وجه عدد من الجمعيات والمنظمات السينمائية رسالة إلى وزير الثقافة مهدي مبروك عبرت فيها عن استيائها من النصوص الترتيبية الصادرة في جويلية 2012 بخصوص المركز الوطني للسينما فضلا عن تعيين مدير عام للمركز دون أي تشاور مع ممثلي القطاع، ويطالب المهنيون بمراجعة النصوص الترتيبية للمركز الوطني للسينما ورفض الطريقة والمعايير المعتمدة في تعيين مديره العام، وقد صيغ هذا المطلب بطريقة ديبلوماسية، دون القطع مع وزارة الثقافة. فالسينمائيون لا يرفضون تعيين عدنان خضر مديرا عاما للمركز الوطني للسينما بل يرفضون طريقة تعيينه، أي أنه طلب مؤجل التنفيذ يصلح للمستقبل في صورة تعيين مدير عام جديد يخلف خضر. وطالب المهنيون بمقابلة وزير الثقافة، والحقيقة أنه طلب مفاجئ إذ من المفترض أن يكون باب الوزير مفتوحا للسينمائيين وغيرهم من الفاعلين الثقافيين دون أن يضطروا لطلب مقابلته بعد اجتماع تنسيقي في ما بينهم بتاريخ 27 سبتمبر الماضي. كما يطالب أصحاب الرسالة بمواصلة اجتماعات لجنة التفكير حول قطاع السينما. وقد أمضت على هذه الرسالة كل من الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام والجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي والجمعية التونسية للحركة من اجل السينما وجمعية المخرجين السينمائيين والجامعة التونسية لنوادي السينما والجمعية التونسية لمهندسي الصوت والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة . ونأمل بصدق أن تحظى هذه الجمعيات مجتمعة برد من وزير الثقافة يشفي الغليل ذلك أن الوزارة في ما يبدو منشغلة بقضايا أهم من السينما فلا أحد في الوزارة كلف نفسه الاتصال بممثلي تونس في مهرجان أبو ظبي بفيلمي «ما نموتش» للنوري بوزيد و«يلعن بو الفسفاط» لسامي التليلي، دون أن نتحدث عن غيبوبة السفارة التونسية بأبو ظبي. أما السفارة المصرية فنظمت حسب ما أفادنا مبعوث «التونسية» محمد الصادق الأمين حفل استقبال على شرف فريق فيلم «بعد الموقعة» ليسري نصر الله، وهذا يكشف حجم الثورة التي حدثت في العمل الديبلوماسي في الخضراء بعد 14 جانفي. ومادمنا في عالم السينما نشير إلى ان الأستاذ فتحي التريكي يترأس لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي التي ستنظر في عدد من مشاريع الأفلام وتضم اللجنة في عضويتها النوري بوزيد وإبراهيم اللطيف.
