علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن الأيام القادمة ستشهد التفويت في عدد من ممتلكات حزب «التجمع» المحلّ حيث سيقع التفويت في 40 سيارة ونحو 200 عقار أغلبها محالّ ذات صبغة تجارية متواجدة بكافة ولايات الجمهورية. ومن المنتظر أن تتم عملية التفويت في إطار بتات في المزاد العلني على أن ترجع عائدات هذا التفويت إلى خزينة الدولة وذلك بعد أن تولت اللجنة المكلفة بالمصادرة إتمام كافة الإجراءات القانونية للإحالة وتسوية الوضعية مع المتسوغين أو الشاغلين لهذه العقارات . وقد تمكنت اللجنة المكلفة بضبط ممتلكات التجمع الدستوري الديمقراطي المحل من حصر 1759 عقارا تتوزع على مختلف ولايات الجمهورية منها 58 عقارا على الصعيد المركزي و356 عقارا على الصعيد الجهوي. وأحصت اللجنة 29 مقرا للجان تنسيق و280 مقرا لجامعات دستورية وتبين أن العديد من العقارات لا ترجع ملكيتها ل«لتجمع» المحل وأن هناك منها ما هو على ملك الدولة أو الجماعات العمومية أو المنشآت العمومية أو الخواص. وإلى جانب العقارات أحصت اللجنة 217 سيارة كانت على ملك الحزب المحل. في المقابل تبين للجنة أن الديون المتخلدة بذمة الحزب المحل تناهز ال90 مليارا و874 مليونا و150 ألفا و44 دينارا منها 84 مليارا و848 مليونا لفائدة مؤسسات عمومية. ويعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أبرز الدائنين بما قيمته 30 مليارا، ثم الشركة الوطنية للاتصالات وتأتي في المرتبة الثالثة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت، ثم الشركة التونسية للكهرباء والغاز تليها بلدية تونس وعديد الأطراف الأخرى كما تبلغ ديون الشركة التونسية لسياحة الشباب التي كانت تابعة ل«التجمع» 10 مليارات في حين يبلغ رأس مالها 500 ألف دينار وتبلغ خسائر دار العمل وشركة «ساجاب» 60 مليارا.