سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة الدفاع عن "عبد الرحيم الزواري" في لقاء اعلامي : تدخل وكيل الجمهورية في إنابة عدلية أمر خطير ... لابد من حماية العدالة من تشنجات الشارع ... واستخدام الفصل 57 في غير محله جريمة في حق القضاء !
نظم اليوم كل من الأستاذة فاطمة الشريف و الأستاذين محمد فيصل بن جعفر ومحمد المكشر محامو عبد الرحيم ألزواري وزير النقل في النظام البائد ندوة صحفية بنزل ليبارج" البحيرة بحضور عدد من الإعلاميين وقد أكدت الأستاذة فاطمة الشريف خلال كلمة الافتتاح أن هذا اللقاء يهدف إلى إرجاع المفاهيم لنصابها بعد أن اختلطت لدى الرأي العام مضيفة انه من حق هذا الأخير الاطلاع حول ما يدور من حوله وذلك على اثر ما شهدته الساحة السياسية خلال الأيام القليلة الفارطة و ما أسمته بالغموض فيما يتعلق بإطلاق سراح موكلها وإعادته إلى الإيقاف في ظرف وجيز وكذلك ردا على التصريحات الصادرة من طرف قضاة سامين وتصريحات وكيل الجمهورية السابق لوسائل الإعلام والتي مفادها القيام بقرار إنابة تحسب لفرار ألزواري خارج البلاد. مشيرة إلى أنها كسرت جدار الصمت الذي طالب به منوبها السيد عبد الرحيم ألزواري من خلال إلحاحه المستمر على عدم الإدلاء بأي تصريح احترام للثورة وثقة منه في موضوعية القضاء الذي تكفل بانجاز مهامه على أكمل وجه من جهة أخرى نددت الأستاذة الشريف بتدخل وكيل الجمهورية في إنابة قانونية ووصفته بالخطير مدعمة ذلك بضرورة احترام استقلالية القضاء وعدم فرض سلطة على قاضي التحقيق.كما استهجنت الأستاذة ما ورد على لسان بعض رجال القانون من لتشكيك في الهيئة القضائية وحديث عن احتمالات اللجوء الي ممارسات رشوة ... كما دعت الى حماية العدالة من تشنجات الشارع واعتبرت في قرار ارجاع موكلها الي السجن خضوع لحملة تستهدف شخصه ألزواري مواقف بطولية لم يفت محامية ألزواري أن تعدد خصال موكلها حيث أشادت في أكثر من مرة بمواقفه البطولية وقالت أن الزواري ترعرع في وسط سياسي وكانت بداياته مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حيث تقلد منصب رئيس بلدية الدهماني وعمره 23 سنة ثم نصب واليا على قابس وهو مناضل خدم البلاد بضمير وكثيرا ما عارض أوامر المخلوع وخاصة عندما طلب منه المشاركة في المحاكمة السياسية للإسلاميين إضافة إلى رفضه تقلد منصب عضو في محاكمة امن الدولة إلى جانب رفضه حكم الإعدام ضد الإسلاميين في حادثة" باب سويقة" وقد أقيل أربع مرات من منصبه . من جهتة صرح الأستاذ" محمد المكشر" قائلا أن وكيل الجمهورية السابق ليس له الحق في إصدار أمر لقاضي التحقيق بإعادة البحث وليس من حقه التدخل بعد أن قررت دائرة الاتهام الإفراج عن موكلي داعيا سلك المحاماة إلى الحفاظ على مستوى الأمانة منددا بحملة التجريح و"الشماتة" التي تعرض إليها عبد الرحيم الزواري تحامل على الإعلام أما الأستاذ محمد فيصل بن جعفر فقد أكد أن هذا اللقاء هو بمثابة ردة فعل موضوعية لتمكين سلك الإعلام من معلومات شفافة وصادقة كما لم يخفى حنقه من وسائل الإعلام التي اتخذت من بطاقات الإيداع مادتها الدسمة فلا حديث في صفحاتها إلا عن تورط" فلان و القبض عن" فلان" وهو ما جعلها تحيد عن رسالتها وتسخر حريتها للتشفي والتجني دون أن تعير اهتماما لمشاعر الآخرين الأمر الذي يثير الشعور بالإحباط والنكسة الوطنية وفي حديثه عن قضية موكله بين أن دائرة الاتهام قررت إطلاق سراح الزواري شانه شان" البشير التكاري" إلا أنهم ودون علم الجميع ولإجهاض الإفراج عن الزواري التجؤوا إلى الفصل 57 و استخدموه في غير محله مما يتيح بتعطيل إطلاق سراح المتهم والاستماع إليه في أي وقت كما نبشوا في قضية كانت على طاولة حاكم التحقيق منذ افريل الماضي وسارعوا باقتباس إجراء مغلوط علما وأننا كنا نطالب في ما مضى بالإسراع في النظر في هذه القضية لكن حاكم التحقيق كان "موسع بالوا فيها " معرجا على أن وكيل الجمهورية السابق أطلق صراح" التكاري " ونسي أن له ملفات أخرى شانه شان الزواري و" السيدة العقربي"
