سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس عبد اللطيف الزياني : سننظر في تداعيات اقتحام واحتلال مقر الاتحاد وموعد المؤتمر في اجتماع الاثنين 12 نوفمبر ...
عقد عبد اللطيف الزياني رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ندوة صحفية احتضنها مقر جمعية معرض صفاقس الدولي قال فيها: ان اقتحام بالقوة واحتلال لمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وبفعل فاعل من طرف اشخاص لا يمكن ان يعيشوا خارج دائرة الاحتقان قاموا بجلب مستاجرين لتعطيل نشاط الاتحاد واخارج موظفيه والعملية مدبرة وتستهدف افشال عقد المؤتمر العام للاتحاد الجهوي ليوم 14 نوفمبر القادم والفاعلون الاصليون يعرفون ان يوم 10 نوفمبر هو اخر موعد لتقديم الترشحات للمؤتمر وبالتالي ارادوا ان يضربوا ذلك الموعد مثلما قاموا في افريل 2012 بضرب المؤتمر في موعده الاصلي وقمنا حينها بتعليق اشغال الجلسة العامة احتراما منا لقرار استعجالي وصلنا من المحكمة الابتدائية بصفاقس ثم ربحنا نفس الحكم في طوره الاستئنافي ..." وواضح ان اجندات الفاعلين الحقيقيين ليست وحدة صف منظمة الاعراف وانما هي غايات واهداف واجندات خاصة بهؤلاء ممن استعانوا يوم الجمعة بمأجورين جلبوهم الى مقر الاتحاد وقاموا باحتلال المقر واضاف:"نحن قمنا بكل الخطوات القانونية ورفعنا قضايا جديدة في الغرض ويوم الاثنين 12 نوفمبر لدينا اجتماع للمكتب التنفيذي لنتدارس كل ما حصل وايضا موضوع عدم تمكن البعض من تقديم ترشحاتهم جراء احتلال مقر الاتحاد ثم سنحسم مسالة عقد المؤتمر العام للاتحاد الجهوي في الموعد ام لا ... " لمحة تاريخية للاحتقان عبد اللطيف الزياني قال ان دعوته واعضاده في المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الى هذه الندوة الصحفية قبل ايام قليلة من عقد المؤتمر العام لهذا الاتحاد انما هو لعرض صورة ما جرى ويجري منذ مدة داعيا الصحفيين الى ان لا ينساقوا وراء الاخبار الزائفة التي تسعى الى بثها اطراف معروفة بزرع الفتنة والتفرقة بين رجال الاعمال والصناعيين لغاية في نفس يعقوب داعيا الاعلاميين الى استيقاء الاخبار من مصادرها وقال ان الاتحاد قام باستعدادات كبيرة لعقد المؤتمر في الموعد وان التاريخ يعيد نفسه فبعد ان تم استكمال كل شيء لعقد المؤتمر في موعده الاول يوم 19 افريل 2012 صدر حكم استعجالي يقضي بايقاف المؤتمر وامتثلنا لقرار المحكمة رغم ان التعلات التي تقدم بها الطاعنون في الموعد غير قانونية ولا منطقية ولذلك استانف الحكم وكسبنا القضية والتعلات التي تم تقديمها للدعوى في ابطال المؤتمر هي عدم تعليق قوائم المؤتمرين في حين ان القانون الاساسي لا ينص على التعليق كما ان هذا القانون الاساسي يختلف عن مثيله في غرفة التجارة والصناعة لصفاقس والتقدم برفع تلك القضية لا يتعلق بوجود لخبطة او تشويش في الصورة وانما هو سوء نية وهذا اولا واما ثانيا فان من يريد الترشح الى انتخابات الاتحاد الجهوي كان ينبغي ان يكون مواكبا لعمليات تجديد الغرف ويعرف بالتالي بشكل مباشر قوائم المؤتمرين والتحجج بعدم معرفة هؤلاء يبين ان هذا المترشح لا يواكب نشاط الاتحاد وليس معنيا بخدمته واضاف الزياني ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي واظهارا منه لحسن النية كان يمكن ان يباشر عقد المؤتمر بقوائم المؤتمرين السابقة خاصة وان ما حصل يوم 19 افريل هو تعليق للاشغال لا اغاء للمؤتمر في حد ذاته اضف الى ذلك ان مكتب الاتحاد ربح القضية استئنافيا وبالتالي بمقدوره الاكتفاء بالمؤتمرين السابقين ومع ذلك فانه في اطار البحث عن ايجاد حلول وليس البحث عن التصعيد والتازيم قام باعادة فتح باب الترشحات كما تم تمكين من يريدون من فضاء مقر الاتحاد للقيام بحملاتهم الانتخابية ومع ذلك فان الطاعنين رفضوا وقال عبد اللطيف الزياني انه رفض تقديم ترشحه لانتخابات الاتحاد الجهوي في الفترة الجديدة من اجل اتاحة الفرصة لغيره وقال انه بحث عن التوافق وحرص على الاستماع الى مختلف وجهات النظر وقال ان الشق الرافض واشخاص لا ينتمون الى الاتحاد عوض ان يبحثوا عن مد جسور التواصل والتوافق فانهم اطنبوا في مدح شخص حاضر بالاجتماع وقال الزياني ان المحاسن التي عددها المنادون لذلك الشخص تجعله في مرتبة رئيس للجمهورية وليس في مركز رئيس للاتحاد الجهوي ومع ذلك وفي اطار الحرص على ايجاد الحلول تم الاتفاق على تنقية الاجواء في جلسة يوم 24 سبتمبر لكن اصوات مرتزقة ارادت التهريج والتشويش وتم التقدم بمقترح تكوين لجنة حكماء ضمت الرؤساء السابقين للاتحاد الجهوي ومنهم منصف خماخم ذاته وتراسها احمد السلامي وخلال الاجتماع تقدمت الاطراف الباحثة عن الاحتقان بمقترحات للافشال اكثر منه للبناء والتجاوز ومع ذلك تم الاخذ ببعضها وقد اجتهدت اللجنة وبعد كل ذلك بدا واضحا ان هناك اشخاصا لا يبحثون سوى عن الاحتقان وعددهم في تناقص ليصل الى ما بين 6 و7 اشخاص وقد اراد رئيس لجنة الحكماء الاتصال بهم الا انهم رفضوا باستثناء محمد الخراط الذي طلب اضافة 2 او 3 من نقابيين من صفه الى 6 او 7 غرف وبدا غريبا ان هذا الطرف بعد ان كان يبحث عن تجديد الغرف اصبح يكتفي باعادة انتخاب غرفتين وقد طلب رئيس لجنة الحكماء من اي شخص يرغب في الاعتراض على اي غرفة ان يتقدم باعتراضه الى اللجنة لكن ذلك لم يحصل وقد مددت رئيس لجنة الحكماء بقرار لجنة الطعونات الوطنية التي لم تجد ان الطعون المقدمة جدية وهذا يعني ان المشككين لا يريدون سوى اثارة الهرج والتعطيل وقال الزياني انه كان بالمقدور اكمال اشغال المؤتمر في وقت سابق لكن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي لم يرغب في ذلك في ماي او جوان الماضي باعتبار ان عدد المؤتمرين كبير في حدود 1400 مؤتمر ولا تسعهم سوى القاعة عدد 3 بالمعرض والاشكال انه في تلك الفترة كان هناك انشغال بالدورة الجديدة لمعرض صفاقس الدولي ثم شهر رمضان والعطلة الصيفية ثم كثافة روزنامة مواعيد وتنقلات رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وتم مؤخرا تحديد الموعد ليوم 14 نوفمبر وها هي نفس الاطراف تتحرك للافشال تجميد خماخم بقرار من المجلس الوطني وليس المجلس الجهوي قال عبد اللطيف الزياني ان من ينادون برفع التجميد عن منصف خماخم اخطؤوا في العنوان لان الجهة التي سلطت عليه عقوبة التجميد في 2006 هي المجلس الوطني للاتحاد وليس المجلس الجهوي وبالتالي فان رفع التجميد هي من مشمولات المجلس الوطني وقال ان قرار التجميد لم يكن صادرا بناء على رغبة من الرئيس المخلوع بن علي وانما على اساس ما وقع من احتقان حين انتخابات 2006 بسبب خماخم ذاته وقال الزياني انه حينها لم يكن هو شخصيا عضوا في المكتب التنفذي ولا رئيسا للاتحاد الجهوي وبالتالي لا يتحمل مسؤولية قرار التجميد اقتحام واحتلال قال عبد اللطيف الزياني ان ما حصل يوم 9 نوفمبر هو اقتحام واحتلال لمقر الاتحاد وطرد للموظفين يوم 10 نوفمبر الذي يصادف الاجل الختامي لتقديم الترشحات وان من جاؤوا لتقديم ترشحاتهم وجدوا الابواب مغلقة لم يجدوا من حل سوى اصطحاب عدول تنفيذ لمعاينة غلق واحتلال المقر وسننظر في امر ترشحاتهم في اجتماع المكتب التنفيذي على الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين 12 نوفمبر وفي نفس ذلك الاجتماع سيتم النظر في موعد المؤتمر وما ان كان سيبقى يوم 14 نوفمبر او يتاجل لموعد لاحق وقال ان عدة قضايا تم رفعها في الغرض مثلما تم في السابق رفع قضايا عن عملية اقتحام واحتلال نفس المقر لمدة 4 اشهر انطلاقا من النصف الثاني من شهر جانفي 2011 وخلال تلك الفترة اختفت الكثير من وثائق الاتحاد وملفاته وممتلكاته وتقدر قيمتها ب 200 الف دينار لن يقبل ترشح خماخم واتهامات بالجملة خلال الندوة الصحفية كشف عبد اللطيف الزياني انه لم يقبل الترشح لانتخابات المكتب الجهوي وقال انه لن يتم قبول ترشح منصف خماخم لانه لا ينتمي الى اي غرفة ولن يكون بمقدوره الحضور سواء كمؤتمر او كمترشح وغرفة الملابس الداخلية التي ترشح بها لانتخابات 2001 ليس لها وجود حاليا وهو ليس بمقدوره بعث غرفة للقوارب باعتبار وجود غرفة بالاتحاد منذ سنوات طوال كما لا يمكن تقسيم غرفة اصحاب القوارب بالقول ان هذا يمتلك شركة قوارب سياحية والاخر قوارب صيد وغير ذلك فالامر يتعلق بغرفة واحدة وبخصوص حافظ الحصايري قال عبد اللطيف الزياني انه لن يتم تمكينه من صفة مؤتمر لانه ليس لديه انخراط في المنظمة في سنة 2011 وهو لا ينتمي ولم يترشح لاي غرفة واما بخصوص محمد الخراط فقال عنه انه انسلخ عن المكتب الحالي لاسباب سيكشفها خلال المؤتمر العام للاتحاد الجهوي وهي تتعلق بالذمة المالية تماما كاشخاص اخرين تطاردهم قضايا مماثلة ويمتلك الاتحاد وثائق ثابتة فيها وتحدى عبد اللطيف الزياني ان يثبت اي كان ان الغرف ناشدت خماخم الترشح لحل المشكل ووضع حد للاحتقان وقال ان عهد المناشدة ولى وانتهى والامر يتعلق ب 10 اشخاص او اقل وليس غرفا بعدد كبير جدا من المؤتمرين يصل عددهم في المؤتمر الى 1400 كما استنكر عبد اللطيف الزياني من تصريح منصف خماخم لاحدى الاذاعات بانه لو كان رئيسا للاتحاد الجهوي فان الماء لم يكن لينقطع عن صفاقس متسائلا عن العلاقة بين رئاسة الاتحاد وعدم انقطاع ماء الصوناد كما تحدى منصف خماخم بان ياتي ب 10 اشخاص لا تتعلق بهم تجاوزات وتلاعبات يناشدونه الترشح او يرغبون في وجوده بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس