عاجل/ إحباط عملية انتحارية واعتقال عملاء للموساد في ايران..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    ايرادات السدود ارتفعت ب 200 مليون متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي    أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارة المعادن القديمة:قطاع عريق يحتضر

يعيش قطاع تجارة المعادن القديمة " الخردة " أزمة حادة يمكن ان تؤدي به إلى الانقراض والتلاشي إذا لم تتضافر جهود المتدخلين والمنتفعين منه من اجل تجاوز العوائق والمكبلات الحالية ومن اجل مراجعة القوانين التي سنت في السنوات الأخيرة واثقلت كاهل المشتغلين بهذا القطاع وقيدت دورة إنتاجهم ومنعتهم من التصدير وخلقت لهم في وقت قريب العديد من المحتكرين ومن الدخلاء لهم صلة بالعائلة الحاكمة السابقة وهذا القطاع حيوي ومهم وهو الذي يشتغل به ما يقارب 200 الف يد عاملة بين مباشرة وغير مباشرة منها " البرباشة " ( عائلات كاملة تعمل في هذا القطاع وتنتفع منه وهي التي تقوم بالتقاط وتجميع المعادن القديمة و' الحكك ' وغير ذلك من النفايات المعدنية التي تم استعمالها ثم بيعها الى تجار المعادن القديمة ) والوسطاء والسواق وعملة القص والتصنيف والتكبيس والشحن وأصحاب المؤسسات كما أنه قطاع حيوي يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية المرافق العمومية من التلوث والمناطق الخضراء من التسمم الكيمائي فيما يتعلق بالبطاريات حيث يرتكز النشاط الأساسي لهذا القطاع على تجميع هذه الفضلات من كل الأماكن المبثوث فيها إلى أماكن مخصصة لذلك
وحكاية ازمة قطاع تجارة المعادن القديمة ليست بالجديدة ولم تسلم من يد اخطبوط الفساد الذي اشتغل على هذه التجارة ايضا واعتمد هذا الاخطبوط على قوانين اعتبرها اهل الميدان تعسفية لكي ترهق أصحابه الشرعيين وحتى يسقط لقمة سائغة في بطونهم ومن يلقي نظرة وجيزة على هذه الحزمة أو هذه الأنشوطة التي لفت على رقبة أصحاب القطاع سيعلم إلى أيّ درجة من الهوان والتعسّف والظلم والقهر وصلت إليها حالهم وحال بلاد لم تعرف كيف تتخلص من ورمها حتى يكتب لها الله الشفاء
فقد تم الأمر في 24 جانفي 1996 بتوظيف المعلوم الموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض عند تصدير فضلات الحديد والألمنيوم والنحاس ثم ألغي في غرة مارس 1999 لأسباب بيئية واقتصادية واجتماعية ليعود في 9 مارس 2004 ثم تم توظيف معاليم ما فتئت ترتفع بصدور الأمر عدد 2604 لسنة 2005 المتعلق بالترفيع في المعلوم على الفضلات من الصلب المقاوم للصدأ وبإحداث معلوم على النحاس والألمنيوم و الليتون عند التصدير وكذلك الأمر عدد 2399 لسنة 2008 المتعلق بالترفيع في المعلوم المستوجب على تصدير الخردة و الفضلات من الحديد حيث ارتفع من 90 دينار للطن الواحد سنة 2004 إلى 270 دينار سنة 2008 مع المنع من التصدير باعتبار أن وزارة الصناعة لا زالت إلى الآن تعترض على عملية التصدير التي قامت بإيقافها من طرف واحد ومن دون سابق إعلام سنة 2004 وهو ما تسبب في تكدس كميات هائلة في حدود 150 ألف طن بكامل الجمهورية منها 100 ألف طن في صفاقس وحدها وهي كميات أعدت خصيصا للسوق الخارجية حسب المواصفات العالمية وحسب التسعيرة المعمول بها في السوق العالمية وهي كميات بهذه المواصفات لا يمكن تسويقها بالسوق الداخلية حيث أن شركة الفولاذ تشترط مواصفات أخرى غير المواصفات العالمية وهي كميات تتعرض حاليا إلى التلف بحكم التقادم ومرور الزمن خاصة وأن أغلب مناطق التجميع قريبة من البحر حيث القرب من الموانىء البحرية ضفّ إلى ذلك أن شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة تشترط إعادة القص والتصنيف والتجميع بمواصفاتها وهي عملية غير ممكنة باعتبار الكلفة الباهظة جدا مقابل تمسكها بالشراء بأسعار متدنية جدا تمثل خمس التسعيرة العالمية دون اعتبار كلفة النقل من المناطق الداخلية إلى المصنع بمنزل بورقيبة حيث أن شركة الفولاذ تتمسك بان لا تشتري سوى البضاعة التي تصل إليها وهي لا تريد أن تتحمل كلفة النقل كما أنها تمارس شروطا مجحفة بخصوص النوعية على المزودين وتفرض خطايا كبيرة على أشياء لا تشترطها السوق العالمية
ويطالب المزودون مختلف السلط المعنية بتمكينهم من تصدير هذه البضائع المكدسة بكميات هائلة ووفق المواصفات العالمية والتي تم تجميعها لذلك الغرض سنة 2003
وهناك أيضا الترفيع في المعلوم المستوجب على تصدير الخردة والفضلات من النحاس والألمنيوم التي سبق وأن تم الترفيع فيها في سنة 2005 إضافة إلى إخضاع التصدير إلى رخصة تفرض على المصدرين الحصول عليها قبل كل عملية تصدير إلى الخارج ورغم أن الظاهر أن الدولة تبحث عن موارد جبائية قارة لفائدة الخزينة العامة إلا أن المتمعن في الأمر يلاحظ أن السلطة فترة حكم المخلوع سعت الى تحويل هذا القطاع وخصوصا تصدير المعادن القديمة الى الخارج لفائدة عائلات مرتبطة بالحكم ومن العائلة المالكة وهؤلاء تسنى لهم بفضل القوانين الجائرة والتجاوزات التي كانوا قادرين على الاتيان بها ان يفرضوا سيطرتهم على التصدير ومن دون أية منافسة وأيضا من دون دفع الرسوم الجمركية وفرض قواعد الوساطة كما أن الوقائع تبين أن الواقع أفصح عن معاملة غير متساوية بين العاملين بهذا القطاع و أهمهم المصدرين العمداء الذين وجدوا مزاحمة شرسة وغير مشروعة من قبل متدخلين في هذا النشاط لا يخضعون للجباية ويتعمدون التهريب.
وليت هذا الأمر انتهى عند هذا الحد. بل كان هناك من ناحية أخرى جبل يجثم على صدر هذا القطاع الهام وهذا الجبل يسمى " معمل الفولاذ " فبتعلة " المصلحة الوطنية " و" مساندة القطاع العام " سقط هذا القطاع رهينة بين يدي مؤسسة غير مهيكلة وتعاني الجفاف المالي واتهامات بسوء التصرف والتلاعب بالمقدرات.و تصل ديونها إلى أرقام فلكية رغم أنها الشركة الوحيدة بالبلاد التي تختص في شراء مادة الخردة وقد حاول هذا الجبل وهو يغرق في رمال الفساد أن يجر وراءه قطاعا بأكمله فتدهورت سلسلة الإنتاج وأقفلت مؤسسات عريقة في الجنوب وفي مناطق أخرى غيرها ومنها شركة سومار كما أحيلت عائلات كاملة (من البرباشة) على البطالة المقنعة فاحتكار هذا المعمل للسوق التونسية وفرضه أسعارا لا تغطي حتى نفقات الإنتاج (حاليا 190 د للطن الواحد من الخردة من النوع المتوسط للحديد وهو الأكثر تداولا وبشرط الإيصال إلى المصنع بمنزل بورقيبة حيث أن تكلفة النقل لا تقل عن 80 دينار للطن الواحد من المناطق الداخلية ) في حين أن تكلفة الإنتاج تتجاوز ذلك بكثير مع العلم أن السعر العالمي يتراوح ما بين 550 و 600 دينار للطن الواحد ومن دون أي كلفة نقل وشحن مع شروط ميسرة في القص والتصنيف ولجوئه إلى إثقال كاهل العاملين بالقطاع بالخطايا وتلكؤه في شراء الخردة والمماطلة في دفع المستحقات وفرضه عليهم نوعية محددة من الخردة وقصها وتوصيلها على نفقتهم إلى منزل بورقيبة . والمؤلم في الأمر أن أهل القطاع قد راكموا عبر السنين أطنانا من الخردة وهي قابلة للتصدير وخاضعة للمواصفات العالمية لكن حرمانهم من التصدير و إخضاعهم إلى سلسلة من الإجراءات الإدارية المجحفة و البيروقراطية . شل أيديهم و أورثهم قهرا مضاعفا فمن ناحية خسروا شقاء عمرهم ومن ناحية أخرى بقيت أطنان من الخردة أمام أعينهم تذكرهم باستمرار المعاناة حتى بعد الثورة وقد راسل أهل القطاع عبر هذه السنين كل الوزارات المعنية (الوزارة الأولى, وزارة الصناعة و الطاقة, وزارة المالية, وزارة التجارة و الصناعات التقليدية) لكن الحل بقي غائبا واكتفت الإدارة كالنعامة بأن تخفي رأسها في التراب. و الحال أن جارتنا الجزائر مرت بنفس الأزمة و قد فضلت أن تدخل شريكا هنديا حتى توقف إفلاس شركة الصلب و الحديد.ونحن بالمثل في حاجة إلى قرارات بحجم ثورتنا . وقد حاول أهل القطاع عبر مراسلاتهم و مكاتباتهم أن يقدموا حلولا ترضي جميع الأطراف وتعيد عجلة الإنتاج إلى العمل و الازدهار فقد بينّوا عن قدرتهم على تمويل "معمل الفولاذ" بالكمية المطلوبة و بالمواصفات التي يحددها بشرط أن يعدل أسعار شرائه و أن يتكفل بنقل الخردة على نفقته. وعلى القدرة على التصدير والانتفاع وجبر الضرر الحاصل لهذه السنوات الأخيرة والمساهمة في جلب العملة الصعبة وضخ خزينة الدولة بالأموال المتأتية من الضريبة حيث أن السماح بتصدير الكميات التي تم تجميعها وإعدادها للتصدير سنة 2003 من شانه أن يوفر عملة صعبة في حدود 90 مليون دينار وتستفيد خزينة الدولة من ذلك بما لا يقل عن 30 مليون دينار وعبر أهل المهنة من تجار الخردة عن استعدادهم لقبول خبراء تحددهم الوزارات المعنية لكي يقوموا بمعاينة هذه الكميات الهائلة المعدة للتصدير سنة 2003 والتي تفقد قيمتها بالتقادم لكي يتم الترخيص في التصدير لهذه البضاعة فقط كأضعف الإيمان من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وكما أن أهل القطاع مستعدون على أن يصدروا الخردة قصد تحويلها إلى "عروق فولاذ" لصالح معمل الفولاذ. وقد تبادر إلى علمنا أن الدولة قد أذنت بإقراض هذا المعمل 35 مليون دينار من البنوك وليس هذا هو المطلوب .كان من الأجدى أن تفكر في حلول جذرية تريح جميع الأطراف. أما البقاء و المراوحة في نفس المكان واستهلاك نفس السياسة واجترار نفس القوانين العلوية و الأحادية فهذا كفيل بإعطاء نفس النتائج ألا وهي ضخ المزيد من التأزم و التوتر وإنهاك جميع الأطراف ماديا و نفسيا واجتماعيا.فالهم هم ولو أغرقوه عسلا.وأساس المشكلة ,هي القوانين التي سطروها من أجل سيطرة الطرابلسية . وفي حين رحل هذا الأخطبوط عنا فلم بقيت آثاره وقوانينه وتسلطه متحكمة في رقابنا و حائلا بيننا و بين نهضة هذا القطاع و نهضة البلاد .فهذا القطاع وليعلم الجميع قادر على امتصاص المزيد من المعطلين عن العمل وآفاقه في دولة ,مثلنا تسير نحو التنمية, تبشر بكل خير و تفاؤل .إن على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير.لكن أن يتعنت مدير شركة الفولاذ وأن يقفل باب الحوار وفق اهل القطاع الذين اتصلنا بهم وأن يحتمي ويتقوى بسلطة وزير الصناعة وينهي اجتماع غرفة وطنية في 5 دقائق تاركا عبارته الجارحة "هاك إلى موجود ,إلي تحب تعملوه أعملوه" غافل بذلك على أن أصحاب المهنة و المتضررين الأساسيين تمنعهم وطنيتهم من إلقاء 150 ألف طن في الطريق العام .
وفي اتصالنا ببعض اهل المهنة من اجل ان تكتمل الصورة امامنا وفي اطار تمكينهم من عرض ما يشغلهم فانهم يرون ان ما يمكن ان يساعد على حل ازمة القطاع هو التعجيل بحذف الوثيقة ذات الرمز716 من منظومة سند التي طالبوا بإلغائها في عديد المناسبات ومواصلة مدهم بتراخيص تصدير المعادن القديمة النحاسية وغير النحاسية ولو بكميات محدودة إلى حين صدور قرارات جديدة لأنه من غير المعقول توقيف التصدير وشل القطاع.باشتراط الحصول المسبق على رخصة تصدير للمواد النحاسية قبل شحن أي حاوية وتوحيد الأداء الموظف على المواد النحاسية ( نحاس أحمر,نحاس أصفر,رادياتور) ليصبح في حدود دينار للكغ الواحد لسد المنافذ أمام العابثين و لتسهيل عملية الرقابة الديوانية مع ضرورة الحضور و المراقبة من طرف المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية"cetime " عند شحن هذه المواد لتشديد الرقابة وحذف عملية التحليل لأنه لا جدوى لها بعد عملية توحيد الأداء. الموظف على المواد غير النحاسية ( ألمنيوم,إينوكس,علب ألمنيوم) لضعف قيمتها المادية وانعكاسها السلبي على المجمعين من ضعفاء الحال " البرباشة " ليصبح في حدود 300 مليم الكلغ الواحد وذلك بالرجوع إلى القرار عدد 2604/2005 بتاريخ 24/09/2005 و حذف المراقبة على هذه المواد من طرف المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية "cetime" لأنه لا جدوى من المراقبة وإعادة النظر في الأداء الموظف على الحديد خردة ليعود الى 90 مليم للكغ وذلك بالرجوع إلى القرار 519 المؤرخ في 9/03/2004 لأنه من غير المعقول أن يكون الأداء 270 مليم للكغ الواحد في حين أن ثمن البضاعة هو في حدود 192 مليم للكغ بالنسبة للصنف الأكثر تداولا محليا.فرض كراس شروط لحماية التجار من الدخلاء.تشريك أهل المهنة بالرأي قبل أخذ قرارات تخص إجراءات التصدير
السؤال المطروح هل ستتعامل الحكومة بجدية مع هذه المشاغل وهل ستسعى الى رد الاعتبار لقطاع تجارة المعادن القديمة وهل سيكون الجميع في مستوى هذه اللحظة التاريخية ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.