أكد عبد الرحمان الأدغم الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أن الحكومة بصدد بلورة استراتيجة متكاملة لمقاومة الفساد المالي والإداري وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في الإدارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية وذلك خلال يوم دراسي انتظم أمس في مقر المدرسة الوطنية للإدارة حول محور الحوكمة والنزاهة، بمشاركة الأمين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بالمدرسة الوطنية للإدارة. وشهدت التظاهرة حضور ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي والمجتمع المدني وممثلين عن المنظمات المهنية. وكشف الأدغم عن الانطلاق في تركيز خلايا داخل الإدارة التونسية في مختلف جهات الجمهورية من اجل تشخيص مظاهر الفساد وإرساء النزاهة والشفافية وسيمتد عملها بين 7 أشهر و9 أشهر ستتمخض على إثرها عملية تقييم لمعرفة بؤر الفساد في الهياكل العمومية مؤكدا أن عمل هذه الخلايا تحت إشراف مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد وبالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. وذكر الادغم أنه سيتم بلورة استراتيجية وطنية لمقاومة الفساد وفقا للمعايير الدولية استنادا لتقييم عمل مختلف الخلايا في الإدارات والهياكل العمومية، مع انطلاق برنامج مسح النزاهة في القطاعين العمومي والخاص. وأشار الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد إلى حرص الحكومة الحالية على مواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهة كافة أشكال الفساد للنهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية في مختلف مناطق البلاد وتوفير مواطن شغل. استرجاع الأموال المنهوبة قريبا وفي ما يتعلق بالأموال المهربة خارج تونس أشار الادغم أن لجنة استرجاع الأموال المهربة برئاسة محافظ البنك المركزي تعمل منذ سنة في أكثر من مجال مع عدة دول في الشرق والغرب وهي بصدد مراسلة كل البلدان حول الأموال المنهوبة والمهربة. وأشار إلى وجود تعاون مع الطرف السويسري حيث أبدت السلطات السويسرية تفاعلا ايجابيا مشيرا في الوقت ذاته بأن هناك إجراءات قانونية وجب اتباعها لاسترجاع الأموال من البنوك السويسرية مع إمكانية ضبط قائمة الممتلكات والأموال المهربة.. وبالنسبة للدول العربية وبلدان الخليج قال إن بعض الدول أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة التونسية مبينا أهمية الاتفاقيات الدولية في هذا المجال فضلا عن التأكد من وجود الأموال في البلدان المعنية على غرار السلطات اللبنانية والتي أبدت تعاونا تاما وتمّ تطبيق الاتفاق بين الطرفين لاستعادة الأموال المهربة رغم الطعون التي صدرت من بعض الأطراف. تعاون ودعم لوجستي ومن جهته أكد ريتشارد باوتشر الأمين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي استعداد المنظمة للتقديم العون لتونس في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مؤكدا أن مهمة المنظمة تتمثل في تقديم الدعم اللوجستي وتوفير الإمكانيات التقنية لبلادنا وضبط الآليات والاستراتيجيات لمقاومة الفساد المالي والإداري في القطاعين الخاص والعام وفقا للمعايير الدولية. وأوضح أن آلية مسح النزاهة ستشمل كل القطاعات والوزارات والهياكل الإدارية حيث تهدف إلى ضبط إستراتيجية متكاملة لإرساء الحوكمة ومقاومة الفساد والعمل على التصدي لظاهرة الفساد. كما شدّد الأمين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مجال مقاومة كل أشكال الفساد في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا والتي ستساهم في مساعدة الحكومة على إنجاح برامجها الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالتنمية الجهوية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإحداث مواطن شغل جديدة.
