تشرع الوكالة العقارية للسكنى بداية من 2013 في بيع مقاسم سكنية بأغلب ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار كشفت السيدة «صوفية بن عطية» رئيسة مصلحة بالوكالة العقارية للسكنى ل«التونسية» أن البرنامج سيشمل نحو 79 هكتارا ستتوزع على صنفين: مقاسم فردية تتراوح مساحتها بين 350 و400 م2 وأخرى اجتماعية وتبلغ مساحتها بين 80 و250 م2. وأشارت محدثتنا إلى أن عمليات البيع ستشمل ولاية منوبة وتحديدا تقسيم «حدائق تونس» وأن المساحة الجملية للمقاسم تبلغ نحو7 هكتارات وكذلك تقسيم «أريج» بسيدي ثابت وتبلغ مساحة المقاسم المهيئة 50 ألف م2 وتبلغ أسعار المقاسم الفردية 100 دينار للمتر المربع و80 دينارا للمقاسم الاجتماعية. أما في ولاية بن عروس فقالت صوفية بن عطية انه توجد مقاسم ب«نزهة السلطان» وتحديدا ببرج السدرية وأن المساحة الجملية تبلغ نحو 10 آلاف م2 وانها ستخصص للسكن الاجتماعي وان سعر المتر المربع 30 دينارا. وأضافت السيدة صوفية بن عطية أنه سيتم كذلك بيع مقاسم بفوشانة بعد أن تم تهيئة 50 ألف م2 وهي من الصنف الفردي وسعرالمتر المربع 100 دينار وأشارت إلى أنه في الفحص تمّت تهيئة 17 ألف م2 وأن سعر بيع المتر المربع حدّد ب80 دينارا. وفي «مرناق» وتحديدا تقسيم «السبّالة» تمّت تهيئة 17 ألف م2 وحدد سعر البيع ب60 دينارا للمتر المربع. كما تمّت تهيئة 60 ألف م2 في تقسيم «الفجّة» وحدد سعر المتر المربع ب65 دينارا. أما في ولاية سوسة وتحديدا في «سهلول 4» فقد تمّت تهيئة 26 ألف م2 وهي من الصنف الاجتماعي والفردي والسعر يتراوح بين 115 و125 دينارا للمتر المربع. وستشمل المقاسم ولاية «صفاقس» وتحديدا ساقية الزيت وتبلغ المساحة المهيئة نحو 4 ألاف م2 وتصنيفها بين منفرد واجتماعي أما معدل الأسعار فسيكون ب66 دينارا للمتر المربع. وتم كذلك تهيئة 40 ألف متر مربع بمنطقة «قرمدة» ويبلغ سعر المتر المربع 86 دينارا. أما في «المحرس» فسيتم التفويت في 6 آلاف م2 ب60 دينارا المتر المربع. وتم أيضا تهيئة 10 ألاف م2 في «جربة» ب90 دينارا المتر المربع. وستشمل المقاسم المهيئة كذلك «جرجيس» حيث تمّت تهيئة 80 ألف م2 ويبلغ سعر المتر المربع 80 دينارا. وتبلغ مساحة المقاسم الفردية بسيدي بوزيد 6 آلاف م2 ويبلغ ثمن المتر 120 دينارا أما إجمالي المساحة المهيئة فتبلغ 9 آلاف م2. وسيتم في قفصة بيع 30 ألف م2 وستكون الأسعار بين 70 و80 دينارا للمتر المربع. وستشمل المقاسم المهيئة التابعة للوكالة العقارية للسكنى كذلك ولاية باجة ب17 ألف هكتارا وهي من الصنف الإجتماعي وينطلق سعر المتر المربع من 10 دنانير فقط. أما في سليانة فسيتم بيع نحو 1600 م2 وفي عين دراهم 4000 م2 والكاف 21 ألف م2 والقصور بالكاف 6 آلاف م2. وتجدر الإشارة إلى انه يتعيّن على المواطن الرّاغب في الحصول على مقسم من الوكالة العقارية للسكنى التسجيل بالوكالة إما عن طريق الأنترنات أو مباشرة وتكون الأولوية عند البيع للمسجل الأقدم. وكشفت السيدة «صوفية» ان الوكالة العقارية للسكنى ما فتأت تشهد ضغطا متواصلا من حيث أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على مقاسم حيث بلغ عدد المطالب في ولاية أريانة نحو 42 ألف مطلب وفي ولاية بن عروس 86 ألف مطلب وفي ولاية تونس 48 ألف مطلب أي 176 ألف مطلب من الولايات الثلاث المذكورة وتشهد تونس الكبرى ضغطا كبيرا بنسبة 56 في المائة من إجمالي المطالب ويبلغ إجمالي المسجلين نحو 300 ألف مسجل. وأشارت محدثتنا إلى أن بعض وصولات التسجيل تعود إلى السبعينات ولتفادي الإشكاليات تم إنطلاقا من التسعينات وتحديدا في 1995 حث المسجلين على تحيين تسجيلاتهم كل 5 سنوات وقالت أنه بالإمكان تغيير وصل التسجيل من ولاية إلى أخرى مثلا إن كان المسجل في ولاية منوبة فبإمكانه تغيير التسجيل في ولاية بن عروس أو نابل ويحافظ المعني بالأمر على سنوات الأقدمية ومن بين الشروط التي يتم أخذها بعين الإعتبار أن لا يكون مالكا لعقار في نفس تلك الولاية. وردا على سؤال طرحته «التونسية» ويتعلق بتأخر إنجاز بعض المقاسم على غرار مقاسم الزهراء في ولاية بن عروس قالت محدثتنا: «تبلغ المساحة التي سيتم تهيئتها 264 هكتارا وهي إلى الآن محل نزاع قانوني وكلما كانت المساحة كبيرة طبيعي أن تواجه الوكالة بعض الإشكاليات مع مالكي الأراضي. وذكرت أن بعض المقاسم في ولايات أخرى جهزت بعد 20 و10 سنوات وقالت انه من المنتظر أن يتم الشروع في تهيئة مقاسم الزهراء بعد نحو 5 سنوات وساعتها فقط يمكن التفويت فيها للأشخاص. وأكدت أن دور الوكالة العقارية للسكنى ليس ربحيا بل هي مؤسسة عمومية تعمل على إقتناء وتهيئة العقارات من حيث الإنارة وقنوات الصرف الصحي وتزويدها بالماء وان الوكالة عملت طيلة هذه السنوات على الضغط على الأسعار لتبقى في متناول أغلب الفئات الإجتماعية وانه يتم بالتوازي مع ذلك تهيئة عقارات للباعثين العقاريين.
