تورس : "بسباس" يعرض أهمّ توجهات قانون مالية 2013

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"بسباس" يعرض أهمّ توجهات قانون مالية 2013

فؤاد فراحتية نشر في التونسية يوم 21 - 11 - 2012

قدم «سليم بسباس» وزير المالية بالنيابة خلال اللقاء الاعلامي الدوري الذي انعقد امس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، مشروع قانون المالية لسنة 2013، مؤكدا على احتواء هذا المشروع علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية، احكاما جبائية تهدف الى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات ودفع الاستثمار والتشغيل والحفاظ على التوازنات، موضحا انه تم ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2013 ب26.8 مليار دينار صرفا وقبضا «أي بزيادة ب1.2 مليار دينار او ٪4.9 بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2012»-على حد تعبيره-.
وأكد «بسباس» انه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح بسباس أن من أهم الإجراءات الهادفة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار، نذكر منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات، و إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، والتخفيض من نسبة المعلوم على المؤسسات من ٪0.2 إلى ٪0.1 من رقم المعاملات المحلي الخام، وتدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في انجاز استثمارات بتونس...
و بشأن الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، أكد «بسباس» أن الدولة تتجه نحو تحمل مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام، وأخذ التخفيض المحدد ب1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعوقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد...
وبخصوص الاجراءات الهادفة لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي، اكد «بسباس» ان مشروع المالية يقوم على إرساء آلية لتسيير متابعة نظام توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة والاعفاء منه، و اعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المحددة ب٪1، و التمديد في اجال سقوط المخالفات الجبائية الجزائية بمرور الزمن من 3 الى 5 سنوات.
اما بخصوص الاجراءات الهادفة لمواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء فقد صنفها «بسباس» الى قسمين:قسم يتعلق بمواصلة الاصلاح الجبائي بما يتضمنه من مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي وسحب اجراءات قطع التقادم الخاصة بالتصاريح غير المودعة على التصاريح المودعة بالتنصيص..، و قسم ثان يتعلق بالعمل على تحسين استخلاص الاداء من قبيل سحب الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة بنسبة 50 % واحتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومعبئي الخمور والمشروبات الكحولية بناء على سعر البيع المطبق من قبل ارباب المخازن وتجار الجملة في حالة ثبوت وجود علاقة تبعية فيما بينهم «وذلك بهدف تلافي التخفيض في مبلغ المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتجات»-حسب قوله-...
كما شدد «بسباس» على ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 يراعي ضرورة توفير الضمانات للمطالب بالاداء وحسن سير عمل مصالح الاداءات، بالاضافة الى تركيز الاهتمام على توفير موارد اضافية لتغطية الدعم (ادءات على السيارات السياحية، الترفيع في رقم المعاملات بنسبة ٪1 منه بالنسبة الى بعض القطاعات التي تروج منتجات اسعارها مدعمة على غرار المقاهي والمطاعم المصنفة والملاهي..) ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة (معلوم على شركات الطيران وعلى المقيمين بالمؤسسات السياحية...)، اما ما تبقى من اجراءات فقد صنفها «بسباس» في خانة الإجراءات المختلفة .
عروض تبين حجم الثقة !
من جهة أخرى أكد «بسباس»، أن «حجم إقبال المستثمر التونسي والاجنبي على العروض التي فتحتها الدولة يبين مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي»-على حد تعبيره، موضحا في السياق ذاته ان «يوم طلب العروض الخاص بشركة النقل تقدم 3 مستثمرين (مجمع بن يدر، مجمع العتروس ومجمع بو شماوي) وقد ارسى طلب العروض على اهم عرض مالي قدمه مجمع بولينا بمبلغ قدره 231 مليون دينار.
و بخصوص عرض مناب الدولة في رأس مال البنك التونسي للبيع، فقال «بسباس»: «لقد تقدم أيضا لهذا العرض 3 مستثمرين اثنان منهم أجنبيان (فرنسي وإيطالي) وآخر تونسي « وهو سليم الرياحي» وقد تم الاحتفاظ بأكبر عرض بمبلغ يعادل 217 مليون دينار».
أما بشأن عرض راس مال شركة «تونيزيانا»، فقد بين «بسباس» أن الدولة لم تقبل بالعروض ، واصفا اياها بالعروض غير المجدية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.