« العريضة الشعبية»: اجتماع المكتب التنفيذي عقدت اول امس «العريضة الشعبية» الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي برئاسة الأمين العام للحزب الحضري المحمودي وقيّم الاجتماع نشاط الحزب خلال الفترة السابقة واولويات العمل للفترة المقبلة. وعبّر المجتمعون عن انشغالهم الشديد لتدهور الأوضاع الأمنية في منطقة «دوار هيشر» وفي عدد من مناطق البلاد، ولسقوط قتلى من أبناء الوطن. ودعا المكتب التنفيذي لدى اجتماعه- وفق بيان اصدره الحزب عقب الاجتماع حمل توقيع رئيس دائرة الشؤون السياسية نزار النصيبي - إلى إقالة وزير الداخلية وتعويضه بشخصية وطنية تضمن حياد الأجهزة الأمنية وتمكنها من القيام بواجباتها في حماية الوطن بعيدا عن الحسابات السياسية والتجاذبات الحزبية. واعتبر المكتب التنفيذي « أن تضخيم وسائل الإعلام لما يسمى بالاستقطاب الثنائي بين « الترويكا» الحاكمة وبعض منافسيها، يجعل من «العريضة» ومن برنامجها الحل المنطقي الوحيد لهذه الظاهرة، والملجأ والخيار الآمن لأكثر التونسيين الذين لا يريدون التجديد لأحزاب «الترويكا» ولا العودة لممثلي سياسات العهد القديم» حسب ما جاء في نص البيان . من جانب آخر دعا المكتب التنفيذي للحزب جميع نواب « العريضة الشعبية» بالمجلس الوطني التأسيسي إلى الدفاع بقوة عن مبادئ الحزب والسعي لتضمينها في الدستور الجديد، ومنها خاصة صيانة الحريات وحقوق الإنسان وحياد الإدارة، وحماية الهوية العربية الإسلامية لتونس، وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنيين وفي مقدمتها حق العمل والسكن والتعليم وتكوين أسرة والحق في الصحة المجانية. وجدّد الحزب دعمه للمساعي التي يقوم بها «الاتحاد العام التونسي للشغل» لتعزيز أجواء الوفاق الوطني في البلاد. «الحزب الجمهوري» : اليوم انطلاق مؤتمر الشباب تنطلق اليوم ابتداء من الساعة الرابعة مساء بقاعة «الكوليزي» بالعاصمة فعاليات مؤتمر شباب «الحزب الجمهوري» الذي يتواصل على امتداد ثلاثة ايام تحت شعار «لن تمروا...» لينتهي بانتخاب هياكل «منظمة الشباب الجمهوري». وسيحضر المؤتمر العديد من الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من بينهم ايضا ضيوف ممثلين عن احزاب ومنظمات من فلسطين ومصر وفرنسا . ويهدف المؤتمر الى ادماج الشباب في اهم القضايا الوطنية المطروحة . واوضح « الحزب الجمهوري « ان شعار « لن تمروا ..» هي صرخة تمرّد نظرا لما اعتبره الحزب تغييبا للشباب من الساحة السياسية وهو ايضا صرخة ثائرة ضد ما يعاني منه الشباب من فقر واقصاء وبطالة وتهميش وتفاوت بين الجهات وانسداد الآفاق . « المؤتمر» يتضامن مع «حزب العمال» عبّرت لجنة الاعلام والاتصال ب «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» في بيان لها عن تضامنها التام مع خلية الاعلام ب«حزب العمال» على اثر قرصنة صفحته الرسمية على الشبكة الاجتماعية الفايس بوك. واعتبر «المؤتمر» ان هذه الممارسات من شأنها ان تزيد من شحن الأجواء في المجال الافتراضي وتعكر أكثر العلاقة بين مختلف مكونات المشهد السياسي خصوصا مع أهمية هذا المجال اليوم في إيصال المعلومة إلى عموم التونسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية. واستنكرت لجنة الاعلام والاتصال ب«حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» هذا السلوك معتبرة انه لا يمت الى حرية التعبير بصلة . « حزب الأمان» : تذكير بضرورة اتباع سبل التوافق على اثر الاحداث التي رافقت تنصيب النيابات الخصوصية ببعض بلديات جهة صفاقس ولاسيما بصفاقسالمدينة وقرقنة ، اصدر «حزب الامان» بصفاقس بيانا ذكّر فيه بضرورة اتباع سبيل التوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة من الثورة وعدم الخلط بين ممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمي والجنوح الى ممارسة العنف واتلاف مكتسبات الشعب والاحتكام الى القضاء باعتباره فيصلا في الحكم بين الاطراف المختلفة . ودعا « حزب الامان» من جانب آخر «الاتحاد العام التونسي للشغل» الى لعب دوره الايجابي في مختلف المحطات والتزام الحيادية والعمل على تهدئة الاوضاع والاصلاح بين الفرقاء . « التنسيقية المحلية ل « الجبهة الشعبية بسليمان» : «لا للتعامل مع المرفق البلدي بعقلية الغنيمة ...» على اثر البيان الذي أصدره المكتب المحلي ل «حركة النهضة» بسليمان عقب الاجتماع الذي التأم مؤخرا بمكتب معتمد المدينة وأعلن فيه عن تشكيل قائمة للنيابة الخصوصية لبلدية سليمان (تتركّب من 6 اعضاء عن «حركة النهضة» وعضوين عن «المؤتمر» وعضو عن «التكتل» وعضو عن «حزب الانفتاح» وعضوين مستقلين مقترحين من «حزب المؤتمر» و6 اعضاء مستقلين)، اصدرت التنسيقية المحلية ل « الجبهة الشعبية بسليمان» بيانا اعتبرت فيه ان التشكيلة الجديدة التي أعلن عنها تراعي نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 متسائلا «هل هذه المراعاة تَمُتُّ للنتائج الوطنية بصلة أم أنها تعكس التمثيلية الجهوية ( نابل 2) أم المحلية؟ كما اعتبر المكتب المحلي ل « الجبهة الشعبية بسليمان» ان التشكيلة المعلن عنها غيّبت معظم الحساسيات الحزبية المكونة للمجلس التأسيسي وكل مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وعلى رأسها «الاتحاد العام التونسي للشغل» وعلاوة على ذلك فقد انسلخ منها 3 أعضاء اعتبروا انه قد وقع التغرير بهم .... واكّدت التنسيقية المحلية ل « الجبهة الشعبية بسليمان انه لم يتم الاتصال بها ولم تتم استشارتها في أية مسألة مما عرض في بيان «النهضة». مضيفا انه « لم يحضر في الاجتماع المنعقد ببلدية سليمان أي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي المعنيين بالنيابات الخصوصية (البارودي / الحمامي / عبو) بل وقع الاكتفاء – حسب التنسيقية المحلية - بعضوممثل ل «حركة النهضة ومعتمد مدينة سليمان». واعتبرت التنسيقية المحلية ان ذلك يمثّل تعاملا مع المرفق البلدي بعقلية الغنيمة ...داعية الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والجمعيات والمستقلين إلى الانكباب الجدي على صيانة البرنامج البلدي قصد تجاوز الوضع الذي تعيشه النيابة الخصوصية بمدينة سليمان في ظل الانسحابات والاستقالات عبر آليات تنظيمية يقع التشاور حولها وتضمن استعراضا للمشاكل التنموية في المنطقة ونصيب بلدية سليمان من المشاريع التنموية الجهوية وبحثا في الطرق الكفيلة بتنفيذها ، مشيرا الى ان «المحاصصة الحزبية لا تؤدي إلا لأزمات كتلك التي أصابت العمل الحكومي» . ودعت التنسيقية المحلية ل «الجبهة الشعبية» بسليمان في بيانها الى عدم إقصاء أعضاء النيابة الخصوصية الحالية ممن اثبتوا جدية أثناء مباشرتهم لمهامهم والتنسيق مع أعضاء المجلس التأسيسي المكلفين بملف النيابات الخصوصية في الجهة والتنسيق مع أعضاء المجلس التأسيسي المكلفين بملف النيابات الخصوصية في الجهة. أحزاب تستنكر أحداث « دوار هيشر» على اثر متابعته للاحداث والاعتداءات العنيفة على المواطنين ومداهمة مؤسسات الدولة ورموز السيادة وامن البلاد وآخرها ما جد في منطقة «دوار هيشر» من ولاية منوبة وتسبب في ازهاق ارواح عدد من المواطنين واصابات متعددة اصدر «حزب المبادرة» الذي يترأسه كمال مرجان بيانا عبّر فيه عن استنكاره لتفاقم هذه الظاهرة داعيا السلط المعنية الى تحمّل مسؤولياتها كاملة ومقاضاتهم والى وضع حد للنزيف الذي اصبح- حسب البيان-ينخر جسد المجتمع التونسي ووحدته. كما دعا الحزب الى احترام شهداء الثورة وجرحاها وكل من نادى بالحرية والكرامة والديمقراطية والحوار والوفاق وبالانكباب على تنمية البلاد وتجسيم مبدإ تحييد المؤسسة الامنية وصيانتها من التجاذبات السياسية . وحثّ «حزب المبادرة» جميع مكونات المجتمع المدني على التصدّي لمختلف اشكال العنف مهما كان مأتاها ضمانا لاستمرارية الدولة وهيبتها وحفاظا على سلامة تونس وعزّتها بين الامم . من جانبها عبّرت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» في بيانها الذي حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي عن أسفها للاحداث العنيفة التي شهدتها منطقة دوار هيشر معتبرة ان مثل هذه المواجهات تطرح على محك الدرس والحوار علاقة رجل الامن بالمواطن التونسي بعد الثورة والضمانات المنشودة لحمايته وتمكينه من اداء واجبه وفق ما يتضمنه القانون وتدعمه الآليات التشريعية والادارية المناسبة داعية الى التهدئة واعمال العقل والتفكير في مصلحة البلاد والخروج بها من دائرة العنف التي اصبحت حسب البيان تطال كل شبر عزيز فيها مشدّدة على اهمّية الحوار الوطني القائم على تشريك كل القوى من اجل التوصّل الى صياغة رؤية واضحة تجنّب البلاد الانزلاق في متاهات العنف والفوضى وتحدّد للجميع ملامح المسؤوليات المنوطة بعهدتهم بعيدا عن المزايدات الحزبية والتجاذبات السياسية . واعتبرت الحركة ان لاحداث «دوار هيشر» العديد من الدلالات منها بالخصوص دعوة صريحة لاعادة النظر في المنظومة الامنية على مستوى سن القوانين والقرارات التي تساعد على ارساء امن جمهوري . ودعت الحركة من جانب آخر الحكومة الى اتخاذ قرارات عاجلة لحماية المواطن وتعزيز امنه واستقراره محمّلة الاحزاب السياسية مسؤولية تقاعسها عن تأطير المواطنين والتحسيس بخطورة العنف المسلط من قبل الافراد والجماعات على المواطن وعلى المرافق العمومية للدولة . واعرب « الحزب الجمهوري المغاربي» الذي يترأسه محمد البصيري بوعبدلي في بيانه عن قلقه الشديد إزاء تصاعد ظاهرة العنف في البلاد داعيا الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات هذه الظاهرة معتبرا ان القانون هو المرجع ولا احد فوق سلطة القانون. ودعا « الحزب الجمهوري المغاربي» الحكومة للحفاظ على هيبة الدولة وإلى القيام بواجبها والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويصعد من وتيرة الفوضى والعنف الممنهج كما دعا كل مكونات المجتمع المدني الى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفا واحدا وعدم الانجرار وراء الفوضى والعنف وكل ما من شأنه أن يتسبب فيهما أو يحرض عليهما صونا لأمن المواطن وسلامة الوطن . وحمّلت « حركة نداء تونس» في بيان لها حمل توقيع امينها العام الطيب البكوش الائتلاف الحاكم مسؤولية استشراء ظواهر العنف قولا وفعلا بلغ حد القتل معتبرة ان التعدّي على المراكز الامنية هو تعدّ على الدولة التي تسعى بعض « العصابات والمليشيات ان تحل محلّها في حكم البلاد والعباد» . ونبّهت الحركة الى خطورة افتعال القضايا وخاصّة السياسية منها مؤكّدة على ضرورة تحييد المساجد والادارة وخاصّة وزارات السيادة ضمانا لوحدة الشعب التونسي ونجاح الانتقال الديمقراطي مجدّدة دعوتها الى العمل الجدّي على انجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل» في اطار حوار وطني للانقاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
