تونس (وات) - تنعقد، يوم الثلاثاء بتونس، اول جلسة بين وزير النقل الجديد، سالم الميلادي والطرف النقابي للنظر في ملف مجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين "تونيزي كاترينغ". واعتبر السيد مختار الحيلي، كاتب عام جامعة النقل في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع (وات) ان هذه الجلسة تعد مؤشرا ايجابيا لعودة الاهتمام بقطاع النقل الذي عرف "ركودا وتهميشا" على حد قوله منذ ثورة 14 جانفي 2011 واعرب المتحدث عن "التفاؤل بالحس الاجتماعي للوزير الجديد، الذي سينعكس ايجابا من خلال العمل على حل مختلف الملفات العالقة في قطاع النقل". ويشهد قطاع النقل في تونس عديد الاشكاليات سواء في النقل الجوي مثل مسالة مطار المنستير و"تونيزي الكاترينغ" والبحري على غرار ملف الشركة التونسية للملاحة (منافسة شركات اجنبية) وميناء رادس (مشكل رسو السفن..) والبري مثل ملف شركة نقل تونس التي تسجل عجزا بقيمة 500 مليون دينار والشركات الجهوية للنقل وملف المناولة وغيرها... وافاد السيد مختار الحيلي، ان الاستثمارات تكاد تكون منعدمة في القطاع لا سيما لتجديد الاسطول "الهرم" وهو ما انعكس سلبا على مستوى الخدمات وولد ضغوطا اجتماعية على المؤسسات مؤكدا انه لم يتم استغلال سوى 12 بالمائة من الميزانية المرصودة للقطاع. وصرح مصدر اعلامي بالوزارة ل(وات) ان ممثلي المهنيين والنقابات الى جانب اطارات واعوان الوزارة والمؤسسات عبروا، خلال موكب تسلم الوزير الجديد لمهامه وفي مؤشر لانفتاح الوزارة وعودة لقنوات الحوار بين مختلف الاطراف، عن "ارتياحهم" لوجود مسؤول على راس الوزارة "ملم وخبير بواقع القطاع". واضاف ان الوزير اكد بالمناسبة "على الاولويات المطروحة للنهوض بالقطاع وهي اساسا المسائل الاجتماعية واعادة الاعتبار لاعوان الوزارة وتفادي الاشكاليات العالقة بشركات النقل التي تشكو عجزا ماليا مهولا". وقد التحق سالم الميلادي، الذي عين بموجب التعديل الوزاري الجزئي يوم غرة جويلية 2011، وزيرا للنقل في الحكومة الانتقالية سنة 1992 بوزراة النقل حيث تولى خطة مدير عام للتخطيط والدراسات ثم اشرف سنة 2003 على الادارتين العامتين بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. وفى سنة 2004 التحق سالم ميلادي من جديد بوزراة النقل فى منصب مدير عام للتخطيط والدراسات. وعين ايضا خبيرا لدى المفوضية الاوروبية مكلفا بالبحث فى قطاع النقل. وتجدر الملاحظة ان التحوير الوزاري الجزئي الاخير فصل بين وزارتي النقل والتجهيز. يذكر ان ياسين ابراهيم الوزير السابق للنقل والتجهيز ابرز خلال ندوة صحفية عقدها يوم 20 افريل 2011 ان الوزارة سجلت مجموعة من الاخلالات تتعلق بعدد من المشاريع والمناقصات المشبوهة بعد عمليات التدقيق التي تم اجراؤها منذ شهر فيفري2011 واضاف في نفس الاطار انه تمت احالة هذه الملفات الى ثلاث هياكل حسب الاختصاص وهي المكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة الزجر المالي واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.
