تضم واحات الجريد أكثر من مليون و 600 ألف نخلة منها حوالي 900 ألف نخلة من صنف دقلة نور و توفر صادرات التمور ما يناهز 60 مليون دينار في السنة من العملة الصعبة إلا أنّ عوامل عديدة ما فتئت تعرقل تطور هذا القطاع بما أثّر سلبا على مردوديته نتيجة تدهور المنظومة المائية بمختلف واحات الجهة والتلاعب بالدورة المائية خلال النظام البائد حتى أنّ النخلة أصبحت مهددة بالاندثار كما أنّ النقص الحاصل في مياه الري ساهم في تدني جودة التمور بالإضافة إلى تقلّص الإنتاجية وحتّم الاقتصار على إنتاج التمور دون تنويع القاعدة الفلاحية بالأشجار المثمرة و الخضراوات ليبقى هذا القطاع أحادي الإنتاج في غياب توخي فلاحة الطوابق الثلاثة لانعدام الموارد المائية أو للتوزيع غير العادل لمياه الري على المقاسم الفلاحية و الاختلال في الدورة المائية و تباعدها وكذلك انقطاع التيار الكهربائي على الآبار في حالة عدم تسديد الديون المتخلدة بذمة الفلاحين. أضرار فادحة وإزاء هذه الوضعيات عبر فلاحو الجريد خلال مشاركاتهم في الاحتجاجات بعد سقوط النظام البائد عن شواغلهم التي همشها ذلك النظام الذي ألحق بالعباد و الواحات أضرارا فادحة و هي شواغل تهم بالأساس فلاحي الواحات القديمة والاحياءات الجديدة على حد السواء بكل من توزر و دقاش ونفطة و حزوة و من أهمها المطالبة بتنظيم قطاع المجامع المائية و المديونية و تسوية الوضع العقاري و الغلاء المجحف لمياه الري فالمجامع المائية اتسمت في العهد السابق بسوء التسيير و التلاعب بأموال الفلاحين فضلا عن إغداقها على السلط المحلية والجهوية فواجهت المجامع المائية صعوبات إلى حد العجز في أغلب الأحيان و وجدت الحلّ في الضغط على الفلاحين بقطع الدورة المائية على الواحات وهي تعلم علم اليقين أنّ ذلك يهدد النخيل بالموت عطشا فتراجع الإنتاج و تدنى المنتوج و تكبّد الفلاحون الخسائر. تنظيم المجامع المائية وقد تنفس الفلاحون الصعداء بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع و التحرر من نظامه البائد وباتوا يطمحون إلى تنظيم قطاع المجامع المائية و هم يرون الحل في تقسيمها إلى مجامع صغرى بئر لكل جمعية بما من شأنه أن يمكنها من سهولة التسيير هذا إلى جانب المطالبة بطرح مديونيتهم في حين يطمح فلاحو الجريد إلى انتفاعهم بالقروض العقارية وإلغاء الشروط التي تحرم الواحات من الاستفادة منها لتمكينهم من تسديد مديونيتهم في الوقت المناسب دون اللجوء إلى حرمان الواحات أو المستغلات الفلاحية من نصيبها من مياه الري و خصوصا في عز الصيف إذ غالبا ما تتكاثر هذه الانقطاعات المقصودة دون رحمة أو شفقة لمجرد عدم تسديد معاليم الكهرباء و هو ما أثر في عديد المواسم على نوعية الإنتاج و الإنتاجية و بالتالي في تقلص مردوديتها و مردودية الفلاح كما يتذمر فلاحو الجريد من الغلاء المجحف لمياه الري و النقص في هذه المياه و يطالبون بمراجعة شاملة لمقاييس كلفة المياه و غيرها من الاشكاليات الاخرى التي تحول دون تطوير القطاع الفلاحي فغالبا ما تفوق كلفة مياه الري دخل الفلاح و هذا ما ينجر عنه في عديد المواسم الفلاحية خسائر لا يتحملها إلا الفلاح. توزيع مقاسم النفليات.. بالمشروط و من المفارقات العجيبة و الممارسات الغريبة أن مشروع المنطقة السقوية بالنفليات شهد بعد ما عرفته أشغاله من تعطيلات بسبب عدم صلوحية البئر العميقة التي تم حفرها في بداية الامر بعض التجاوزات الاخرى حيث فوجئ الباعثون الشبان ومن حالفه الحظ في الحصول على مقسم بمطالبتهم بمبالغ مالية متفاوتة كشرط أساسي للانتفاع بهذه المقاسم و كان لزاما عليهم مجاراة هذه الاجراءات حتى لا يحرموا من ذلك دون أن يتسلموا وصولات في هذا الغرض و لكنّ التوزيع بقي حبرا على ورق و لم يتسلم الباعثون اشعارات رسمية تخول لهم الانطلاق في استغلال مقاسمهم و باعتبار أنّ عملية توزيع المشروع كانت غير عادلة وبالمشروط نادى الفلاحون بضرورة مراجعة هذه العملية لاسناد المقاسم الفلاحية لمن هو أجدر من غيره شأن ذلك شأن الاحياءات الاخرى التي تم التفريط فيها على وجه الكراء و بأسعار زهيدة جدا لمستثمرين دخلاء على الميدان الفلاحي و أبناء النخلة يعانون البطالة ويطالب المعتصمون ببعض هذه الاحياءات باسترجاع هذه الاراضي الفلاحية الدولية و توزيعها على المعطلين والعاطلين عن العمل و لو بمعدل هكتار واحد على كلّ شاب لامتصاص نسبة هامة من البطالة و إعادة الامل في نفوس هؤلاء الشبان المتحمسين لخدمة الارض و النخلة سيما في هذه الظرف الحساس الذي يشهد تلقيح العراجين و غيرها من الانشطة الفلاحية الاخرى و التي بدونها لا يستقيم حال النخلة و حال صابة تمور هذا الموسم.
