فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارة المعادن القديمة:قطاع عريق يحتضر

يعيش قطاع تجارة المعادن القديمة " الخردة " أزمة حادة يمكن ان تؤدي به إلى الانقراض والتلاشي إذا لم تتضافر جهود المتدخلين والمنتفعين منه من اجل تجاوز العوائق والمكبلات الحالية ومن اجل مراجعة القوانين التي سنت في السنوات الأخيرة واثقلت كاهل المشتغلين بهذا القطاع وقيدت دورة إنتاجهم ومنعتهم من التصدير وخلقت لهم في وقت قريب العديد من المحتكرين ومن الدخلاء لهم صلة بالعائلة الحاكمة السابقة وهذا القطاع حيوي ومهم وهو الذي يشتغل به ما يقارب 200 الف يد عاملة بين مباشرة وغير مباشرة منها " البرباشة " ( عائلات كاملة تعمل في هذا القطاع وتنتفع منه وهي التي تقوم بالتقاط وتجميع المعادن القديمة و' الحكك ' وغير ذلك من النفايات المعدنية التي تم استعمالها ثم بيعها الى تجار المعادن القديمة ) والوسطاء والسواق وعملة القص والتصنيف والتكبيس والشحن وأصحاب المؤسسات كما أنه قطاع حيوي يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية المرافق العمومية من التلوث والمناطق الخضراء من التسمم الكيمائي فيما يتعلق بالبطاريات حيث يرتكز النشاط الأساسي لهذا القطاع على تجميع هذه الفضلات من كل الأماكن المبثوث فيها إلى أماكن مخصصة لذلك
وحكاية ازمة قطاع تجارة المعادن القديمة ليست بالجديدة ولم تسلم من يد اخطبوط الفساد الذي اشتغل على هذه التجارة ايضا واعتمد هذا الاخطبوط على قوانين اعتبرها اهل الميدان تعسفية لكي ترهق أصحابه الشرعيين وحتى يسقط لقمة سائغة في بطونهم ومن يلقي نظرة وجيزة على هذه الحزمة أو هذه الأنشوطة التي لفت على رقبة أصحاب القطاع سيعلم إلى أيّ درجة من الهوان والتعسّف والظلم والقهر وصلت إليها حالهم وحال بلاد لم تعرف كيف تتخلص من ورمها حتى يكتب لها الله الشفاء
فقد تم الأمر في 24 جانفي 1996 بتوظيف المعلوم الموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض عند تصدير فضلات الحديد والألمنيوم والنحاس ثم ألغي في غرة مارس 1999 لأسباب بيئية واقتصادية واجتماعية ليعود في 9 مارس 2004 ثم تم توظيف معاليم ما فتئت ترتفع بصدور الأمر عدد 2604 لسنة 2005 المتعلق بالترفيع في المعلوم على الفضلات من الصلب المقاوم للصدأ وبإحداث معلوم على النحاس والألمنيوم و الليتون عند التصدير وكذلك الأمر عدد 2399 لسنة 2008 المتعلق بالترفيع في المعلوم المستوجب على تصدير الخردة و الفضلات من الحديد حيث ارتفع من 90 دينار للطن الواحد سنة 2004 إلى 270 دينار سنة 2008 مع المنع من التصدير باعتبار أن وزارة الصناعة لا زالت إلى الآن تعترض على عملية التصدير التي قامت بإيقافها من طرف واحد ومن دون سابق إعلام سنة 2004 وهو ما تسبب في تكدس كميات هائلة في حدود 150 ألف طن بكامل الجمهورية منها 100 ألف طن في صفاقس وحدها وهي كميات أعدت خصيصا للسوق الخارجية حسب المواصفات العالمية وحسب التسعيرة المعمول بها في السوق العالمية وهي كميات بهذه المواصفات لا يمكن تسويقها بالسوق الداخلية حيث أن شركة الفولاذ تشترط مواصفات أخرى غير المواصفات العالمية وهي كميات تتعرض حاليا إلى التلف بحكم التقادم ومرور الزمن خاصة وأن أغلب مناطق التجميع قريبة من البحر حيث القرب من الموانىء البحرية ضفّ إلى ذلك أن شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة تشترط إعادة القص والتصنيف والتجميع بمواصفاتها وهي عملية غير ممكنة باعتبار الكلفة الباهظة جدا مقابل تمسكها بالشراء بأسعار متدنية جدا تمثل خمس التسعيرة العالمية دون اعتبار كلفة النقل من المناطق الداخلية إلى المصنع بمنزل بورقيبة حيث أن شركة الفولاذ تتمسك بان لا تشتري سوى البضاعة التي تصل إليها وهي لا تريد أن تتحمل كلفة النقل كما أنها تمارس شروطا مجحفة بخصوص النوعية على المزودين وتفرض خطايا كبيرة على أشياء لا تشترطها السوق العالمية
ويطالب المزودون مختلف السلط المعنية بتمكينهم من تصدير هذه البضائع المكدسة بكميات هائلة ووفق المواصفات العالمية والتي تم تجميعها لذلك الغرض سنة 2003
وهناك أيضا الترفيع في المعلوم المستوجب على تصدير الخردة والفضلات من النحاس والألمنيوم التي سبق وأن تم الترفيع فيها في سنة 2005 إضافة إلى إخضاع التصدير إلى رخصة تفرض على المصدرين الحصول عليها قبل كل عملية تصدير إلى الخارج ورغم أن الظاهر أن الدولة تبحث عن موارد جبائية قارة لفائدة الخزينة العامة إلا أن المتمعن في الأمر يلاحظ أن السلطة فترة حكم المخلوع سعت الى تحويل هذا القطاع وخصوصا تصدير المعادن القديمة الى الخارج لفائدة عائلات مرتبطة بالحكم ومن العائلة المالكة وهؤلاء تسنى لهم بفضل القوانين الجائرة والتجاوزات التي كانوا قادرين على الاتيان بها ان يفرضوا سيطرتهم على التصدير ومن دون أية منافسة وأيضا من دون دفع الرسوم الجمركية وفرض قواعد الوساطة كما أن الوقائع تبين أن الواقع أفصح عن معاملة غير متساوية بين العاملين بهذا القطاع و أهمهم المصدرين العمداء الذين وجدوا مزاحمة شرسة وغير مشروعة من قبل متدخلين في هذا النشاط لا يخضعون للجباية ويتعمدون التهريب.
وليت هذا الأمر انتهى عند هذا الحد. بل كان هناك من ناحية أخرى جبل يجثم على صدر هذا القطاع الهام وهذا الجبل يسمى " معمل الفولاذ " فبتعلة " المصلحة الوطنية " و" مساندة القطاع العام " سقط هذا القطاع رهينة بين يدي مؤسسة غير مهيكلة وتعاني الجفاف المالي واتهامات بسوء التصرف والتلاعب بالمقدرات.و تصل ديونها إلى أرقام فلكية رغم أنها الشركة الوحيدة بالبلاد التي تختص في شراء مادة الخردة وقد حاول هذا الجبل وهو يغرق في رمال الفساد أن يجر وراءه قطاعا بأكمله فتدهورت سلسلة الإنتاج وأقفلت مؤسسات عريقة في الجنوب وفي مناطق أخرى غيرها ومنها شركة سومار كما أحيلت عائلات كاملة (من البرباشة) على البطالة المقنعة فاحتكار هذا المعمل للسوق التونسية وفرضه أسعارا لا تغطي حتى نفقات الإنتاج (حاليا 190 د للطن الواحد من الخردة من النوع المتوسط للحديد وهو الأكثر تداولا وبشرط الإيصال إلى المصنع بمنزل بورقيبة حيث أن تكلفة النقل لا تقل عن 80 دينار للطن الواحد من المناطق الداخلية ) في حين أن تكلفة الإنتاج تتجاوز ذلك بكثير مع العلم أن السعر العالمي يتراوح ما بين 550 و 600 دينار للطن الواحد ومن دون أي كلفة نقل وشحن مع شروط ميسرة في القص والتصنيف ولجوئه إلى إثقال كاهل العاملين بالقطاع بالخطايا وتلكؤه في شراء الخردة والمماطلة في دفع المستحقات وفرضه عليهم نوعية محددة من الخردة وقصها وتوصيلها على نفقتهم إلى منزل بورقيبة . والمؤلم في الأمر أن أهل القطاع قد راكموا عبر السنين أطنانا من الخردة وهي قابلة للتصدير وخاضعة للمواصفات العالمية لكن حرمانهم من التصدير و إخضاعهم إلى سلسلة من الإجراءات الإدارية المجحفة و البيروقراطية . شل أيديهم و أورثهم قهرا مضاعفا فمن ناحية خسروا شقاء عمرهم ومن ناحية أخرى بقيت أطنان من الخردة أمام أعينهم تذكرهم باستمرار المعاناة حتى بعد الثورة وقد راسل أهل القطاع عبر هذه السنين كل الوزارات المعنية (الوزارة الأولى, وزارة الصناعة و الطاقة, وزارة المالية, وزارة التجارة و الصناعات التقليدية) لكن الحل بقي غائبا واكتفت الإدارة كالنعامة بأن تخفي رأسها في التراب. و الحال أن جارتنا الجزائر مرت بنفس الأزمة و قد فضلت أن تدخل شريكا هنديا حتى توقف إفلاس شركة الصلب و الحديد.ونحن بالمثل في حاجة إلى قرارات بحجم ثورتنا . وقد حاول أهل القطاع عبر مراسلاتهم و مكاتباتهم أن يقدموا حلولا ترضي جميع الأطراف وتعيد عجلة الإنتاج إلى العمل و الازدهار فقد بينّوا عن قدرتهم على تمويل "معمل الفولاذ" بالكمية المطلوبة و بالمواصفات التي يحددها بشرط أن يعدل أسعار شرائه و أن يتكفل بنقل الخردة على نفقته. وعلى القدرة على التصدير والانتفاع وجبر الضرر الحاصل لهذه السنوات الأخيرة والمساهمة في جلب العملة الصعبة وضخ خزينة الدولة بالأموال المتأتية من الضريبة حيث أن السماح بتصدير الكميات التي تم تجميعها وإعدادها للتصدير سنة 2003 من شانه أن يوفر عملة صعبة في حدود 90 مليون دينار وتستفيد خزينة الدولة من ذلك بما لا يقل عن 30 مليون دينار وعبر أهل المهنة من تجار الخردة عن استعدادهم لقبول خبراء تحددهم الوزارات المعنية لكي يقوموا بمعاينة هذه الكميات الهائلة المعدة للتصدير سنة 2003 والتي تفقد قيمتها بالتقادم لكي يتم الترخيص في التصدير لهذه البضاعة فقط كأضعف الإيمان من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وكما أن أهل القطاع مستعدون على أن يصدروا الخردة قصد تحويلها إلى "عروق فولاذ" لصالح معمل الفولاذ. وقد تبادر إلى علمنا أن الدولة قد أذنت بإقراض هذا المعمل 35 مليون دينار من البنوك وليس هذا هو المطلوب .كان من الأجدى أن تفكر في حلول جذرية تريح جميع الأطراف. أما البقاء و المراوحة في نفس المكان واستهلاك نفس السياسة واجترار نفس القوانين العلوية و الأحادية فهذا كفيل بإعطاء نفس النتائج ألا وهي ضخ المزيد من التأزم و التوتر وإنهاك جميع الأطراف ماديا و نفسيا واجتماعيا.فالهم هم ولو أغرقوه عسلا.وأساس المشكلة ,هي القوانين التي سطروها من أجل سيطرة الطرابلسية . وفي حين رحل هذا الأخطبوط عنا فلم بقيت آثاره وقوانينه وتسلطه متحكمة في رقابنا و حائلا بيننا و بين نهضة هذا القطاع و نهضة البلاد .فهذا القطاع وليعلم الجميع قادر على امتصاص المزيد من المعطلين عن العمل وآفاقه في دولة ,مثلنا تسير نحو التنمية, تبشر بكل خير و تفاؤل .إن على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير.لكن أن يتعنت مدير شركة الفولاذ وأن يقفل باب الحوار وفق اهل القطاع الذين اتصلنا بهم وأن يحتمي ويتقوى بسلطة وزير الصناعة وينهي اجتماع غرفة وطنية في 5 دقائق تاركا عبارته الجارحة "هاك إلى موجود ,إلي تحب تعملوه أعملوه" غافل بذلك على أن أصحاب المهنة و المتضررين الأساسيين تمنعهم وطنيتهم من إلقاء 150 ألف طن في الطريق العام .
وفي اتصالنا ببعض اهل المهنة من اجل ان تكتمل الصورة امامنا وفي اطار تمكينهم من عرض ما يشغلهم فانهم يرون ان ما يمكن ان يساعد على حل ازمة القطاع هو التعجيل بحذف الوثيقة ذات الرمز716 من منظومة سند التي طالبوا بإلغائها في عديد المناسبات ومواصلة مدهم بتراخيص تصدير المعادن القديمة النحاسية وغير النحاسية ولو بكميات محدودة إلى حين صدور قرارات جديدة لأنه من غير المعقول توقيف التصدير وشل القطاع.باشتراط الحصول المسبق على رخصة تصدير للمواد النحاسية قبل شحن أي حاوية وتوحيد الأداء الموظف على المواد النحاسية ( نحاس أحمر,نحاس أصفر,رادياتور) ليصبح في حدود دينار للكغ الواحد لسد المنافذ أمام العابثين و لتسهيل عملية الرقابة الديوانية مع ضرورة الحضور و المراقبة من طرف المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية"cetime " عند شحن هذه المواد لتشديد الرقابة وحذف عملية التحليل لأنه لا جدوى لها بعد عملية توحيد الأداء. الموظف على المواد غير النحاسية ( ألمنيوم,إينوكس,علب ألمنيوم) لضعف قيمتها المادية وانعكاسها السلبي على المجمعين من ضعفاء الحال " البرباشة " ليصبح في حدود 300 مليم الكلغ الواحد وذلك بالرجوع إلى القرار عدد 2604/2005 بتاريخ 24/09/2005 و حذف المراقبة على هذه المواد من طرف المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية "cetime" لأنه لا جدوى من المراقبة وإعادة النظر في الأداء الموظف على الحديد خردة ليعود الى 90 مليم للكغ وذلك بالرجوع إلى القرار 519 المؤرخ في 9/03/2004 لأنه من غير المعقول أن يكون الأداء 270 مليم للكغ الواحد في حين أن ثمن البضاعة هو في حدود 192 مليم للكغ بالنسبة للصنف الأكثر تداولا محليا.فرض كراس شروط لحماية التجار من الدخلاء.تشريك أهل المهنة بالرأي قبل أخذ قرارات تخص إجراءات التصدير
السؤال المطروح هل ستتعامل الحكومة بجدية مع هذه المشاغل وهل ستسعى الى رد الاعتبار لقطاع تجارة المعادن القديمة وهل سيكون الجميع في مستوى هذه اللحظة التاريخية ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.