عقدت أمس الجبهة الشعبية ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة بحضور رئيسها حمّة الهمامي وعديد الأحزاب المنضوية تحت لوائها ك «حزب العمال» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» و«حزب البعث» و«حزب الطليعة» و«حزب النضال التقدمي» وغيرها. وقد سجل حضور رؤساء جميع هذه الأحزاب في حين غاب شكري بلعيد رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد». وخصصت الندوة للإعلان عن القرارات التنظيمية الجديدة للجبهة الشعبية وموقفها من المشهد السياسي الراهن وطنيا واقليميا ودوليا. واستهل حمّة الهمّامي الناطق الرسمي باسم الجبهة بالإشارة إلى أن تعيينه في هذا المنصب يعد مسؤولية كبيرة تتطلب بذل الكثير من الجهد وأنه لذلك تخلى عن مهمة الناطق الرسمي باسم حزبه احتراما منه لجسامة المسؤولية وللتنوع الديمقراطي حسب تعبيره. وأضاف الهمامي انه تم الاتفاق على تكوين هيئات تنسيقية ومجموعة مكاتب للجبهة ذات اختصاص إعلامي وتنظيمي وسياسي لاعداد العدة للانتخابات القادمة مشيرا الى أنه سيقع في الأيام القادمة عقد ندوة وطنية للجبهة يعلن فيها عن هياكلها وبرامجها وكذلك سيقع الاعلان عن الاسم الذي سيخلفه في خطّة الناطق الرسمي باسم حزب العمال في بداية الأسبوع القادم. من جهة أخرى ندد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بأحداث العنف في سليانة والتصعيد الخطير في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن مضيفا أن لديه معطيات دقيقة وأكيدة حول الوضع هناك مؤكدا أن «ميليشيات حركة «النهضة» هي التي تقوم بمساعدة البوليس في قمع الاحتجاجات» ومشيرا الى أن أهالي سليانة احتجوا بصورة سلمية على أوضاعهم الاجتماعية المتردية وللتنديد باحتجاز المتهمين في القضية (206 موقوفين) لدى الأمن دون محاكمة. وأضاف حمّة الهمّامي أن أهالي سليانة طالبوا بإقالة الوالي النهضاوي «الذي يخدم مصالح حزبه لا مصلحة الأهالي» وأن ذلك ما حدث أيضا في سيدي بوزيد وصفاقس وقفصة مشيرا الى أن اقالة والٍ محسوب على حركة «النهضة» لا يعمل إلا لفائدة حزبه حق شرعي لمواطني سليانة. وأكد الهمامي أنه وقع استفزاز المحتجين مباشرة اثر وصولهم أمام مقر الولاية من قبل قوات الزمن التي أطلقت «الكرطوش الحيّ» في الهواء لتستخدم بعد ذلك الرش مضيفا أن استعمال الرش سابقة خطيرة لأنه يستخدم لأول مرة في قمع المواطنين اضافة الى أنه يستعمل للصيد مستغربا من استخدامه في «صيد المواطنين». وأوضح الهمامي أن هناك حوالي 40 مصابا وأن العدد في تطور مضيفا أن قوات الأمن بسليانة لم تتدخل مباشرة في قمع الاحتجاجات بل ما وقع هو تدخل فرق وميليشيات هاجمت الأحياء وقطعت عنها الكهرباء وقامت باختطاف المواطنين والاعتداء عليهم بالعنف. وفنّد حمّة الهمامي رواية الحكومة القائلة: إن المحتجين قاموا بإحراق مقرات رسمية مؤكدا أنه لم يتم حرق أي مقر رسمي أو مؤسسة عمومية سيما أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو من دعا الى الإضراب العام في سليانة وأن كل الأدلة تشير الى أن المظاهرة كانت سلمية. وحمّل الهمامي الحكومة ووزارة الداخلية وحركة «النهضة» وكذلك المجلس التأسيسي مسؤولية العنف والتصعيد في سليانة مؤكدا أن المعارضة طلبت من المجلس التأسيسي توجيه نداء الى الحكومة قصد التهدئة ولكن حركة «النهضة» رفضت التهدئة مما يعني أنها مع تصعيد وتيرة العنف بالجهة مشيرا الى أن استدراج البلاد نحو دوّامة العنف وتأزيم الوضع يعكس فشل الحكومة وعجزها بقيادة حركة «النهضة» التي تقود البلاد نحو المجهول عوض حل مشاكلها ومشددا على أن تأجيل موعد الانتخابات وسياسة التسويف التي تعتمدها «النهضة» تبين بما لا يدع مجالا للشكّ بأنها تعمل فقط من أجل البقاء في السلطة والاستيلاء على مفاصل الدولة والتغول بإخضاع الناس ومحاولة تركيعهم وأن هذا ما قاله المرزوقي سابقا وكذلك أحد قياديي حزب «التكتل» بأن «النهضة» تتغوّل وتدفع بالبلاد الى كارثة حقيقية قد تنزلق بها الى الهاوية. من جهة أخرى قال رئيس الجبهة الشعبية إن ما «تتبجح به الحكومة وعلى رأسها حركة «النهضة» من قانون تحصين الثورة من التجمعيين واسطوانة العدالة الانتقالية مجرّد ترّهات وشعارات واهية». وأضاف أن حركة «النهضة» بالذات ترددت في إقرار الفصل 15 في الانتخابات الفارطة الذي يمنع رموز التجمع من المشاركة في الحياة السياسية كما أن الحكومة لم تناقش أصلا ولم تسن القانون الذي من دوره تحصين الثورة مشيرا في نفس السياق الى «انتفاخ حركة «النهضة» بالتجمعيين وكذلك الحكومة». ملاحظا أنه يوجد من بين الوزراء الحاليين من كان رئيس شعبة أو رئيس لجنة تنسيق في عهد بن علي اضافة الى أن أغلبية الولاة تجمعيون وكذلك مستشارو الحكومة. وتساءل حمّة الهمامي: هل أن هؤلاء ليس لديهم حق المشاركة في الحياة السياسية في حين لديهم الحق في وظيفة المستشارين والولاة؟؟!! مؤكدا أن قانون تحصين الثورة من التجمعيين «كلمة حق أريد بها باطل» لأن تحصين الثورة الحقيقي يكون بايجاد أجندا سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد وبإصلاح القضاء الفاسد وإصلاح الإعلام وتأسيس هيئةانتخابات مستقلة وإرساء عدالة انتقالية حقيقية لا لمجرد تصفية الحسابات وتحصين النفس فقط استعدادا للانتخابات القادمة. وأكد الهمامي في هذا الاطار أن الصراع المزعوم بين حركة «النهضة» و«نداء تونس» مجرّد «لعبة انتخابية» و«بوليتيك» لأن من مجّد السبسي عندما كان في الحكومة يقول له تقريبا «عفا اللّه عمّا سلف». كما طالب رئيس الجبهة الشعبية بالتصدي لعملية بيع تونس الى جهات أجنبية مافيوزية وعلى رأسها قطر وطالب بفتح تحقيق في المال السياسي المشبوه والفاسد الذي يصب في خزانات الأحزاب والجمعيات المحسوبة عليها اضافة الى فتح ملفات رجال الأعمال ايضا مشيرا الى «أكذوبة التحوير الوزاري» واصفا إياه ب «البلوط» وبأنه مناورة سياسية. وعن تجريم التطبيع قال الهمامي إن من يريد تحصين الثورة يكون ضد الصهيونية ولا يساهم في تدمير دولة عربية متسائلا: «لماذا يصرّحون انهم ضدّ تجريم التطبيع عندما يكونون في بلد أجنبي» لمن يوجّهون رسائلهم»؟؟! مضيفا أن الهدف معروف وهو الحصول على دعم هذه الجهات للبقاء في الحكم. وطالب الهمامي الشعب والمجتمع المدني بالنسج على منوال مصر لأن نجاح ثورتها الثانية سيؤثر على الوضع في تونس ودعا الى حل الحكومة وتعويضها بحكومة أزمة لانقاذ البلاد من الانزلاق نحو الهاوية. هذا ونظم أعضاء الجهة الشعبية وقفة احتجاجية مساندة لسليانة وتنديدا بالتصعيد في قمع المحتجين وذلك أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة رافعين شعارات عدة من بينها: «الشوارع والصدام حتى يسقط النظام» و«سليانة حرّة حرّة والنهضاوي على برّة» وغيرها وسيقع اليوم تنظيم قافلة تضامنية في اتجاه سليانة لمساندتها.
