أكد الأستاذ مراد العبيدي المحامي أنه قدم شكاية جزائية ضد الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية السياسية المنتمية لحزب «نداء تونس» مشيرا إلى أن الدعوى القضائية جاءت بتكليف من نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» والمقرر العام للدستور الحبيب خضر. وقد جاء هذا الإجراء على خلفية التصريحات التي أطلقتها رجاء بن سلامة في أحد البرامج التلفزية ضد الحبيب خذر حول تحوير محتوى الفصل 26 من مسودة الدستور المتعلق بحرية التعبير واعتبر المحامي أن كلام رجاء بن سلامة يدخل في باب الثلب والتجريح في حق موكله. وفي مواجهة بين مراد العبيدي محامي الحبيب خذر ورجاء بن سلامة الناشطة الحقوقية على أمواج «جوهرة أف أم» وبالتحديد برنامج «بوليتكا» قال المحامي القائم بالدعوى أن اللجوء إلى القضاء هو من قبيل التصرف الحضاري متمسكا بحق موكله في تتبع رجاء بن سلامة على خلفية تصريحاتها التي اعتبرها المحامي موجبة للتتبع كاشفا أن موكله لم يتابع البرنامج بنفسه وأن والدته هي التي اتصلت به وطالبته برد الاعتبار لشخصه بعد التصريحات التي وصفته خلالها بن سلامة «بالمقرر الذي يقرر من رأسه وبأنه خان الأمانة» بتحوير البند 26 من الدستور وذلك وفق عبارات محاميه الذي نفى في نفس الوقت انت تكون هذه القضية على خلفية انتماء المدّعَى عليها لحزب «نداء تونس» نافيا علمه بذلك مؤكدا أنه ليست هناك أي قنوات تواصل مع رجاء بن سلامة وان القضاء هو الوحيد الذي سيقوم بمساءلتها عن اقوالها التي اعتبرها تمس من شخص موكله –المقرر العام للدستور- وكذلك من اعتباره حيال أفراد عائلته بمن في ذلك زوجته وأمه وأبنائه. من ناحيتها عبرت رجاء بن سلامة، الأستاذة الجامعية عبر أمواج «جوهرة أف. أم»، عن اندهاشها من محاولة اخراج تصريحاتها من سياقها مؤكدة أنها لم تنو البتّة المس من الحبيب خذر كمواطن تونسي عادي وأنها انتقدت أداءه بصفته عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي ومقررا عاما للدستور واعتبرت أنه من حقها كمواطنة انتقاد وتقييم أداء مؤسسة عامة معتبرة أن اللجوء للقضاء في هذه الحالة غير مبرر باعتبار استناد أقوالها إلى معطيات واضحة وموضوعية. وتحدثت عن مقطع فيديو يظهر تبرم زملاء الحبيب خذر – أعضاء لجنة الحقوق والحريات تحديدا- من تصرفاته التي قام بموجبها بتحوير محتوى الفصل 26 من مسودة الدستور المتعلق بحرية التعبير. وقد علّق الأستاذ مراد العبيدي على هذه التصريحات بان السيدة بن سلامة توجّهت باتهامات خطيرة لموكله ذهبت حد اتهامه بخيانة الأمانة وانها بهذا التصريح تكون قد قامت بالتجريح في موظف عمومي دون أدلة إثبات مؤكدا أنه لن يتم المرور على تصريحاتها مرور الكرام بل سيقع تتبعها. وتعقيبا على هذا الرد قالت الاستاذة رجاء بن سلامة «أن اللجوء للقضاء هو بالتأكيد ممارسة حضارية أفضل بكثير من اللجوء للعنف لكن اللجوء للقضاء في مسائل سياسية كهذه يعتبر من قبيل ضيق الصدر بالرأي المخالف ومن باب ضعف الحجة» داعية الحبيب خذر لاستعمال وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل ليبرر ويفسر للناس لماذا «اتهمه بعض نواب المجلس التأسيسي من اعضاء لجنة الحقوق والحريات «بتحريف» الفصل 26. وأضافت رجاء «أن الفصل 26 من مسودة الدستور الأولى كما صوت عليه 11 نائبا كان فصلا متميزا حظي بقبول الأغلبية وقبول المثقفين في البلاد مؤكدة انه من حقها كمثقفة الادلاء برأيها حيال هذه القضية التي تعلقت بتغيير الفصل المذكور مضيفة أنه كان بإمكان الحبيب خذر أن يشرح لنا لماذا غيّر هذا الفصل وقام «باغتيال حرية التعبير» على حسب ما وصف بها العملية أهم أساتذة القانون». وبقطع النظر عن حيثيات وجزيئات هذه القضية الجديدة التي تأتي ربما لتزيد الجوّ العام احتقانا وتوترا يبقى السؤال: هل أن هذا التناكف بين الفرقاء وابناء الشعب الواحد سحابة عابرة أم فصل جديد من فصول الصراع المحتدم في الخفاء والعلن بين حزب حركة «النهضة» وحزب «نداء تونس»؟ وأي مصلحة للوطن على ضوء ما يرتقبه من امتحانات عسيرة لمثل هذه المصادمات؟ والأهم هو لأية ثقافة حوار ديمقراطي نؤسس؟
