"◄الجبهة" ليست لديها أية نقاط التقاء مع "نداء تونس" لتدخل معه في تحالف - قال حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ان "حركة النهضة لا تحصّن الثورة بإقصاء التجمعيين بل تحصّن نفسها انتخابيا"، واتهمها بأنها "كانت تمجد الباجي قائد السبسي عندما كان في الحكومة السابقة وتدافع عنه في حين ان مكونات الجبهة الشعبية كان موقفها من قائد السبسي مبدئيا وواضحا منذ البداية." وبيّن الهمامي خلال الإعلان عن اختيار مجلس الأمناء العامين للجبهة الشعبية أمس في ندوة صحفية عقدت بتونس العاصمة ان الجبهة ليس لديها اي نقاط التقاء مع حزب نداء تونس لتدخل معه في تحالف. كما اعلن عن اختياره من قبل مجلس الأمناء العامين للجبهة كناطق رسمي باسم الجبهة وعن القرارات التنظيمية الأخيرة ومن بينها تخليه عن صفته كناطق رسمي باسم حزب العمال تجنبا للخلط واحتراما للتنوع على حدّ قوله. واعتبر الهمامي ان التنسيقيات التي كونتها الجبهة الشعبية خلقت بروح ديمقراطية لانها تنتمي الى مدارس فكرية متنوعة ومختلفة مذكرا بان مجلس الامناء العامين ناقشوا ليلة اول امس عديد القضايا وعلى رأسها ادانة العنف والقمع الذي يتعرض له ابناء ولاية سليانة رغم تظاهرهم بطريقة سلمية. وأشار الى أن الجبهة الشعبية تحمل "مسؤولية ما يجري بولاية سليانة من عنف وقمع الى الحكومة المؤقتة والى حركة النهضة وميليشياتها وإلى المجلس الوطني التأسيسي". وقال أن "كتل المعارضة كانت قد طالبت أول أمس بتوجيه نداء إلى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة للتهدئة ورفضت من جانبها حركة النهضة توجيه هذا النداء". "كارثة حقيقة" وفسّر الهمامي توسع رقعة العنف في عديد المناطق التونسية بأنها علامة على تأزم الوضع السياسي واستمرار للازمة لان الحكومة ليست لها أجوبة على الأوضاع، مؤكدا ان البلاد تتجه نحو المجهول نتيجة التسويف من قبل الحكومة والأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي ومغالطة الشعب والهدف من قمع المواطنين بسليانة هو الحفاظ على السلطة وهو ما يؤكد التصريحات الأخيرة لأحد قيادي حزب التكتل الذي قال ان "حركة النهضة تسعى إلى التغوّل على مفاصل الدولة والدفع بالبلاد نحو كارثة حقيقة". وذكر بموقف الجبهة الشعبية من التجمع ومن الدستوريين والمطالبة بحل التجمع لأنه مسؤول بعناوينه المختلفة على أكثر من خمسين سنة من الاستبداد، حسب قوله. وأكد أن "الجبهة الشعبية غير مستعدة لرجوع التجمع بصفة أخرى ولا يمكن إنكار تردد حركة النهضة قي قبول الفصل 15 القاضي بإقصاء المسؤولين السابقين في حزب التجمع المنحل من المشاركة في الانتخابات". أما بالنسبة لقانون تحصين الثورة الأخير هو "كلمة حق أريد بها باطل لان تحصين الثورة لا يأتي إلا عبر وضع خارطة طريق واضحة المعالم وإصلاح القضاء والإدارة وإحداث هيئة مستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام وإصلاح الأجهزة الأمنية" حسب قوله. تجريم التطبيع ووجه الهمامي اتهامات ببيع البلاد "للمافيا" وذلك عبر ما أسماه " تدمير شركة الخطوط التونسية وبيع ثروات البلاد الى قطر في إشارة إلى بيع حصّة من البنك التونسي في حدود 13 بالمائة". وانتقد تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة بلندن المتعلقة بمعارضته التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور الجديد واعتبر الهمامي ان الجبهة توجه رسائلها من داخل تونس وليس في دول أخرى وهي تطالب بتجريم التطبيع في إشارة منه الى الوقفة التي ستنظم اليوم امام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بإدراج تجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد.
