مثل السبت المنقضي أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 6 نساء ورجلان وجهت لهم تهمة البغاء السري والتوسط في الخناء. وتفيد المعلومات الواردة في ملف القضية أنه بتاريخ 11 أوت 2012 وردت على مسامع رجال الأمن معلومة مفادها تزعّم حارس احدى العمارات بالعاصمة لشبكة دعارة كان يستغل فيها سيدات متزوجات وعاملات ومعينات لممارسة البغاء السري مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 60 و80 دينارا مع بعض الأجانب المقيمين هناك داخل شقق مفروشة. وعلى ضوء تلك المعلومات قام رجال الأمن بمداهمة الشقق المشبوهة فضبطو فيها المتهمات رفقة بعض «الحرفاء» متلبسين بالتهمة الموجهة لهم. فتم اقتيادهم الى مركز الأمن لتحرير محضر بحث في شأنهم لإحالتهم على أنظار العدالة. وباستنطاقهم من طرف القاضي أنكرت المتهمات ما نسب اليهن. كما أنكر الحارس التهمة الموجهة له لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بالمكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهمات وبوجود أسمائهن مسجلة في هاتفه الجوال. ورافع محامو الموقوفين وتمسكوا ببطلان اجراءات البحث وطالبوا بعدم سماع الدعوى نظرا لعدم توفر الأركان القانونية في جريمة الحال. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد 29 نوفمبر للتصريح بالحكم.
