قال وليد البناني قيادي في حركة «النهضة» وعضو بالمجلس الوطني التأسيسي ل «التونسية» إنّ النهضة متمسكة بمشروع قانون إقصاء التجمعيين وتحصين الثورة ولن تتنازل عنه، نافيا ما تم تداوله من أخبار حول اجتماعات تتم داخل الحركة للتخلي عن مشروع الإقصاء. وأكدّ «البناني» أن هذا المشروع ليس مشروع «النهضة» لوحدها لتسحبه بل هو مشروع 5 كتل داخل المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة إلى نواب مستقلين، وأشار إلى أن ما يحصل حاليا من تجاذبات في الساحة هو نتيجة التفاعلات التي أحدثها المشروع ملاحظا أن هناك من هو ضدّ المشروع وهناك من يؤيّده واعتبر أنه من الطبيعي أن يكون هناك حراك وردود أفعال . وقال: «يرى البعض أن موضوع تحصين الثورة يتطلب المزيد من التوضيح في حين أن «أعداء» الثورة يحشدون أنفسهم وأتباعهم ليتم التخلي عن المشروع». وأضاف: «نحن لن نتنازل عنه، رغم شعورنا بأن هناك محاولات تجييش وحملات تشن من حين إلى آخر ضد المشروع». واعتبر «البناني» أن الهدف من مشروع إقصاء التجمعيين ليس «العزل السياسي» وإنما الأشخاص الذين تسببوا في الفساد وكانوا فاعلين ضمن النظام السابق ورأى أنه لا بد من إبعادهم وقال: «نحن على أبواب انتخابات ونريد أن تكون «سليمة» خاصة أن الثورة حملت عديد الشعارات ومنها إبعاد التجمعيين ولا يمكن بعد حلّ «التجمع» إعادتهم إلى الساحة». وحول مدى استهداف المشروع لحزب «نداء تونس» وبعض القيادات داخله قال البناني: «يمكن للشروط التي وضعت ضمن مشروع القانون أن تنطبق على بعض الوجوه داخل «نداء تونس» ومن تنطبق عليه سيكون معنيا بالإقصاء. فمثلا «الطيب البكوش» في «نداء تونس» لا تنطبق عليه الشروط و«الباجي قائد السبسي» إذا انطبقت عليه الشروط فسيطبق عليه القانون. وأكدّ: «لا أحد فوق القانون، ومن ينتقدنا قائلا أن هناك موظفين «تجمعيين» فنحن نقول له إنّ القانون سيطبق على الجميع فنحن لسنا ضد الأحزاب بل ضد مواقع مسؤولين عملوا ضمن نظام أطاحت به الثورة». وأكدّ قائلا «عندما تتم المصادقة على مشروع قانون تحصين الثورة فسينفذ بلا استثناءات».
