كشف مختار الحيلي كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ان قيمة ديون كل من وزارتي الداخلية والدفاع لفائدة شركات نقل المسافرين الوطنية تتجاوز ال100 مليار. وأكد مختار الحيلي ان ميزانيات مؤسسات النقل لحقتها أضرارا جسيمة جراء عدم خلاص هذه الديون جراء التراكمات او ما يطلق عليها (les impayés) التي هي في ازدياد مطرد. وأضاف المتحدث ان قرابة 22 شركة نقل متضررة من ذلك ومن الشركات المعنية ذكر مصدرنا شركة «نقل تونس» و«الشركة الوطنية للنقل بين المدن» و«الشركة الوطنية للملاحة» و «الخطوط التونسية». وأكد مختار الحيلي ان وزارة الداخلية ابدت استعدادها لدفع معاليم التنقل قبل نهاية 2012 وتحديدا قبل موفى شهر ديسمبر القادم، كما اقترحت الوزارة جدولة الديون وفق آخر المعلومات المستقاة من المديرة العامة لشركة «نقل تونس» على حدّ قول المتحدث. وفي نفس السياق طلبت ادارة السجون والاصلاح من الشركة مدها بكشف عن ديونها استعدادا لخلاصها.