الدكتور الطيب البكوش الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ووزير التربية في حكومة السبسي والأمين العام لحزب «نداء تونس» حاليا أحد الوجوه السياسية المشهود لها بالكاريزما السياسية المتميزة. واضح في مواقفه وجريء في توصيف الأمور على حقيقتها. نزع جبّة النقابي ليدخل غمار السياسة من بوابة «نداء تونس» وموقعه يرشحه لأن يكون ربما في قادم الأيام في مقدمة الشخصيات السياسية الفاعلة على الساحة. استقبلنا برحابة صدر للخوض في أكثر القضايا حساسية على الساحة السياسية فكان معه هذا الحوار. لنبدأ من آخر المستجدات السياسية، حيث وقع الكشف خلال نهاية الأسبوع الفارط عن مشروع قانون سيقع تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي يتمثل في ما سمي بقانون التحصين السياسي للثورة أو ما يعرف بقانون إقصاء التجمعيين؟ هو بالفعل قانون إقصاء التجمعيين فهو يدلّ على الإقصاء ولا علاقة له بالثورة ولا بتحصينها فما يهدد الثورة اليوم ليسوا التجمعيون بل ما يمكن تسميته بالاستبداد الجديد. فالتجمعيون ليسوا كلهم مذنبين، وبالتالي فإن المسؤولية في التجاوزات التي قام بها التجمعيون هي مسؤولية فردية وليست مسؤولية جماعية. فلا يمكن بأي حال من الاحوال وضع كل التجمعيين في نفس الخانة وإن حصل ذلك تنطبق عليه المقولة الشعبية «كل التجمعيين في الشكارة والبحر» فهذا التوجه يتنزل في إطار ماهو متعارف عليه دوليا بالعقاب الجماعي وهو ممارسة يمكن اعتبارها عنصرية تنبذها كل العهود والمواثيق الدولية وهي لا تستند لأية مشروعية لا سياسية ولا قانونية. فلو أعدنا قراءة ما تضمنه نص مشروع القانون فهو سيقوم بمعاقبة كل من انتمى إلى التجمع حتى الانتماء المجرّد بقطع النظر عن أفعاله، والانتماء إلى التجمع وفق القانون التونسي والقانون الدولي كذلك لم يكن يعتبر جريمة وعليه فإن قراءة لأبسط القواعد الأساسية للقانون والقائلة «انه لايمكن بأي حال من الأحوال عقاب أي كان إلا بموجب قاعدة قانونية سابقة الوضع» والسادة المحامون ادرى بهذه القاعدة البسيطة في القانون يدركون ان وضع قانون لاحق من أجل العقاب على فعل سابق هو اعتداء صارخ وواضح على روح القانون نفسه بل لاعلاقة له بالقانون ونحن لم نسمع من قبل بقانون يجرم الانتماء إلى التجمع. بقيت مسألة أخرى هي مسألة التجمعيين الذين قاموا بتجاوزات استنادا للقوانين التونسية والدولية فإننا نلاحظ اليوم تلكؤا في تقديمهم للعدالة وهو شيء ندينه وتمش غير مفهوم تنتهجه الحكومة الحالية التي نطالبها بالتسريع في التعاطي مع هذا الملف بالمبادرة بتقديم كل من اقترف ذنبا إلى العدالة لينال جزاءه وليحس التونسيون ان السلطات الحالية جادة في ملاحقة المفسدين. البعض من السياسيين والسيد الباجي قائد السبسي نفسه قالوا ان هذا القانون أعدّ على مقاس السيد الباجي قائد السبسي فماذا يقول الطيب البكوش؟ هو كذلك فعلا فالقانون على ما يبدو جعل لاستهداف السيد الباجي قائد السبسي شخصيا، وهذا الرجل الذي هو ليس حكرا على حزب حركة نداء تونس بل هو شخصية وطنية لها مكانتها ولها نضالها وبعد أن قام بعمل جبار بأن قبل تحمل المسؤولية في وقت حساس جدا وحرج جدا وخطا بالبلاد إلى بر الأمان وسلم الحكم بطريقة حضارية وراقية نوه بها العالم أجمع يجد نفسه اليوم في وضعية استهداف من أكثر من طرف وأكثر من شق سياسي حيث نلاحظ افتعال أكثر من قضية من أجل مهاجمة السيد الباجي قائد السبسي وهذا التمشي توج اليوم بهذا المشروع من أجل إقصاء السيد الباجي قائد السبسي من العمل السياسي. هذا المشروع إن وقع إقراره وهو أمر مرجح على اعتبار أهمية الكتل النيابية التي تقف وراءه فإنه ستكون له تداعيات مباشرة على هيكلة حزبكم، نداء تونس؟ لا، إطلاقا، فهذه القضية هي شكلية وثانوية وهذا القانون لن يكون له أي تأثير على الحزب، فالسيد الباجي قائد السبسي شخصيته ليست منحصرة في حزب «نداء تونس» بل هو شخصية وطنية وتمرير هذا القانون لن يؤثر في الهيكلة الفعلية للحزب. أما من ناحية إمكانية تمرير هذا القانون، فنحن نأمل في ان يستيقظ الذين يدفعون في هذا الاتجاه وان يراجعوا انفسهم قبل إلحاق فضيحة سياسية بالثورة المجيدة وإن لم يحصل ذلك ووقع الإصرار على تمريره والتمشي فيه فإننا لنا إجراءات سنقوم بالكشف عنها في الإبان أي نوع من الإجراءات؟ لنا رؤيتنا للأمور لكن ما يمكن ان أؤكد عليه هو ان القضية ربما قد تأخذ منحى دوليا. لنبقى مع نداء تونس، وبالتحديد مع هيكلة الحزب على مستوى الجهات وتدقيقا التنسيقيات هناك الكثير من التململ والأخبار عن استقالات آخرها ما روج عن استقالات في جهة سوسة؟ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، ما يحدث هو تنافس عادي بين منتسبي الحزب على المناصب في التنسيقيات وهو تمش خاطئ فالأهم من التنسيقيات هو المحليات التي هي في اتصال أكبر مع المواطنين ومع منخرطي الحزب فالحزب مثلا على مستوى جهة سوسة سيحتاج إلى ما لا يقل عن 5000 ناشط صلبه وهو عدد ليس من الهين توفيره لذا لا يصح القول بعدم وجود أماكن لبعض الأشخاص فلكل دور سيلعبه داخل الحزب وهذا الدور لا يقل اهمية عن أي منصب آخر قيادي، ثم ان التنافس لاحتلال المناصب صلب التنسيقيات ليس له من مبرر على اعتبار أن هذه التنسيقيات حتى وإن وقع تركيزها فهي تبقى هيئات وقتية مشرفة جهويا على هياكل الحزب وعملية الانتخابات التي سيقع تنظيمها مستقبلا بعد انعقاد المؤتمر العام وهي التي ستكون لها المشروعية النهائية. أما اليوم فنحن نحتاج للتوافق أكثر من أي شيء آخر من اجل المضي في العمل لما تقتضيه مصلحة الحزب وهيكلته المستقبلية. لذا انا لا أرى إشكاليات في تنسيقيات الحزب وهيكلته بل ما يحصل هو مؤشر إيجابي له دلالات ايجابية من حيث الاعتزاز والرغبة في الانتماء لنداء تونس الذي فيه لكل من يستجيب لشروط الانخراط فيه دور ودور فعال ومرحب به. فالمطلوب اليوم هو قليل من الصبر وقليل من الوعي بأهداف الحزب واستراتيجايته ومن يريد العمل لفائدة الحزب له متسع من المجالات ليقوم بذلك. إلى جانب هذا تميزت الاجتماعات ذات العلاقة بعمل الحزب داخل الجهات بعديد الأحداث التي تطورت إلى أحداث عنف في أكثر من مكان والتي بلغت مداها بمقتل ممثل الحزب بتطاوين المرحوم لطفي نقض؟ هذا صحيح فالحزب يتعرض لمضايقات عديدة خلال مزاولته لعمله السياسيى العادي وقد بلغت الأمور درجة من الخطورة القصوى في أكثر من مكان فأول امس وقعت أحداث في قبلي وفي ما مضى وقعت أحداث في قليبية وفي المهدية منطقة هبيرة وقد كانت عملية اغتيال المرحوم لطفي نقض ضمن هذا التمشي وما يعنيه من تضييق غير قانوني وغير اخلاقي يستهدف حركة نداء تونس فما تأتيه اليوم عصابات ما يسمى برابطات حماية الثورة التي أصبحت اليوم مأوى ومخبأ لنوع من التجمعيين السابقين الذين عرفوا بممارسات خطيرة خلال حقبة الحكم الفارط، ومن المفارقات أن الذي قام بقيادة العملية التي أدت إلى استشهاد المرحوم لطفي نقض هو رئيس شعبة سابق، فمن يطالب اليوم بالتخلص من التجمعيين عليه بالتدقيق والتثبت أين يوجد التجمعيون؟ خلاصة القول أن ما يسمى اليوم برابطات حماية الثورة تمارس عنفا غير مفهوم وغير مبرر بلغ مداه ولم يعد من الممكن مواصلة السكوت عنه بعد أن بلغ درجة الاغتيال السياسيى باغتيال الفقيد لطفي نقض. وماذا عن التتبع القانوني في قضية المرحوم لطفي نقض؟ لقد تكونت لجنة دفاع عن المرحوم وعن عائلته متركبة من عدد من المحامين من نداء تونس ومن عدد من احزاب أخرى من أجل متابعة الملف لدى القضاء التونسي لكن ما نلحظه اليوم هو المحاولات المفضوحة للضغط على القضاء في محاولة للتضييق على استقلاليته وحياده حيث قامت ما يسمى اليوم برابطات حماية الثورة بنصب خيمة امام المحكمة المتكفلة بهذا الملف هذا إلى جانب أشياء أخرى وممارسات شتى وهو ما دفع بنا لطلب نقلة ملف القضية إلى تونس العاصمة مع المطالبة بتوفير حد ادنى من الضمانات لعدم ممارسة ضغوطات على القضاء من اجل ان يقوم بدوره في إماطة اللثام عن ملابسات عملية الاغتيال التي تعرض لها المرحوم دون تأثير أي طرف سياسي أو غير سياسي. أرملة المرحوم قامت على حد علمنا بالتشكي لدى احد الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة!؟ نحن لنا كل الثقة في القضاء التونسي من اجل أن ينظر في هذا الملف بكل حيادية وشفافية بعيدا عن أي اعتبار سياسي أو حزبي وإن تعذر حصول هذا ووقع التمادي في ممارسة الضغوط بخصوص هذه القضية وعجز القضاء عن قول كلمته العادلة فيها فإننا سنساند رفقة مجموعة من القوى السياسية الديمقراطية وكذلك عائلة الفقيد مطلب التوجه للمنظمات الدولية والأممية والحقوقية من أجل إظهار حق الشهيد. ما هو رأيكم في مطالبة أكثر من طرف داخل نداء تونس بضرورة حل رابطات حماية الثورة حيث قيل انه من المستحيل إقامة انتخابات حرة وشفافة في ظل وجود هذه الرابطات؟ ما يسمى رابطات حماية الثورة أصبحت بالفعل تشكل خطرا واضحا على السلم والأمن الاجتماعيين وعلى حريات الناس وحرية العمل السياسي فهذه الرابطات بسبب ما تأتيه من اعمال وأفعال أصبحت تتصرف كالعصابات الارهابية وتتخذ من المساجد وبعض المقار التابعة للدولة معاقل وقواعد لها لكي تروع الناس وسط غياب غير مفهوم لسلطة الدولة فقد تخلت الدولة عن دورها الرئيسي في حماية الحريات وأملاك الأفراد والمجموعات وحتى الحرمة الجسدية للمواطنين وهو ما يمكن اعتباره انحرافا في المسار الثوري وانحرافا للدولة التي فسحت المجال لما يسمى باطلا برابطات حماية الثورة لكي تفعل ما تريد من دون رقيب أو عقاب قانوني حيال التجاوزات. اليوم هناك وعي من حزب نداء تونس والعديد من الأحزاب السياسية كالمسار والجمهوري والجبهة الشعبية وأحزاب أخرى بخطورة هذه الهيئات غير القانونية التي تهدد كل التونسيين وبالفعل ثمة سعي على أكثر من مستوى من أجل المطالبة بحل هذه العصابات المارقة عن القانون وذلك لعلاقتها ببعض الأحداث التي شهدتها بعض المناطق من الجمهورية أو كذلك بالنظر لعدم قانونية هذه المجموعات من حيث أهدافها وأفعالها. على ذكر الأحزاب الأخرى، وبخصوص التحالفات الحزبية، تناقص الكلام هذه المدة عن ما اصطلح على تسميته بترويكا المعارضة فهل هناك تراجع في هذا التوجه أم ماذا؟ لا، ليس هناك تراجع ولا وجود لجبهة سياسية، فهناك مشاورات سياسية من اجل توحيد المواقف حيال العديد من المسائل الجوهرية التي تهم مستقبل تونس ومستقبل التحول الديمقراطيى الذي تعيشه البلاد وبالعكس ليس هناك تراجع في هذا الالتزام المعنوي مع حزبي المسار والحزب الجمهوري بل على العكس وقع توسيع هذا «التحالف» في المواقف ليشمل الحزب الاشتراكي الذي يقوده السيد محمد الكيلاني وحزب االعمل الوطني الديمقراطي الذي يقوده السيد عبد الرزاق الهمامي والمبادرة مازالت مفتوحة أمام كل من له رؤى مشتركة من أجل بلورة موقف موحد وتكوين إئتلاف سياسي يتبنى نفس المواقف والتوجهات العامة وله توجه ديمقراطي يتماهى مع ما ننادي به. فلم يعد المجال اليوم متروكا للحديث عن ترويكا معارضة ونحن اليوم لا نعتبر أنفسنا حزبا معارضا على اعتبار أننا لم نشارك في الانتخابات الفارطة ولم نخسرها وبالتالي لا يصح القول اننا أقلية، فوحدها الانتخابات القادمة ستحدد إن كنا من ضمن الخاسرين ونتموقع ضمن المعارضة أم أننا سنفوز ونكون في سدة الحكم. أمّا في ما يخص التحالف فلقد أصبح تحالفا خماسيا والعدد مرشح للارتفاع في ظل وجود المزيد من المشاورات مع اطراف أخرى هل من ضمن هذه الأطراف الأخرى الجبهة الشعبية؟ لم لا؟ فإذا توفرت رؤية موحدة وتوافق حول المبادئ العامة فلا مانع لدينا في التحالف السياسي مع أي طرف، نحن موقفنا واضح ومبادئنا الديمقراطية واضحة ومعروفة وليست لنا مشكل مع أي طرف إلا مع من له رؤى لا تتوافق مع مفهوم الدولة ومبادئ الجمهورية والمبادئ الديمقراطية. السيد لطفي زيتون صرح أخيرا بأنه لا يرى مانعا في التحالف من أجل مصلحة الوطن! نحن أنفسنا ليست لنا مشاكل مع أي حزب ولا أي طرف بما في ذلك حركة النهضة لكن بشرط احترام المبادئ الأساسية والمتطلبات الضرورية لتوفير مناخ يحترم الثوابت الراسخة لحداثية الدولة واستجابتها لمبدأ الحريات ومدنية الدولة وديمقراطية مؤسساتها. أما في ما يخص تصريح السيد لطفي زيتون فقد فاجأني تصريحه في البداية قبل أن يتضح على ما يبدو ان أطرافا داخل حزبه قد قامت بالضغط عليه من أجل ان يحور تصريحه الذي أصبح على ما يبدو مجرد موقف شخصي لا غير والذي يبدو انه اكثر اعتدالا ومخالف لمن هو أكثر منه نفوذا داخل حزبه. هل من الممكن ان يقبل حزبكم الدخول في الحكومة إذا أقترح عليه ذلك خلال التحوير الوزاري المرتقب؟ لا هذا غير مطروح البتة، فالرؤى السياسية تختلف تماما مع من هم في سدة الحكم فنحن مازلنا مصرين على موقفنا المتعلق بتحييد العديد من الوزارات التي لها تأثيرها في العملية السياسية على غرار وزارة الداخلية ووزارة العدل والمؤسسة العسكرية التي لابد لها أن تكون في منأى عن العملية السياسية. كما ان الحكومة اليوم تعيش في واقع التمديد بعد الفشل في احترام الآجال المحددة لاستحقاقات الفترة الانتقالية والانتهاء بالخصوص من كتابة الدستور وهو وضع أضر كثيرا بصورة تونس وحال دون تحقيق انتظارات المجتمع الدولي الذي ينظر إلى تونس كمثل ضمن ما اصطلح على تسميته بدول الربيع العربي وفشل العملية السياسية في تونس لا قدر الله سيكون بمثابة الانتكاسة لكافة التوجه الثوري في مجمل دول الربيع العربي. فالعالم يعتبر من خلال ما لمسناه من عديد الأطراف والأصدقاء في الخارج أن تونس تمر بفترة خطيرة جدا لا احد يمكنه ان يقدر تبعاتها، كل هذا يحصل والحكومة وحلفاؤها مازالوا يتفننون في خلق القضايا وإضاعة الوقت من أجل انتهاء الفترة الانتقالية التي لابد من وضع حد لها في أسرع وقت ممكن. ما هي دلالات تصريح أحد الوزراء مؤخرا بأن المجلس التأسيسي قد لا ينتهي من كتابة الدستور قبل 2014؟ في الحقيقة نتمنى أن يكون هذا التصريح مجرد تعبير عن انطباع شخصي أما إذا كان ذلك توجه تتبناه الحكومة وأحزاب بعينها فهو دليل آخر على استخفاف الأطراف الحاكمة باستحقاقات المرحلة القادمة وباستحقاقات الثورة وأهدافها وعدم وعي بخطورة هذه الفترة الانتقالية وخطورة تبعاتها السياسية والاقتصادية. فهذا الموقف يعكس عملية عدم التزام بالتعهدات على أكثر من مستوى فمن ناحية الترويكا عجزت عن احترام تعهداتها السياسية بتجاوز أجل 23 أكتوبر وهي كذلك عجزت عن الايفاء بتعهداتها الانتخابية ذات العلاقة مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت التزاما اطلقته للشعب خلال حملاتها الانتخابية وكلها مؤشرات فشل في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية. رغم القول بفشل حكومة الترويكا فقد نجحت تونس في الإمضاء على بروتوكول سياسي ترتقي بمقتضاه إلى رتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي؟ هذا الملف ليس جديدا وليس من انجازات الحكومة الحالية بقدر ما هو من إنجازات الثورة التي سمحت بمجال أفضل للحريات السياسية والعامة ولو نسبيا وهو العائق الذي كان يقف أمام تحقيق هذا المطلب خلال فترة ما قبل الثورة التي كانت معروفة بالتضييق على مجمل الحريات بمختلف انواعها حيث كان من المنتظر ان ندخل في هذا التمشي مع المغرب الشقيق الذي سبقنا لذلك بسنوات. ولكن لابد من التأكيد ان هذا الاتفاق هو انجاز ايجابي لفائدة تونس لكنه في نفس الوقت امتحان ووسيلة ضغط من طرف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خصوصا من أجل أن تتمكن الحكومة الحالية من استكمال الفترة الانتقالية في أسرع الأوقات من أجل أن يتوفر مناخ سياسي مستقر ودائم يشجع على استقطاب الاستثمارات ودوران دواليب الاقتصاد الوطني ليقف وقفة الند للند مع الاقتصادات التي ستخول لها هذه الاتفاقية بالدخول في منافسة مباشرة مع مكونات الاقتصاد الوطني وهذه العملية لا تحتمل أي فشل حيث أن استمرار الحال على ما هو عليه الآن سيؤدي بدون شك إلى كارثة اقتصادية سيقع معها القضاء على المؤسسة التونسية والمنتوج الوطني وبالتالي يحكم على هذه الاتفاقية بالفشل لا قدر الله.
