في حديث أجرته معه وكالة «بناء نيوز» تطرّق نور الدين البحيري وزير العدل إلى ما أشيع حول اتصالاته بكمال اللطيف إلى جانب موقفه من تسريح عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري واستقلالية القضاء. «التونسية» تنشر نصّ الحوار: ماذا تقول في ما نشره أحد المواقع الإلكترونيّة من أنه كانت لديك اتصالات هاتفية مع كمال اللطيف من سنة 2010 إلى ما بعد الثورة؟ أتحدى هذا الموقع الإلكتروني الذي أصدر مثل هذا الافتراء من أنه كان بيني وبين السيد كمال اللطيف اتصال واحد وليس عددا كبيرا من المكالمات، أن يُثبت هذا الادّعاء ويقدّم دليلا في ذلك قبل الثورة كما يزعمون إلى جانفي أو فيفري أو حتى أفريل 2011. كل ما في الأمر أنّه باعتبار موقعي ووجودي في هيئة سياسية في الحركة كانت لكمال اللطيف معي ثلاث أو أربع مكالمات للمعايدة فقط. ولكن هذا النوع من الادعاءات ليس غريبا على موقع دلّس من قبل حكما للمحكمة الإداريّة ونشره ورفض القائمون عليه التعليق على هذا الفعل أو تبريره، كما أنه ادّعى يوم السبت وهو يوم عطلة أنه قد تم إطلاق سراح محمد الغرياني ثم أضاف أنّ وزير العدل أطلق سراح الغرياني، طمعا منهم في أن يقع تصديق أخبارهم ولو للحظة. هل من المعقول أن توجّه تهمة التآمر على أمن الدولة لمواطن تونسي ويرفض المثول أمام القضاء ولا يقع إيقافه إلى حد الآن؟ هذه القضية لم يتم إثارتها من طرف النيابة العموميّة ولا من طرف أعوان الأمن، بل تمت إثارتها بشكاية منذ ماي 2011 في عهد حكومة الباجي قائد السبسي من طرف مواطن تونسي ضد كمال اللطيف، وبقيت القضية تتأرجح، والآن الناس يقولون الوزارة والقضاء متواطئان مع لطيّف.. وكمال لطيف ومن معه يقولون لماذا تم تحريك القضيّة الآن؟ ما أقوله أن النيابة العمومية والقضاء من مسؤوليته أن لا يدع الملفات في الرفوف ولا يخفي شيئا، وهذه القضية جزء من هذه الملفات التي يجب أن تأخذ مجراها مهما كان الاسم الذي تتعلق به. دوري هو تحريك كل الملفات المجمّدة ومن تثبت إدانته ينال جزاءه مهما كان اسمه أو مكانته وأحيي القضاة على شجاعتهم. ولابد من التعامل بكل جدّية مع هذه القضايا دون انحياز أو تواطؤ، والبحث مازال متواصلا وما أؤكده لجميع شباب الفايسبوك والثورة وكمال اللطيف أن كل صاحب حق سيأخذ حقه ومن تُثبت إدانته ستأخذ العدالة مجراها. لماذا تمّ تجميد نشاط هيئة مقاومة الفساد؟ في الحقيقة الهيئة لم يقع غلقها وكل ما في الأمر أنه بعد وفاة رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمُر توقف عملها ووقع تأمين الملفات التابعة لها، وحكومة الثورة بعد تسلمها للعمل مباشرة أعادت تفعيل عمل هذه الهيئة وعينت على رأسها أحد المحامين المستقلين الأكفاء هو الأستاذ سمير العنابي ووفرت له كل الإمكانيات وهي الآن تعمل بالتنسيق مع الحكومة ومع لجنة المُصادرة والقضاء التونسي من أجل مراجعة هذه الملفات وكشفها. وقد أحالت فعلا للقضاء العديد من هذه الملفات المتعلقة بالفساد. علما أن ملفات الفساد المطروحة حاليا أمام القضاء يفوق عددها ما كان قبل انتخابات 23 أكتوبر وصلت الآن إلى 900 ملف، وهي ملفات عملنا في وزارة العدل على تأمينها والحفاظ عليها ودراستها ملفا ملفا، وقمنا بإجراء دورات تكوينية للقضاة حول ملفات الفساد في الداخل والخارج كي لا تتعطل الملفات كما حصل من قبل.. فمقاومة الفساد هو هدف من أهداف الثورة وغياب هذه المقاومة يعني جيّدا أنه سيكون مؤشرا على فشلها. وحاليا أحلنا على القضاء أكثر من 10 قضايا فساد ضدّ قضاة ورفعنا الحصانة عن عدد كبير أيضا بسبب قضايا تتعلق بأفعال تقع تحت طائلة القانون، ونفس الشيء في كثير من الوزارات على غرار الفلاحة والداخلية والمالية والصحة.. ولا أحد فوق القانون وخير دليل على ذلك فتح ملف يتعلق برجل أعمال معروف وهو ما سبب بعض الشوشرة أخيرا، فالقانون فوق الجميع مهما كان وفي وقت قصير تمكنا من فتح أكثر من 450 قضية فساد جديدة وإيقاف مسؤولين عن قضايا قتل وتعذيب.. ولأول مرة منذ عهد بورقيبة تمكنّا من معرفة مكان دفن الشيخ الأزرق رحمه الله وعن طريق الآليات الحديثة والتحاليل تمكنّا من التأكد من ذلك على عكس من يُشكّك في وفاته، والبحث في كل قضايا الإعدام التي تعلقت بتونسيين على خلفية معارضتهم لحكم بورقيبة والتحقيق سيكشف عديد الأسرار والمُستجدات.. ما تعليقكم على قرارات الإفراج الأخيرة عن وزيري بن علي سابقا عبد الرحيم الزواري والتكاري؟ القضية مازالت سارية وهذان تم تسريحهما تسريحا مؤقتا وليس لهما حكم بعدم سماع الدعوى والقضية مازالت سارية وربما المحاكم اجتهدت في ذلك، ولكن الإرادة متجهة إلى عدم مسامحة كل من تورط في الفساد وضرب المُفسدين والمحاكم تُصدر يوميا عشرات الأحكام على مورطين في ملفات الفساد منهم من حُكم عليه بالمؤبّد وبعضهم بخمسة عشر سنة و20 سنة وغيرها من الأحكام القاسية ويوميا يتم إيقاف مطلوبين من مثل هؤلاء ومتابعة قضايا الفارين بالخارج والأموال المُهربة، ويوميا لجنة المُصادرة تكتشف أراضي وعقارات جديدة وحسابات بنكية جديدة وتصادرها.. وأؤكد أن الوزارة تتابع كل القضايا وهي حريصة على أن لا تكون فيها أي تأثر بالرأي العام وكل القضاة مطالبون باتباع القانون وكل القضاة الذين يُستشف فيهم التهاون في تطبيق القانون أو المحاباة أو التواطؤ لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم. ونحن نعمل بكل وفاء للثورة رغم أن موقعنا يجعلنا في موقع استهداف لأن هناك الكثير ممن لا يريدون لملفات الفساد أن تمر وجنّدوا في ذلك وسائل الإعلام من إذاعات وتلفزات وكفاءات ومواقع إلكترونية للكذب والافتراءات الذين بذلوا كل الجهود لمنع الاتحاد الأوروبي من أن يُمضي مع الوزارة اتفاقية تعاون وتمويل.. فهناك من يراهن على فشل وزارتي الداخلية والعدل ولكن رهانهم سيكون فاشلا ولن نتراجع عن محاربة الفساد، ولن يكون أحد فوق القانون مهما كان السبب..
