تورس : وزير العدل ل«الشروق» : الجدل حول «قضية» سامي الفهري مفتعل... ولا علاقة للحكومة بها

السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً" مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل ل«الشروق» : الجدل حول «قضية» سامي الفهري مفتعل... ولا علاقة للحكومة بها

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 02 - 09 - 2012

أكّد وزير العدل نور الدين البحيري في حديث شامل ل «الشروق» أنّ وزارته لا تسعى إلى وضع يدها على القضاء وأنّ مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء وقع ضحية التجاذبات السياسية وقال إنّ الحكومة الحالية جادة في الإصلاح وفي القطع مع الماضي.

البحيري تحدّث بشكل مستفيض عن «قضية سامي الفهري» ونفى أن تكون مسيسة أو أن تكون على علاقة بالحكومة الحالية أو تندرج ضمن تصفية الحسابات والتضييق على الحريات، كما تحدث عن حركة نُقل القضاة وعن العلاقة بنقابة القضاة وجمعيتهم وكل ما يهم مرفق العدالة... وفي ما يلي الجزء الأول من هذا الحوار:

لنبدأ بالاتفاق الحاصل بين وزارة العدل ونقابة القضاة حول ترقية القضاة... كيف تم التوصّل إليه وما هي ملامحه؟

الاتفاق الذي حصل هو تأكيد لتوافق سابق حاصل بين القضاة وكل المعنيين بمرفق العدالة على ضرورة أن تكون الحركة القضائية لهذه السنة مدخلا لإصلاح جدي للقضاء من خلال رد الاعتبار لضحايا العهد البائد من القضاة الشرفاء وتطبيق المعايير الدولية في عملية الارتقاء وتحمل الوظائف واستبعاد كل من يشتبه في ارتكابه لتجاوزات لا تنسجم مع مسؤوليته كقاض، وهذا جزء من برنامج تطوير جدي وجوهري لوضع القضاة وللظروف التي يعملون فيها ولذلك، الوزارة وبالاتفاق مع السادة القضاة وممثليهم ملتزمة بتطوير الوضعية المادية للقضاة ولمرفق العدالة بصفة عامة وتطوير أوضاع كل مساعدي القضاء من كتبة ومحامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم.

كما أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الترقية الآلية لأول مرة في تاريخ تونس وبإجراء الحركة القضائية والتعيين في الوظائف طبق معايير معلومة ومنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف وإعطاء الأولوية لذوي الكفاءة المشهود لهم بنظافة اليد بعيدا عن كل الحسابات السياسية والفئوية ونتمنى أن تنال هذه الخطوة الأولى في تاريخ القضاء التونسي رضا الجميع وأن تحظى بالدعم والمساندة.

لكن بعض الأصوات من داخل سلط القضاء تعتبر أنّ وزارة العدل تعمل بشكل أحادي وأنها تسعى إلى وضع يدها على القضاء وآخرها رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو التي نشرت رسالة دعتكم من خلالها إلى «رفع اليد عن القضاء والحركة القضائية»؟

وزارة العدل لم تضع يدها على القضاء حتى ترفعها، والتجربة القصيرة في الحكم أكدت للجميع الإرادة السياسية الثابتة في ضمان استقلال القضاء والدفاع عن القضاة وكرامتهم وهيبتهم ورفض كل مساس بها، وتجربتنا تشهد أننا لم نمارس ضغوطا على أحد وأن القضاة وبعد اكثر من 5 عقود من تحكم الإدارة في قراراتهم وأحكامهم يتمتعون بحرية مطلقة في اتخاذ ما يرونه من قرارات طبق القانون وكل قضاة تونس يشهدون بذلك سرا وعلنا.

نحن نعتبر أن اختلاف المقاربات في التعاطي مع بعض القضايا لا يزعجنا في شيء ونحن بحكم مسؤوليتنا والواجب المفروض علينا في حسن سير مرفق العدالة لن نقبل أن نحرم القضاة من حقهم في الترقية وفي تحمل الوظائف ولن نقبل أن نفرض على حياتهم العائلية الاضطراب وأن نعيق طموحهم نحو الأفضل، نحن مع قضاء مستقل ومع قضاة أحرار لا سلطان عليهم إلا القانون.

نحن جئنا رحمة للبلاد والعباد و القضاة جزء منهم وهمنا أن يطمئن الجميع على أوضاعهم كما جئنا لنحمي هذه المؤسسة الهامة والسلطة النافذة احكامها على الجميع من ما ابتليت به من فساد وانحراف بكل الوسائل المتاحة وفي إطار الشرعية والوضوح والشفافية وصدورنا تتسع لكل الآراء بروح المودة والتعاون بعيدا عن كل الحسابات والخلافات الحزبية التي يجب ألا تعرقل تحقيق الأهم مثل أن نعطل الترقيات الآلية أو الزيادة في الاجور بسبب عدم إصدار قانون الهيئة المؤقتة للقضاء من طرف المجلس التأسيسي.

إن تعطيل مثل هذه الإجراءات الثورية التي تحدث لأول مرة في تاريخ تونس الحديث يمكن أن يكون سببا حتى عن حسن نية في إبقاء الاوضاع على ما هي عليه من استمرار لمظاهر الفساد والانحراف وتواصل مسك من لا تتوفر فيه الشروط الدنيا ممن انتفع من خضوعه للنظام السابق مواقع القرار وتحول دون رد الاعتبار للقضاة الشرفاء من ضحايا العهد البائد.

بلادنا في مفترق تاريخي وهذه الحركة القضائية المقبلة يجب ان تكون عنوان الوفاء لقيم الثورة ومبادئها وأن تكون عنوان الإعلان عن دخول القضاء التونسي مرحلة جديدة في تاريخه، مرحلة التغيير الجذري والجوهري من أجل سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن المساواة بين الجميع.

لماذا تعطل مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء؟

من سوء حظ الهيئة الوقتية أنها طرحت للنقاش في المجلس التأسيسي في فترة تصاعدت فيها حدة التجاذبات السياسية بين مكونات المجلس وقبيل العطلة النيابية بأيام، فلا السادة اعضاء المجلس وجدوا فرصة لتعميق الحوار ولا بعضهم – دون توجيه اتهام لأحد – استطاعوا التحرر من ضغوط الواقع السياسي المحيط بهم.
ولا تنسوا أن طرح موضوع الهيئة في المجلس التأسيسي جاء مباشرة بعد حسم الخلاف حول تعيين محافظ البنك المركزي الجديد مما أدى إلى دفع الذين خسروا ما سُمي «معركة المحافظ» إلى حشد كل طاقاتهم لإجهاض مشروع الهيئة.

إن إصدار قانون الهيئة الوقتية تعطل ولكن مسيرة البلاد في اتجاه بناء سلطة قضائية مستقلة ووضع أسس القضاء العادل طبق المعايير الدولية الذي نريد لم يتعطل وما يُنجز يوميا في وزارة العدل من مشاريع تطوير وتغيير جزء من ذلك والحركة القضائية المقبلة والقرارات المتخذة بخصوص النُقل والترقيات والظروف المادية حلقة من حلقات مسيرة تحقيق أهداف الثورة في مرفق العدالة.

ما يمكن تسميتها «قضية سامي الفهري» أثارت جدلا واسعا في الأيام الاخيرة ووُجهت فيها اتهامات للحكومة بتسييسها وبالتضييق على الحريات.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟

من أسوإ السلوكات التي يمكن أن يقع فيها البشر أن يسعى إلى إعطاء حادثة ما تحدث له أو لغيره وصفا لا ينسجم مع حقيقتها، التي وإن غابت في لحظة ما فإنها سرعان ما تظهر للعيان ساطعة فيخسر ذلك الشخص مرتين بدفع ثمن ما فعل وبخسارة مصداقيته لأن حبل تلبيس الأمور بغير حقيقتها قصير.

وهذا ما حصل في قضية سامي الفهري المتهم من طرف القضاء التونسي بارتكاب جرائم خطيرة أدت إلى الاستيلاء على مقدار هام من الأموال العمومية وإلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبمؤسسة التلفزة التونسية، وهذا الاتهام مؤيد من خلال الأبحاث والاختبارات واعتراف الفهري نفسه بالاستفادة من علاقته بصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي.

والثابت ان هذه القضية لا علاقة لها لا بحرية الإعلام ولا بالحسابات السياسية ولا بالحكومة الحالية أصلا لأن البحث في القضية انطلق منذ اكثر من سنة وبشكوى من نقابة صحفيي وتقنيي التلفزة الوطنية ومن إدارتها ولم تكن لا الحكومة الحالية ولا السابقة طرفا في تلك القضية.

ثم إن سامي الفهري لم تتم إحالته من اجل نشر اخبار زائفة أو التطاول على مؤسسات الدولة حتى يُقال إنه يُعاقب لأجل نشاطه الصحفي أو لأجل أفكاره، ومجرد تزامن إصدار بطاقة الإيداع مع أوضاع سياسية تعيشها البلاد او اوضاع خاصة يعيشها المعني بالأمر لا يعني في شيء أن الأمر اتخذ على خلفية نشاطه الإعلامي او موقفه من احدى القضايا وذلك لسبب بسيط وهو أن تعيين موعد جلسة دائرة الاتهام محكوم بالقانون طبق احكام الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية بأن جلسات دائرة الاتهام وغيرها من الهيئات القضائية تبرمج مسبقا من طرف القضاة ولا علاقة للسلطة التنفيذية بذلك وان التهمة الموجهة لسامي الفهري لم تكن كيدية حتى يحتاج القضاء إلى اتخاذ قرار غير شرعي في حقه.

وكم تمنيت لو اختار الفهري ومن سانده من صحفيين وإعلاميين في الداخل والخارج سلوك طريق الرد الحضاري الذي يقضي بأن يخضع كل مواطن لأحكام القضاء وألا يتمرد عليها فذلك سلوك المتحضرين خاصة إذا كانوا مؤمنين ببراءتهم من كل اتهام موجه إليهم، وكم تمنيت ألا تكون هذه الحادثة منطلقا للتشكيك في مصداقية القضاة والافتراء عليهم والمس بهيبة القضاء والمغالطة بالقول إن القضاء أصدر قراره ليلا وهو قول مخالف للحقيقة او أن السلطة القضائية لم تمكن المتهم ومحاميه من الحضور والحال أن مجلة الإجراءات الجزائية تقضي بأن تكون جلسات دائرة الاتهام سرية ولا يحضرها المتهم ولا المحامي...

تمنيت لو كانت هذه الحادثة فرصة للجميع بتأكيد احترام العقد الذي يربط بينهم والالتزام بالدفاع عن نفاذ القوانين على الكافة دون تمييز وتكريس قيم ألا يكون احد مهما علا شأنه فوق المساءلة وفوق المحاسبة... تمنيت أن تكون فرصة لإعلاء شأن القضاء وتشجيعهم على التمسك باستقلاليتهم وعلى ممارسة دورهم بكل شجاعة بعيدا عن كل تأثير من السلطة أو من خارجها وتحية القضاة على ما يتخذونه من قرارات شجاعة لم يتعود بها البعض حيث يحاول كثيرون اليوم بناء «أصنام» لا يمكن ان تُمسّ تتمتع بحصانة خارج إطار القانون والشرعية وأنا بصفتي وزير العدل أؤكد أنه لا مكان في تونس لأي صنم مهما كان اسمه وموقفه وانه لا أحد فوق القانون واننا ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع بعدل وإنصاف دون نظر لهوياتهم وأن القضاء العادل المتحرر من كل الضغوط هو الضامن للديمقراطية والحريات...

وعلى الذين توهموا ان الثورة قُبرت وأنه يحق لهم الإفلات من العقاب والمساءلة عما ارتكبوه بحق الشعب أقول لهم إنهم واهمون لأن شعبنا وثورتنا لا تزال على نفس الخيار وفي نفس المسار أي مساءلة الجميع في إطار القانون والشرعية دون تشف ولا تشهير ولا تنكيل ورد الحقوق لأصحابها كاملة دون نقصان... ذلك ما كُلفنا به ولن تغمض لنا جفون إلا متى أوفينا هذه الأمانة حقها وقمنا بما يرضي الله وضمائرنا وبما ينسجم مع أحكام القانون والعدل والإنصاف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.