شهدت مدينة مساكن صباح أمس وقفة احتجاجية لعدد من الفلاحين قاموا بغلق طريق شارع الحبيب بورقيبة على مستوى مقر معتمدية المدينة التي قصدوها منذ الساعات الأولى للصباح قصد مطالبة المعتمد بالتدخل من أجل ايجاد حل لمعاناتهم المتواصلة منذ مدة زمنية والمتعلقة بما أسموه انتزاعا لأراضيهم الواقعة بكل من سيدي الهاني وكروسية ومناطق أخرى. المستجد في هذه القضية القديمة الجدية هو نزاع حدث أول أمس بمنطقة كروسية التابعة لمعتمدية مساكن بين حوالي خمسين فلاحا من مالكي الأرض وهم من أصيلي مدينة مساكن وحوالي 150 شخصا يبدو انهم من متساكني منطقة كروسيا. وبحسب ما استقيناه من أحد الفلاحين المتضررين من عملية الاستيلاء فإن أحد الفلاحين وعند توجهه إلى أرضه لحرثها وجد غرباء يحرثون أرضه بواسطة جرار هو وعدد آخر من الأشخاص الذي قال محدثنا أنهم كانوا متسلحين بسيوف وأسلحة بيضاء. وأضاف أنه لمّا لاحظ هذه الوقائع قام بإعلام بقية أصدقائه وجيرانه من مالكي الأراضي بهذه المنطقة والذين تحولوا على عين المكان ودخلوا في جدال مع «الغرباء» إلا أن اختلال موازين القوى دفع بهم الى الانسحاب بعد جدل طويل كاد يتطور إلى تبادل للعنف حيث تمت مواجهتهم بالسيوف بحسب رواية شهود عيان مفضلين اللجوء إلى الطرق القانونية من اجل التمكن من حماية أراضيهم. وقد قام ممثل عن المالكين بالاتصال بدورية للحرس الوطني مطالبا بالحماية وقد حضرت بالفعل دورية متركبة من وحدات الحرس الوطني التي حاولت فك الاحتقان بالحوار مع الطرفين حيث وقعت الدعوة إلى مجابهة بين الطرفين بمقر معتمدية مساكن. وبالفعل توجه صباح امس عدد من الفلاحين (بلغ عددهم حوالي الخمسين) الى المعتمدية للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم وخصوصا توفير الضمانات الأمنية لهم من اجل رفع الضرر وحماية ممتلكاتهم من الأراضي الفلاحية. وقد تمّ اللقاء بحضور زياد العذراي نائب المجلس الوطني التأسيسي ووقع وعد المحتجين بإيجاد حل لمشكلتهم خلال أسبوع على أقصى تقدير خاصة وأنهم هددوا صراحة باستعمال وسائلهم الخاصة للتصدي للمعتدين عليهم وعلى ممتلكاتهم. فهل تنجح مجمل المساعي المبذولة على أكثر من مستوى في سل فتيل الاحتقان ووضع حد لحالة الفلتان التي بصدد التوسع جغرافيا حيث انطلقت الأزمة من منطقة بوخذير التي تمسح 840 هكتارا وامتدت إلى مناطق أخرى آخرها هنشير القصر بمنطقة كروسيا أم يستمر العجز عن فرض سيادة القانون وكل ما يعنيه ذلك من اعتداء على الملكية المثبتة بوثائق واضحة (تسلمنا بعض النسخ من شهادات الملكية التي استظهر بها بعض الفلاحين) سيما أن المستولين على هذه الأراضي يواجهون المالكين الأصليين بالقول بأن الأراضي على ملك أجدادهم؟ هذا وقد علمنا ان المتضررين في قضية الحال رفعوا تضلمهم لأكثر من طرف سياسي حيث وخلال ازمة حصاد المحصول خلال الصائفة الماضية وتحديدا شهر جوان الماضي والتي شهدتها منطقة سيدي الهاني كان لهم اتصال مباشر مع السيد عبد الوهاب معطر وزير التشغيل الذي قام وقتها بتحرير عريضة بخط يده نيابة عن المتضررين عرضت وقتها على انضار المحكمة الابتدائية بسوسة التي استجابت لمطالب الفلاحين.