أكد منتصر الماطري الامين العام لاتحاد نقابات الامن التونسي انه في اطار توحيد المسار النقابي وخدمة المؤسسة الأمنية تم توحيد كل من اتحاد نقابات الامن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وتكوين نقابة موحّدة تسمّى «نقابة الأمن الجمهوري». وقال منتصر الماطري خلال ندوة صحفية انعقدت امس بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إن «نقابة الأمن الجمهوري» تسعى الى ارساء مبدإ الأمن الجمهوري المحايد الذي يخدم مبادئ الجمهورية يكون ولاؤه للوطن وللقانون ولا يكون أداة في يد أي طرف سياسي أو حزبي أو ايديولوجي او عقائدي وإنما في خدمة الوطن والمواطن وحماية مؤسسات الدولة والحريات».
وعن أسباب توحيد النقابات الامنية أوضح الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي أن سلطة الاشراف أغلقت باب الحوار مع النقابات الامنية بتعلة غياب ممثل وحيد للتحاور في الشأن النقابي بسبب كثرة النقابات والاصوات النقابية بعضها غير قانونية وهو ما أثر على مبدإ التواصل مع السلطة الامر الذي دفع بكلا النقابتين (اتحاد نقابات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي) الى اتخاذ خطوة التوحيد بهدف توحيد المسار النقابي وخدمة المؤسسة الأمنية ومنخرطيها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والسعي الى الرفع من مستوى أداء المؤسسة الامنية.
وأشار الماطري الى أن التأويلات الصادرة عن بعض السياسيين والمحللين والتي تلت احداث 14 سبتمبر واتهمت المؤسسة الأمنية بالتواطؤ وبتخاذل رجال الأمن الذين تعرّضوا الى اعتداءات عنيفة هي اتهامات باطلة مؤكدا ان المؤسسة الامنية في منأى عن التجاذبات السياسية والحزبية قائلا: «فليترك هؤلاء الفرقاء السياسيون المؤسسة الأمنية في شأنها وليدعموها بآراءهم وعزائمهم وليساهم كل من مكانه في اصلاح المنظومة الأمنية واستتباب الأمن»، مضيفا أن المؤسسة الأمنية كانت حامية للوطن قبل 23 أكتوبر وستظل كذلك بعد هذا التاريخ ولا مزايدات عن المؤسسة الامنية على حد تعبيره.
وطالب الماطري بضرورة وضع الملف الأمني ضمن أولويات مهام المجلس التأسيسي والحكومة وتوفير الاعتمادات اللازمة للمؤسسة الامنية والاسراع في سن قوانين تجرم الاعتداء على المؤسسات الامنية ورجال الأمن واستدعاء الاطراف النقابية ضمن تخصيص جلسة تعنى بالملف الأمني صلب المجلس التأسيسي.
