بحث وزير الفلاحة، لدى زيارته إلى ولاية توزر يوم السبت 24 مارس، عديد الإشكاليات المتعلقة بالفلاحة والعاملين في هذا القطاع ومنها بالخصوص مسألة مياه الري والمديونية والملكية العقارية. وتمت بالمناسبة الإشارة إلى ضرورة إحداث لجنة من الخبراء هدفها إيجاد الحلول السريعة للأمراض التي تعاني منها الواحات. والتقى الوزير بعدد من فلاحي ولاية توزر حيث تم التطرق للمشاكل الفلاحية بجهة الجريد وخاصة موضوع المياه الذي طرحه الفلاحون بإلحاح باعتباره يؤثر في حجم ونوعية الإنتاج، فتدفق الآبار وتهرمها فضلا عن تكلفة مياه الري التي أثقلت كاهل الفلاح، فأصبح عاجزا عن تسديد ما تخلد بذمته. كذلك الاعطاب المتواترة للتجهيزات المائية والحرارة في ربوع الجريد وتزامنها مع دخول التمور خصوصا في فترة الصيف، ما يزيد الطين بلة ويؤثر على المنتوج كمّا وكيفا سيما وأن هذه الاعطاب تؤدي إما للعطش أو لتباعد الدورة المائية. برنامج الاقتصاد في مياه الري وفي جانب آخر تمت الإشارة إلى أهمية الاعتماد على برنامج الاقتصاد في مياه الري وهو من أنجع الطرق الضامنة للمدّخرات المائية بالواحات، لأن موارد الجهة غير متجددة. وقد تم الإعلان عن سلسلة من المشاريع الفلاحية المبرمجة للجهة بعنوان سنة 2012 والمقدّرة قيمتها ب 11 مليون دينار ومن بينها استصلاح واحة توزر القديمة وواحة تمغزة، بالإضافة إلى إحداث منطقة سقوية وجيوحرارية بوادي الرقم بنفطة وصيانة شبكات الري إلى جانب الانطلاق في إنجاز القسط الثاني من مشروع الاقتصاد في مياه الري. كما ستشهد ولاية توزر إنجاز مشاريع أخرى من خلال تخصيص ميزانية تكميلية ب 9 ملايين دينار ستساهم في إحداث آبار عميقة وتجهيز آبار أخرى واستصلاح الواحات القديمة بهذه الربوع. الزراعات الجيوحرارية وتربية الماشية ومن بين المشاغل التي تمّ التطرق إليها خلال اللقاء الذي جمعهم بوزير الفلاحة، غياب استراتيجيات لتنمية الواحات بالجهة وهو عامل أسهم بنسبة كبيرة في تعاظم مشاكل قطاع التمور رغم احتلاله مكانة بارزة في مجال الصادرات الفلاحية على مستوى جملة التمور وأكدوا على ضرورة مزيد السعي إلى إحداث مركز حدودي وبعث فضاءات لإنتاج فسائل النخيل التي يقتنيها الفلاح عند الحاجة، كما تطرق فلاّحو الجهة إلى ما يتكبّدونه من مصاريف لمجابهة كلفة الإنتاج بالنسبة لكينونة المحمية المعدة لإنتاج الباكورات، فضلا عن معاناة مربي الماشية من أجل توفير الأعلاف، خاصة منها السداري نظرا لاحتكار التجار لهذه المادة وبيعها بطرق ملتوية مما جعل أسعارها ترتفع. إعادة هيكلة المجامع المائية ووضعية شركات الإحياء وأثار فلاحو الجريد وضعية المجامع المائية ونادوا بضرورة الإسراع بإعادة هيكلتها وطرح الديون المتخلدة بذمتها لفائدة «الستاغ» سيما وأن الفلاحين الصغار منهم يمرون بظروف صعبة للغاية نتيجة تراجع مردودية المستغلات الفلاحية جراء العوامل المناخية التي أثرت على الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن الأوضاع المتردية التي تعيش على وقعها المجامع المائية نتيجة سوء التصرف قبل الثورة. وطالب بعض الحاضرين بتوزيع شركات الإحياء على الشبان المعطلين عن العمل وخصوصا أولئك المعتصمين بعدد من المستغلات الفلاحية منذ اندلاع الثورة وقاموا بتوفير كل المستلزمات الفلاحية بها وحمايتها من الإتلاف أو الضرر الذي قد يلحق بأشجار النخيل في غياب مياه الري والسماد وخدمة الأرض وحراستها لحمايتها من الحيوانات أو النهب أو الحرق. وللإشارة توجد بالجهة 4 شركات إحياء منتجة للتمور على مساحة 400 هكتار.
