وافتنا النقابة الاساسية لشركة الفولاذ بدراسة قيّمة ننشرها فيما يلي: تعدّ الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» إحدى أهمّ الشركات الصناعيّة وأعرقها في بلادنا. فهي تقوم منذ عام 1965 بتأمين حاجيات السوق المحليّة من حديد البناء والحديد التجاري وسحب الأسلاك والهياكل المعدنيّة باختلاف أنواعها. ونظرا إلى الأهميّة القصوى لهذا القطاع في إنجاز مختلف مشاريع البنية التحتية فقد عدّته الدولة قطاعا استراتيجيا واتخذت بشأنه قرارات ذات أهميّة بالغة حفاظا على ديمومة شركة الفولاذ وسعيا إلى تحديثها، غير أنّ غضّ الطرف عن تلك الخيارات وعدم الالتزام بها، بل والاتجاه نحو التراجع عنها، فضلا عن تلاعب القطاع الخاصّ، قد أثار تخوّفات حقيقيّة -لها مبرّراتها- لدى عمال شركة الفولاذ وكلّ من لهم صلة بها بشأن ما يُحاك سرّا وعلنا ضدّ الشركة ويرمي إلى تحجيمها وربّما التفويت فيها والسير بهكذا قطاع استراتيجي نحو المجهول... آخر مستجدّات القطاع إعلان وزارة التجارة والصناعات التقليديّة يوم 19 جوان الماضي عن زيادة في أسعار بيع حديد البناء بنسبة بلغت 21 في المائة.. زيادة لم يتوقّعها عمّال شركة الفولاذ إطلاقا، فأثارت تساؤلاتهم لاسيّما أنّ مجموع الزيادات منذ بداية السنة الجارية إلى حدود تاريخ الزيادة الأخيرة قد بلغت 68 في المائة. فمن المستفيد الحقيقي من هذه الزيادة ؟! زيادة مُشطّة.. لفائدة من؟ إذا ما نظرنا إلى برنامج الإنتاج والتوريد لشركة الفولاذ في الفترة ما بين 19 جوان الماضي وآخر سبتمبر القادم لوجدنا أنّ إنتاج الشركة لحديد البناء من العروق الفولاذية يبلغ 40 ألف طن بكلفة 900 دينار للطن الواحد في حين يبلغ حجم الحديد الجاهز للبناء الذي يتمّ توريده خلال الفترة ذاتها 150 ألف طن بكلفة إجماليّة ب 1370 دينارا للطن الواحد وبذلك تبلغ كلفة معدّل التوريد والإنتاج 1270 دينارا للطن الواحد وحسب زيادة 19 جوان فإنّ معدّل سعر بيع حديد البناء يبلغ 1490 دينارا للطن وذلك بهامش ربح يبلغ 17 في المائة أي بما يساوي 42 مليون دينار من الأرباح. إنّ هذا العرض يكشف أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار بيع حديد البناء كانت فعلا مشطّة وأنّ زيادة ب 8 في المائة كانت قد اقترحتها شركة الفولاذ تبقى كافية لتغطية الكلفة مع تحقيق أرباح تعادل 5 في المائة ومن شأنها أن تتيح لشركة الفولاذ المحافظة على مكانتها في السوق وعدم تهميشها، وخاصّة المحافظة على القدرة الشرائيّة للمواطن لا فقط في مستوى اقتناء حديد البناء وإنّما أيضا في مستوى كلّ ما يتعلّق بالمساكن والعقارات، ذلك أنّ شركات المقاولات والشركات العقاريّة بشكل عام ستقوم لزاما بالرفع في أسعار المساكن والعقارات المختلفة التي تشيّدها ولا ريب أنّ ذلك سيرهق كاهل تلك الشركات وسيضعف المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي، كما سيبطؤ للأسف- نسق إنجاز المشاريع الكبرى الواعدة التي أقبلت بلادنا على إحداثها، وخاصّة في مجال تطوير البنية الأساسيّة للبلاد بمختلف نواحيها وأوجهها. وفي السياق ذاته، يتساءل عمّال شركة الفولاذ وكلّ منظوريها: لماذا لم تستجب وزارة الإشراف لمقترح الشركة في إجراء زيادة معقولة في أسعار الحديد تأخذ بعين الاعتبار الظروف والجهود التنموية العامّة التي تمرّ بها البلاد وتراعي القدرة الشرائيّة للمواطن، في حين امتثلت لمطالب الخواصّ في إعلان تلك الزيادة المشطّة... تواطؤ مع القطاع الخاص !! الفولاذ شركة وطنيّة بكلّ ما لكلمة وطنيّة من معنى ومضمون.. ولذلك دأبت على تزويد السوق المحليّة بكلّ ما تحتاجه من حديد البناء وغيره حتّى خلال أحلك الظروف التي مرّت بها، وخاصّة عندما شبّ حريق هائل في غرفة القيادة والتحكّم الكهربائي لقطاع الدرفلة في بداية سبتمبر 2007فعلى الرغم من توقّف الإنتاج آنذاك لفترة تزيد عن الشهرين ونصف، فإنّ الشركة لم تتوقّف يوما عن تزويد السوق بما تحتاجه من حديد البناء والإيفاء بالتزاماتها وتعهّداتها إزاء الحرفاء وذلك بفضل مخزونها الاحتياطي. وفي هذا المضمار لنا أن نتساءل : كيف تصرّف القطاع الخاص آنذاك؟ وماذا فعل الخواصّ حينما كانت الدولة في أمسّ الحاجة لهم؟ الحقيقة أنهم لم يكتفوا باتباع سياسة النعامة، بل أمعنوا في الإساءة للدولة وتوازناتها ومجهودها التنموي وذلك في سعيهم إلى الإضرار بشركة الفولاذ، إذ عمدوا إلى غلق مصانعهم بدعوى القيام بأعمال صيانة وهذا لا يمتّ، بلا ريب، لأخلاقيّات المنافسة في شيء. والواقع يكشف أيضا أنّ هذا التصرّف الذي أتاه الخواصّ قد تكرّر مرارا، فقد سبق لهم أن أوقفوا مثلا بيع مخزونهم من حديد البناء، كما أوقفوا الإنتاج في محاولة ممارسة ضغوط على الدولة بهدف دفعها إلى الزيادة في أسعار الحديد. ورغم كلّ هذه الممارسات والصعوبات، نجحت شركة الفولاذ بفضل جهود كلّ أبنائها سواء بالساعد أو الفكر في تطوير منشآتها والرفع في قدرتها الإنتاجيّة، وآخرها تحديث غرفة القيادة والتحكم الكهربائي لقطاع الدرفلة التي أضحت تعمل كليّا بشكل رقمي، وذلك في انتظار تجسيم المشروع الرئاسي بإنجاز فرن كهربائي ثان بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن في الثلاثية الرابعة من السنة الجارية على غرار الفرن الكهربائي الأوّل الذي بلغ هذا المستوى من الإنتاج. خرق القرارات الوزاريّة من بين القرارات ذات الأهميّة البالغة في المحافظة على القدرة الإنتاجية للشركة والديمومة في تزويد السوق المحليّة ممّا يحتاجه من حديد البناء نجد قرار اللجنة الوزارية بمنع تصدير الخردة وهو قرار منطقي وضروري وسيادي لا في تونس وحسب، ذلك أنّ البلدان الأوروبية على سبيل الذكر تمنع تصدير مادّة الخردة أمّا في تونس فقد بدأ انتهاك هذا القرار بعد.. ومنذ فترة مُنحت استثناءات أتاحت لبعض الخواص تصدير الخردة من دون مبرّر، وتمّ شحن العديد من البواخر في بعض الموانئ التونسية بهذه المادّة الحيويّة بالنسبة إلى استمراريّة نشاط شركة الفولاذ ولا شكّ أنّ هذا الأمر يعدّ سابقة خطيرة لا فقط على مستقبل شركة الفولاذ وإنّما أيضا على اقتصاد البلاد برمّته. وإذا ما علمنا أنّ حاجيات شركة الفولاذ من هذه المادّة الإستراتجية لتشغيل أفرانها الكهربائيّة تستوعب الإنتاج المحلي المقدّر ب 100 ألف طن لتستورد حوالي 150 ألف طن، فلنا أن نتساءل إذن: لماذا يتمّ السماح حينئذ بتصدير هذه المادّة الحيويّة؟ وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ كلّ طن من الخردة يتمّ تصديره ينجرّ عنه نقص في العرض في السوق التونسيّة، وهو ما يستوجب تعويضه باستيراد نفس الكميّة من العروق الفولاذية بسعر مضاعف، ممّا يسبّب خسارة للشركة تفوق 300 دولار للطن الواحد. والمسألة لا تقف عند تصدير الخردة، وإنما أيضا السماح لبعض الخواص باستيراد حديد البناء المسلّح. فقد قام أحد الخواص باستيراد 10 ألاف طن من حديد البناء وصلت مؤخرا في إحدى البواخر المخصّصة للغرض، في حين كان لا يُفترض ألاّ يُسمح إلاّ باستيراد العروق الفولاذيّة وتحويلها في تونس. ومقابل هذه المرونة المبالغ فيها في التعامل مع القطاع الخاص، تطالب سلطة الإشراف شركة الفولاذ بالاكتفاء بإنتاج حديد البناء والتخلّي عن إنتاج الحديد التجاري على الرغم من كونه قطاعا مربحا أتاح للشركة تعديل توازناتها المالية ولا شكّ أنّ امتثال الشركة لهذا الطلب غير المنطقي وغير الصائب يعني بالضرورة حرمانها من أرباح مفترضة (Manque à gagner)، ومن ثمّة تكبيدها خسائر جسيمة وإغراقها في عجز مالي سينعكس سلبا على توازناتها الماليّة وعلى قطاعاتها الإنتاجيّة والتجاريّة الأخرى والسؤال الخفيّ الذي يطرح نفسه هنا أيضا: لفائدة من يُراد ضرب شركة الفولاذ؟ لا للتلاعب بمواصفات الجودة رغم الظروف الدقيقة التي تمرّ بها شركة الفولاذ، فإنها تفخر منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود إلى اليوم بأنها لم تسجّل أيّ حالة إخلال بمستوى الجودة التي عُرفت بها منتوجاتها المختلفة ويعود هذا التميّز إلى سياستها الواضحة والمعلنة في هذا المجال، لاسيّما أنّ الفولاذ تمتلك مخابر للتحاليل والفحوص والاختبارات الضروريّة لمراقبة جودة منتوجاتها في مختلف مراحل التصنيع وهذا ما تفتقر له الشركات التونسيّة الخاصة في هذا المجال نظرا إلى عدّة عوامل من أهمّها كلفة الالتزام بالمواصفات العالمية للجودة، علما بأنّ الحديد الذي تُروّجه الفولاذ في السوق يحمل بالضرورة اسم الشركة وفي كلّ الأحوال، فإنّه لا توجد أيّ مبرّرات تسمح بالمساس قيد أنملة بمواصفات الجودة في المنتجات التي تنتجها الشركة لأنّ الإخلال بتلك القواعد يعني بوضوح التضحية بالسمعة العالية للشركة واحتمال التسبّب في كوارث لا يُحمد عقباها. ومع هذا، فإنّ الشركة تجد نفسها اليوم مُطالبة من قبل وزارة الإشراف بتعويض حديد البناء المتداول في السوق المحليّة ذي خاصيّة صلابة(MPa 400) بحديد البناء ذي خاصيّة صلابة (MPa 500)، وهذا يعني بتبسيط شديد أنّ قوّة صلابة الحديد المطلوب اعتمادها ستكون في مستوى القطر الخارجي للحديد دون نواته، علما بأنّ المواصفات العالميّة تنصّ على أربع خصائص بما في ذلك خاصيّة صلابة (MPa 400). وهذا فضلا عن كون اعتماد خاصيّة الصلابة التي تطالب بها الوزارة توجب على شركة الفولاذ تغيير شبكة الإنتاج الحالية باستثمارات تناهز قيمتها 20 مليون دينار. ولئن كانت مسألة احترام مواصفات الجودة إحدى أهمّ ركائز العمل بالنسبة إلى شركة الفولاذ ولا تزال سواء في مستوى ما تنتجه أو في مستوى ما تستورده، فإن هذا الأمر يبقى غامضا بالنسبة إلى القطاع الخاصّ وفي هذا الصدد تبرز عدّة تساؤلات جديّة من سيراقب آلاف الأطنان من حديد البناء التي قامت باستيرادها إحدى الشركات الخاصّة مؤخرا؟ ومن سيتابعها أو يراقب مواصفات الجودة الخاصّة بها؟ من سيمنع احتمال توريد حديد بناء مغشوش؟ ومن سيحمي المستهلك التونسي من الإخلالات المحتملة سواء كان أفرادا أو مؤسّسات؟ ومن سيحمي أجيال المستقبل ممّا يُحاك لهم اليوم؟ هذه إذن بعض أوجه ما يُعانيه القطاع ولاسيّما شركة وطنيّة كبرى مثل شركة الفولاذ التي أضحت التخوّفات المشروعة لأبنائها ظاهرة للعيان أمام الممارسات والضغوط غير المحسوبة للقطاع الخاص وأمام التهاون الواضح في صدّها، ودون أخذ مستقبل الشركة ومنظوريها بعين الاعتبار والإمعان في إرباك توازناتها الماليّة بهدف التفويت فيها للقطاع الخاص، دون أيّ مراعاة للقدرة الشرائيّة للمواطن والحاجيات التنمويّة للبلاد.
