هذه الممارسات اللاديموقراطية بكل الاشكال السلمية المتاحة .