اجواء صاخبة مرة اخرى شهدتها جلسة محاكمة المتهمين بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد في منزل بوزيان اول ايام الثورة والتي شهدت مقتل اول شهيدين للثورة هما شوقي النصري ومحمد العماري الى جانب اصابة 7 اخرين بجروح بالرصاص والمتهم فيها 6 اعوان من مركز الحرس بمنزل بوزيان هم الوكيل اول عمار بوخريص رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان والعريف اول منصف بن مرزوقة وهما بحالة ايقاف و4 متهمين اخرين هم ميلاد ناصري وسفيان مطيبع وفتحي بن التهامي ووليد الملاح وهؤلاء بحالة سراح. فبعد انتصاب الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي للنظر في هذه القضية التي تحمل العدد 9935 والاستماع الى المتهمين الذين اشاروا في مداخلاتهم الى وصول تعزيزات امنية الى منزل بوزيان مساء يوم الواقعة بما يفتح الباب على امكانية تورط اطراف اخرى في اعمال القتل والجرح مع الاشارة الى انهم قاموا باطلاق النار ولكن في الهواء وليس نحو المتظاهرين تحدث وكيل النيابة العسكرية العقيد احمد الجبال عن معطى جديد في القضية اعتبر انه قد ينير الدرب امام العدالة وانه يمكن ان يشكل قبس نور في النفق المظلم بحثا عن الحقيقة فقد اشار العقيد الجبال الى اطلاعه مؤخرا على شهادة لآمر الحرس الوطني السابق محمد الامين العابد الذي تم الاستماع اليه في اطار ما يعرف بالقضية الكبرى حول الاحداث المتعلقة بالثورة وبطبيعة الحال فان احداث منزل بوزيان تعتبر مهمة لانها شهدت سقوط اول شهيدين للثورة التونسية وفي افادته قال آمر الحرس السابق ان رئيس مركز الحرس الوطني عمار بوخريص هو الذي اطلق النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام منزله وقد طلبت النيابة العسكرية بالتحرير على الامين العابد ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بشهادته هذه وقد قام محامي المتهم عمار بوخريص بالتشكيك في شهادة آمر الحرس السابق على اساس انه لم يكن موجودا حين الواقعة وبالتالي لا يعتمد بشهادته ولا ينبغي الاخذ بها . وقد ساند اهالي المتهمين راي المحامي مما احدث حالة من اللخبطة والفوضى داخل قاعة الجلسة واعلنت هيئة المحكمة عن رفع الجلسة للتفاوض في المطالب المقدمة وهي المتعلقة بامكانية الافراج المؤقت عن المتهمين الموقوفين عمار بوخريص ومنصف بن مرزوقة وايضا طلب النيابة العسكرية بالتحرير على محمد الامين العابد وتواصل احتقان اهالي المتهمين مما استوجب اخراجهم من قاعة الجلسة وحرص اطارات وجنود الجيش الوطني على ضبط الموقف وتهدئة هؤلاء الاهالي واحترام حرمة هذه المؤسسة القضائية العسكرية . وبعد المفاوضة قررت الهيئة القضائية تاجيل الجلسة الى يوم 10 ديسمبر 2012 ورفض مطلب الافراج عن الموقوفين بوخريص وبن مرزوقة والتحرير المكتبي على آمر الحرس الوطني السابق محمد الامين العابد والمتفقد العام للحرس الوطني شرف الدين زيتون كما قررت مكاتبة ولاية سيدي بوزيد بخصوص الاموال التي تحصلت عليها عائلات الشهيدين والجرحى الى جانب قرارها بعرض احد الجرحى على الطب الشرعي لتقرير النسبة النهائية للسقوط البدني خاصة وان وضعه الصحي شهد تعكرا ويمكن القول بناء على ذلك ان وقت البت والفصل النهائي في القضية اقترب كثيرا وقد لا يتعدى جلسة او جلستين .
