أبدى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب "بابلو دي غريف" Pablo de Grieff إعجابه بالإجراءات التي حققتها وزارة العدل المتعلقة بإصلاح مرفق القضاء في تونس والتزامها بأن يتم ذلك بعيدا عن الاعتبارات السياسية ومنطق التشفي مبرزا أنه سيعمل خلال زيارته للبلاد على تقييم التجربة التونسية في مجالات كشف الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة وضمان عدم التكرار. وأكد المبعوث الأممي خلال لقائه وزير العدل السيد نور الدين البحيري اليوم الاثنين بمقر الوزارة أن مهمته تتلخص في التعرف على الاجراءات المتبّعة في تونس ما بعد الثورة في مجال اصلاح منظومة العدالة وضمان استقلالية القضاء والإطلاع على رأي وزارة العدل بخصوص عملية تطهير مرفق القضاء بالإضافة الى الاجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة بخصوص ضمان احترام حقوق الانسان وضمان اسناد قضايا الفساد الى قضاة مؤهلين لمثل هذا الدور. وأبرز وزير العدل من جهته خلال اللقاء أن الوزارة وشركاؤها داخل البلاد وخارجها حريصون على استقلال السلطة القضائية وتحقيق العدالة الانتقالية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات مؤكدا أنّ الوزارة أعدت "مخططا استراتيجيا لإصلاح منظومة العدالة" يمتد على مدى أربع سنوات (2012/2016) والذي تكونت من أجل اعداده لجنة قيادة تشاركية ضمت ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالإضافة الى عدد من الهيئات الوطنية المعنية. وأوضح بخصوص استبعاد عدد من القضاة الذين أضروا بسمعة المرفق القضائي في العهد السابق أنه اجراء تم العمل به في عديد الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا وأنه تم حسب مقتضيات القانون التونسي مبينا أنّ عملية اعفاء بعض القضاة في تونس تم بعد دراسة وتمحيص وعديد جلسات الاستماع كما تم فسح المجال أمام القضاة المعفيين للتظلم وتم حفظ حقهم في الطعن في القرار أمام المحكمة الادارية. واستعرض الوزير الجهود المبذولة لإدخال التعديلات الضرورية على بعض القوانين بالبلاد قصد ملاءمتها مع أهداف الثورة ومع التزامات تونس الدولية مشيرا الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد الثورة في هذا الشأن بهدف احترام حقوق الانسان ومكافحة كل أشكال التعذيب والمسّ من الحريات. وتعدّ زيارة السيد "بابلو دي غريف" إلى تونس التي انطلقت بداية من يوم 10 نوفمبر الجاري الى غاية 16 من نفس الشهر، المهمّة الأولى من نوعها التي يقوم بها خبير مستقل كلّفه مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة برصد وتقديم المشورة بشأن تعزيز كشف الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وسيسعى من خلالها الى تقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز العدالة الانتقالية. وتضمنت زيارة "دي غريف" الى وزارة العدل لقاءات مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وزيارات الى محكمتي الاستئناف والتعقيب.