أشرف صباح أمس «عبد الرحمان الأدغم» الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالحوكمة ومقاومة الفساد على ندوة صحفية بنزل «افريكا» بالعاصمة، حضرها عدد من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبعض سفراء دول صديقة، وخصصت للحديث عن مزايا الشفافية الهادفة الى بناء دولة ديمقراطية تحترم نفسها ومواطنيها . وعدد الادغم في كلمته امام الحاضرين مزايا الشفافية وابدى تشبثه الكبير بها نظرا لما توفره من اريحية وسلاسة في العمل مضيفا انها عنصر مهم من عناصر الحوكمة الرشيدة تساعد في مكافحة الفساد الاداري والمالي وتعزز المراقبة والمساءلة وتعتمد على سياسة الإفصاح وسهولة النفاذ الى المعلومة التي ستصبح في متناول الشعب صاحب السيادة حسب تعبيره. واعتبر الوزير المكلّف بالحوكمة ومقاومة الفساد ان الشفافية شرط من شروط بناء دولة ديمقراطية مضيفا انها تساعد على تجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وتخطي المشاكل السياسية إضافة إلى كونها تقطع الطريق امام ظاهرة الفساد خدمة للصالح العام . وأبرز الادغم انه سيتم إرساء منظومة تقنية متطورة تهتم بالصفقات العمومية قصد تفادي أي لبس او غموض قد يشوب بعض الصفقات كما ستساعد على تطويق ظاهرة التهرب الجبائي وستمكن من تتبع المرتشين والمخالفين وخارقي القانون . "أطراف تعرقل استرجاع الأموال المهربة" وبسؤاله عن مسألة استرجاع الاموال المهربة والعقارات والأرصدة المهرّبة للخارج كشف الادغم أن هناك أطرافا امتنع عن تسميتها تعمد في كل مرة الى عرقلة عملية الاسترجاع، مضيفا أنّ الأطراف المشار إليها تدفع اموالا طائلة تفوق احيانا حجم المبلغ المهرّب لمنع استرجاعه من طرف الدولة، قائلا: «حتى وان تعلق الامر بباخرة فإن هذه الاطراف تدفع ضعف ثمنها لمنع اعادتها الى تونس». و بين الأدغم ان هذه الأطراف تقتدي بالمثل القائل: «علي وعلى أعدائي» وتسعى الى حرمان تونس من هذه الاموال وتعمل على ان تعود بلادنا بخفي حنين من الخارج . وفي سياق متصل كشف الوزير المكلّف بالحوكمة ومقاومة الفساد ان هناك عددا من الدول أبدت رغبتها في تسهيل إعادة الاموال المنهوبة الى تونس على غرار سويسرا وفرنسا وكندا وبلدان خليجية مضيفا أن الوزارة فضلت العمل في الخفاء والتستر على الدول من خلال عدم الكشف عن القائمة الكاملة لها لتفويت الفرصة على هذه الاطراف التي قال عنها الوزير انها تستغل الفرصة لحرمان تونس من حقها قائلا: «التكتّم يسهل عملنا». الضغط على الدول لإعادة الأموال من ناحية أخرى أفاد الأدغم ان وزارته لم تدخر أي مجهود من أجل إعادة الاموال المنهوبة وقال إنه ناشد المجتمعات المدنية في بعض الدول للتدخل والضغط على حكوماتها لارجاع الاموال المودعة ببنوكها، كما اعترف ان الوزارة التي يمسك بها لا تعلم بمكان وجود بعض الارصدة والعقارات . "لست في منصب عبو" وأكد الادغم في تصريح أدلى به للصحفيين انه لم يأخذ مكان «محمد عبو» الوزير المكلّف بالإصلاح الإداري المستقيل قائلا : «لم آخذ مكان عبو فمقاومة الفساد تهم الجميع وليست من اختصاص طرف بعينه...» مضيفا ان الوزارة التي يترأسها تشتغل تحت اشراف رئيس الحكومة وتتدخل في جميع المجالات وتنبش جميع الملفات المثيرة للجدل . وأبرز الادغم ان وزارته تلقت عددا من الملفات وإحالتها على الجهات المختصة بعد النظر فيها مشيرا الى ان الوزارة تتجه نحو السيطرة على الفساد الذي تعددت أنواعه كالادراي والسياسي. وبعث الوزير برسالة طمأنة الى من يهمه الامر مفادها ان الصفقات العمومية ستتم عن بعد أي عن طريق الانترنات مضيفا ان المشتري والبائع لن يلتقيا كما كان سائدا وهو ما لا يدع مجالا للتشكيك في شفافية الصفقات .