التأمت مساء أوّل أمس، بأحد نزل العاصمة، مائدة مستديرة موضوعها «من أجل دستور جديد ضامن للحقوق الثقافية». حضرها عدد هام من المبدعين والمثقفين وبعض الاعضاء من المجلس التأسيسي، وترأسها السيد فاضل موسى عضو المجلس الوطني التأسيسي.
وتأتي المائدة المستديرة في اطار ندوة الحقوق الثقافية في مشروع الدستور الجديد التي انطلقت أشغالها صباح أول أمس، وافتتحها السيد مهدي مبروك وزير الثقافة. وقد غلبت الفوضى على هذه المائدة المستديرة، من خلال التدخلات العشوائية، فضلا عن تغيّب عدّة أسماء كان في البرنامج حضورها وتدخّلها على غرار الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد، والشاعر آدم فتحي والكاتب المسرحي حمدي الحمايدي والفنانة التشكيلية نادية الجلاصي. لكن تغيّب هذه الاسماء لم يمنع حدوث فوضى في القاعة المخصصة للغرض نتيجة ضيق الوقت من جهة، واطالة بعض المتدخلين من جهة أخرى. الفصل 26
محور اهتمام هذه المائدة المستديرة كان الفصل 26 في مسودة الدستور الجديد والذي تولّت صياغته لجنة الحريات في المجلس التأسيسي. عن هذا الفصل الدستوري تحدّث كل من عضوي المجلس التأسيسي، المخرجة السينمائية سلمى بكّار، والشاعر مراد العمدوني، باعتبارهما داخل لجنة الحريات، فأبرز أن صياغة الفصل 26 من مسودّة الدستور والمتعلّق بحرية الرأي والتعبير والاعلام والابداع، استغرقت وقتا طويلا، وتمت خلالها استشارة أهل القطاع سواء في الاعلام أو الابداع.
وذكر الشاعر مراد العمدوني أن الصيغة الاولى للفصل 26 التي حازت على الاجماع وتحصّلت على غالبية الأصوات كانت على النحو التالي: «حرية الرأي والتعبير والاعلام والابداع مضمونة» مع الشروط الآتية:
لا يجوز الحد من حريّة الاعلام والنشر الا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحّتهم. لا يمكن بأي شكل من الاشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات. على الدولة تشجيع الابداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية. الملكية الفكرية والادبية مضمونة.
وتمت الموافقة على الصيغة المذكورة سلفا من قبل 11 نائبا وهم سلمىبكار وحسناء مرسيط وابراهيم القصّاص، ومراد العمدوني، ونورالدين المرابطي، وسهير الدردوري، وسلمى مبروك، وأحمد ابراهيم ومحمد العلوش وإياد الدهماني. أما الصيغة الاخرى المقترحة فكانت كالآتي:
حرية الفكر مضمونة.
حرية التعبير والرأي والاعلام والنشر والاتصال والابداع والفن مضمونة بشرط عدم المساس بحقوق الاخرين او سمعتهم، لحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحّة العامة والآداب العامة.
وتمّت الموافقة على هذه الصيغة من قبل 10 نواب وهم: فريدة العبيدي ونجيب مراد وابراهيم الحامدي ومنية ابراهيم ومنيرة عمري وسلمى صرصوط وعلي فارس وأحمد السميعي ومحمد الصغير ومحمد قويعة. تحريف الفصل
وشدّد النائب مراد العمدوني في سياق حديثه عن الفصل 26 من مسودّة الدستور على أن المقرّر السيد الحبيب خضر حرّف هذا الفصل الذي فاز بالتصويت، وهذا على حدّ تعبيره ليس من صلاحيات المقرّر وقال في هذا السياق «النصّ الذي عاد لنا بعد ملاحظات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة هو النصّ المرفوض في التصويت وهو نصّ حركة النهضة..».
وخصّنا العمدوني بالنصّ المتحدث عنه بعد التعديل وجاء فيه ما يلي «تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي: «حرية الفكر والرأي مضمونة» (عندما قرأه النائب مراد العمدوني سخر من هذا النص أغلب الحاضرين بالقاعة، وقال بعضهم من المؤكد أن لا أحد يصادر رأيا وفكرا غير ملموس).
وأما تعديل الفقرة الثانية النصّ الأول للفصل 26 في مسودة الدستور بعد عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة فجاء كالآتي «حرية التعبير والاعلام والنشر والاتصال والابداع مضمونة ولا يمكن الحد منها إلا بموجب قانون يحمي حقوق الآخرين أو الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة دون مساس بجوهر هذه الحريات». قنبلة العمدوني
يمكن القول إن النائب مراد العمدوني فجّر قنبلة (بالمعنى المجازي طبعا) عندما صرّح بخبر تدخل اليونسكو ومطالبتها بإيقاف النقاش حول هذا الفصل الى حين بعث خبراء ممّن كتبوا الدساتير الأخيرة.
وزاد العمدوني «الطّين بلّة» لما عرّج على آراء المثقفين أو إجاباتهم تجاه الأسئلة الموجّهة إليهم أثناء استشارتهم من بينهم ذكر المسرحي فاضل الجعايبي الذي أجاب عن سؤال «هل هناك إبداع؟»، كما جاء على لسان النائب مراد العمدوني بقوله «ليس هناك إبداع ونحن عمال ثقافة»، تصريحات أدخلت الفوضى الى القاعة الى حدّ أنك لن تستطيع سماع موقف واحد أو رأي في خصوص هذه التصريحات. وزارة سيادة ؟!
وعلى خلاف هذه التصريحات من قبل النائب مراد العمدوني والتي أحدثت بلبلة داخل القاعة، فإن ما قاله السيد المنجي بن ابراهيم في عنصر النقاش صفّق له الجمهور بحرارة رغم إيجازه في القول.
ما جاء على لسان المبدع المنجي بن ابراهيم كان كالآتي: «كنا ننتظر عنوانا هاما جدا وهو حلم قديم لطالما راودني متى تصبح وزارة الثقافة وزارة سيادة؟!.. ولا يمكن أن تكون وزارتنا كذلك إلا إذا كان المبدع والمثقف حرّا.. والمثقف والمبدع بطبيعته حرّ ومسؤول..».
