استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس المدير العام السابق للأمن الوطني لطفي الزواوي بتهمة تعمد موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفة إخضاع شخص للتعذيب. وتجدر الإشارة إلى ان الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت على إثر تقدم طلبة من جهة القيروان إلى النيابة العمومية بذات المحكمة بشكاية ذكروا فيها أنهم حلوا بالعاصمة التونسية أياما قبل ثورة 14 جانفي وأنه تمّ اعتقالهم بشارع الحبيب بورقيبة واقتيادهم إلى مقر جهاز امن الدولة أين تعرضوا للتعذيب. يذكر أخيرا أن لطفي الزواوي موقوف فقط على ذمة قضية شهداء تونس الكبرى.