عقدت أمس مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية المناهضة للصهيونية مثل جمعية «أنصار فلسطين»، وجمعية «النهوض بشباب تونس» وجمعية «الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني» وجمعية «احياء بيت المقدس» وجمعية «فداء» و«الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» وغيرها ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة على هامش المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذي سينتظم في تونس في نهاية هذا الأسبوع تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبحضور عديد الشخصيات الوطنية والدولية. الندوة حضرها رؤساء هذه الجمعيات وأحد الأسرى الفلسطينية وممثل رئاسة الجمهورية أنور الغربي اضافة الى شخصيات دولية. وافتتح الندوة أحمد الكحلاوي، رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أكد في مستهل كلامه أن القضية الفلسطينية هي قضية أمّة وقضية وجود وهوية مضيفا أن الشعب التونسي ناصر هذه القضية منذ بدايتها أي منذ اغتصاب فلسطين من الصهاينة وأن النخب السياسية ناصرتها، من ذلك أن أول حزب وطني أسسه عبد العزيز عبد العزيز الثعالبي نادى بمنع احتلال فلسطين وندّد بمعاهدات الاحتلال كمعاهدة «سايكس بيكو» وبوعد «بلفور». واستطرد أحمد الكحلاوي قائلا أن الثورة التونسية منذ اندلاعها رفعت شعار تحرير فلسطين الى جانب شعار الحرية والتشغيل والكرامة وغيرها وهذا يؤكد متانة العلاقة التاريخية بين الشعبين. وقال الكحلاوي أنه في هذا الاطار تتنزّل جهود المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لنصرة القضية الفلسطينية وخاصة تنظيم المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في غياهب السجون الاسرائيلية والاستنفار لدعم حقوقهم وتدويل قضيتهم. وأضاف رالكحلاوي، أن السجون الاسرائيلية تنتهك انتهاكا صارخا حقوق الأسرى مشيرا الى أنه يُوجد من هو محكوم بألف سنة سجنا وأن هناك عديد الأسرى المعتقلين اعتقالا إداريّا يقع تناسيهم قصدا وأن هناك أيضا شهداء أسرى لا يتمكن أهاليهم حتى من استرجاع رفاتهم مشيرا الى أنّ هذه الانتهاكات لا تقع إلاّ في السجون الاسرائيلية العنصرية واللاإنسانية. من ناحية أخرى قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ان المؤتمر الذي سينعقد لنصرة قضايا الأسرى لن يكون احتفاليّا كعادة المؤتمرات بل ستتبعه اجراءات ولوائح وقرارات وأكد على دور الاعلام الوطني والدولي لتحسيس الرأي العام الدولي بقضية الأسرى والانتهاكات التي يقوم بها الصهاينة في حق الأسرى الفلسطينيين، وشدّد من جانب آخر على ضرورة تجريم التطبيع مع الصهاينة في الدستور الجديد مُراعاة لاستحقاقات الثورة التونسية التي نادت بالحرية. وفي تصريح خص به «التونسية» قال الكحلاوي إنّ المؤتمر هو مبادرة جمعياتية ولا تقف وراءه أطراف سياسية مضيفا أنّ الفصائل الفلسطينية التابعة لحركة «فتح» ولحركة حماس وغيرها ستكون حاضرة في المؤتمر الى جانب خبراء دوليين وأنه سيتم تفعيل آليات ملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ونفى الكحلاوي استضافة سمير القنطار زعيم المقاومة وعميد الأسرى نظرا لالتزامات هذا الأخير التي منعته من الحضور. أنور الغربي مستشار رئيس الجمهورية قال من جانبه انه من البديهي أن ترعى رئاسة الجمهورية مؤتمرا يُطالب بالحرية والكرامة باعتبار أنهما من مفردات الثورة التونسية. وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ تونس تقع المصالحة بين المجتمع المدني والرئاسة التي تناصر القضية الفلسطينية وأشار الى أن الشعب الفلسطيني لم يلمس بعد نتائج الثورات العربية التي نادت بالتحرّر إذ ما تزال غزة محاصرة وما تزال السجون الاسرائيلية تعج بالأسرى وأوضح أنه يوجد حوالي 600 أسير محكوم بالمؤبد. كما يوجد حوالي 1500 أسير خاضوا خلال الربيع الماضي اضراب جوع وساندهم العديد من البرلمانيين في أوروبا والعديد من المنظمات الدولية في حين لم يلاحظ مساندة المنظمات العربية وخاصة في دول الربيع العربي. وختم مستشار رئيس الجمهورية بأنّ مؤتمر نصرة الأسرى في سجون الاحتلال سيخرج بمقرّرات ولوائح هامة. محمود السرقس أحد ضيوف المؤتمر وهو مناضل فلسطيني خاض اضراب جوع بعد تعرضه للأسر لمدة ثلاث سنوات، قال من جانبه انه جاء الى تونس لنقل معاناة الأسرى واتخاذ اجراءات تطبيقية وعملية وعدم الاكتفاء بالشعارات وذلك لتحريك الشارع العربي وتحسيسه بقضية الأسرى الفلسطيني وما يعانونه من انتهاكات صارخة ولا إنسانية من طرف العدو الصهيوني. أما عرفات بوجمعة ممثل مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومحمد حمدان، رئيس الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى فقد أكدا أن المؤتمر هو فرصة عملية لتوحيد الفلسطينيينوالتونسيين ولتدويل قضية الأسرى وعبرا عن امتنانهما للثورة التونسية التي لولاها لما تمكنا من الحضور في المؤتمر ونصرة أسرى سجون الاحتلال ودعا كل من عرفات بوجمعة ومحمد حمدان الدول العربية للسير على نفس المنوال التونسي لنصرة فلسطين. أما منصف الطريقي، رئيس جمعية «أنصار فلسطين»، فأشار الى خطورة الانقسام في التأسيسي حول تجريم التطبيع وأكد على أن قضية فلسطين هي حجر الأساس في كل قضايا التحرّر والحرية في تونس والعالم. هذا وقد وقع استنثاء «الرابطة التونسية للتسامح» من التظاهرة. وفي هذا الصدد قال ضو الجلاّلي عضو الرابطة أن استنثاءهم من المشاركة في المؤتمر غير مبرّر سيما وأن الرابطة التونسية للتسامح من أول الجمعيات التي ناصرت القضية الفلسطينية مضيفا أن هذا الاقصاء سببه علاقة الجهات المنظمة بحكومة «الترويكا». السلطة الفلسطينية تقاطع أعلن وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أمس عن مقاطعة مؤتمر دولي يعقد في تونس الأحد المقبل. وأوضح قراقع، في بيان صحفي، إنه لن يشارك في مؤتمر تونس الذي دعت إليه مجموعة من المنظمات والأحزاب وذلك لعدم توجيه دعوة رسمية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للمشاركة». وقال: «لا ندعى لأي مؤتمر كضيوف وتحت سقف أجندات خاصة تزيد من هوة الانقسام ولا تخدم قضية الأسرى التي يجب الحرص على أن تبقى قضية موحدة للجميع». وأضاف أنه أرسل تحفظاته للسفير التونسي في رام الله على آليات عقد المؤتمر في ظل رفض تونس استضافة المؤتمر الدولي للأسرى الذي أقرته جامعة الدول العربية مؤخرا ممّا اضطر العراق إلى استضافته. وأوضح أن السلطة الفلسطينية هي التي طلبت من تونس استضافة المؤتمر، محذرا من استخدام قضية الأسرى لصالح أجندات سياسية وحزبية تضر بمصلحة الأسرى والشعب الفلسطيني. وتحدثت مصادر فلسطينية عن خلافات بين السلطة الفلسطينية والجهة المنظمة لمؤتمر تونس على خلفية عدم التنسيق بشأن الجهات المدعوة للمؤتمر ومشاركة حركة حماس فيه.