نظمت جمعية حماية الواحات بتوزر اجتماعا عاما بفلاحي الجهة تحت عنوان: «واقع الفلاحة بالجريد.. المشاكل والحلول» حضره أكثر من 300 فلاح من مختلف معتمديات الولاية. وقد أتاح هذا الملتقى الفرصة لفلاحي الجهة للإدلاء بآرائهم وبسط مشاغلهم وكذلك لتقديم الحلول التي يرونها مناسبة للنهوض بالقطاع الفلاحي عامة وبفلاحة النخيل بصفة خاصة. كما حضر فعاليات هذا اللقاء ممثلون عن مختلف أطياف المجتمع المدني بربوع الجريد من أحزاب ومنظمات وجمعيات بالإضافة إلى حضور بعض الخبراء والمهندسين وأطراف متداخلة في عملية الانتاج والترويج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سجل غياب السلط المعنية التي تمت دعوتها للإشراف أو للحضور سيما نواب الجهة في المجلس التأسيسي الذين لم يحضر منهم سوى نائب واحد وهو شفيق زرفين بالإضافة إلى غياب والي الجهة والمندوب الجهوي للفلاحة بتوزر وكذلك مدير إقليمتوزر للكهرباء والغاز الذي حضر وغادر الجلسة دون سابق إعلام ودون تقديم رأي الجهة التي يمثلها بخصوص المشاكل المرتبطة بها. وقدم فلاحو الجهة عدة مقترحات عاجلة وذات أهمية قصوى تتلخص بالخصوص في اعتبار ولاية توزر جهة منكوبة باعتبار الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في ترويج منتوجهم وكذلك الموسم المنقضي وعلى هذا الأساس يطالبون بتكفل الدولة بمعلوم استهلاك الكهرباء لسنتي 2011و2012. كما دعا الفلاحون إلى إحداث ديوان للتمور على غرار بقية المنتجات الفلاحية الأخرى وذلك لتنظيم القطاع والقضاء على احتكار رؤوس الأموال التي تتحكم بالسوق وتحديد تسعيرة موحدة للتمور ومساعدة صغار الفلاحين على تخطي الصعوبات التي تواجههم. وطالب الفلاحون بإحداث سوق جملة للتمور ووضع استراتيجية تنموية للنهوض بالقطاع الفلاحي. كما دعا هؤلاء إلى ضرورة تحيين الدراسات حول المائدة المائية بالجهة واستغلال المائدة الجوفية العميقة لحل مشكل نقص مياه الري بالجهة أو جلب المياه عبر قنوات من مناطق الشمال الغربي وطالب الفلاحون أيضا بإعادة المسح بالنسبة للمقاسم الفلاحية المغروسة وتوزيع مياه الري وفق منظومة علمية صحية تقوم على المساحة وقوة الدفق بالنسبة للآبار المستعملة والقضاء على ظاهرة المحسوبية في التوزيع والحد من سرقة مياه الري تحت أي مسمى وتعويض الآبار التي تجاوزت سنها الافتراضي وحفر آبار جديدة في المناطق التي تشكو نقصا في مياه الري مع إعادة إحياء الواحات القديمة وتجديد التربة وتسميدها وبناء السواقي الاسمنتية وأحواض تجميع المياه وإعادة الفلاحة ذات ثلاثة طوابق. إلغاء الجمعيات المائية ومن بين أهم المقترحات التي نادى بها فلاحو الجهة خلال جلستهم هذه الدعوة مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة لضخ مياه الري وذلك بجعلها سنوية بالنسبة للفلاحين وطرح الضرائب المضافة منها مع طرح الفوائض المتراكمة على أصل الدين بالنسبة للفلاحين وإعادة جدولة أصل الدين وتسوية الوضعية العقارية للفلاحين وإلغاء الجمعيات المائية وتعويضها بهيكل إداري موحد والتشجيع على الفلاحة البيولوجية. وشدد الفلاحون على ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي للمياه الملوثة التي تلقى بها شركة فسفاط قفصة في وادي القويفلة ومنه إلى المائدة المائية بجهة الجريد وهو ما يتسبب في وفاة العشرات من رؤوس الأغنام والإبل سنويا إضافة إلى تلوث المياه الصالحة للشرب. واقترح الفلاحون إدماج تربية الماشية داخل الواحات خاصة منها الأبقار وإنشاء مجمع للحليب وإقرار برنامج لحماية الواحات من الحرائق وإنشاء صندوق للتعويضات خاص بالواحات وتوفير المواد العلفية الكافية حسب عدد رؤوس الأغنام والماشية وبعث مصالح تحويل غذائي لاستخراج منتوجات مصنعة من التمور واستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لضخ مياه الري بالواحات وطالبت الجلسة بتعويض الفلاحين الذين تضررت مقاسمهم الفلاحية جراء الحرائق المتتالية التي اندلعت في الواحات وفتح تحقيق في الغرض لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك. هذا وأكد الحاضرون على ضرورة إيلاء الجهة ما تستحق من العناية في جميع المجالات التنموية بما في ذلك استثمار الثروات الباطنية والسطحية المتوفرة بربوع الجريد بما في ذلك تثمين ثروات شط الجريد وشط الغرسة واستغلالهما وتساءل الحاضرون عن نصيب الجهة من التشغيل الذي لا يذكر ونصيبها المنعدم من المشاريع التنموية سواء منها الخاص أو الحكومي ونصيبها من البنى التحية داخل مناطق العمران وفي الأرياف والقرى عن مصير الإدارات الجهوية المنعدمة بالجهة كإدارة جهوية عقارية ومحكمة عقارية وإدارة لقيس الأراضي ورسم الخرائط وشركة جهوية للنقل وغيرها من الإدارات الأخرى.
