ستقترح الحكومة خلال الفترة القادمة صكوكا إسلامية . ولتوضيح هذه المسألة كشفت مصادر ل«التونسية» أنه في إطار تعبئة موارد إضافية للدولة لتمويل مجهود الاستثمار والتنمية بغرض استعادة عافية الاقتصاد التونسي وخلق مواطن شغل وتنويع النسيج الاقتصادي واستقطاب كافة فئات المستثمرين دون اللجوء إلى الاقتراض والتداين تعتزم الدولة إصدار صكوك إسلامية في حدود مبلغ بمليار دينار لتمويل مشاريع مختلفة. وتم اقتراح هذا النوع من التمويل لما توفره الصكوك الإسلامية من تخفيض في كلفة متطلبات رأس المال بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع، و لتوفير مزيد من السيولة من خلال استهداف قاعدة أكبر للادخار وخلق موارد إضافية لتمويل مشاريع تنموية كبرى دون اللجوء إلى التداين مما يساهم في الحد من مديونية الدولة. كما تحاول الحكومة من خلال هذه الصكوك الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تموّل حسب المنوال التقليدي،كما قد يمكن هذا الأسلوب من توفير تمويل مستقر وحقيقي من موارد موجودة في الدورة الاقتصادية مما يقلّل من آثار التضخم. ويمكن استخدام الصكوك في عدة قطاعات كقطاع الصناعة والبنية التحتية باستعمال صكوك الاستصناع والإجارة والمجال الفلاحي بالاعتماد على صكوك السلم والمزارعة والمغارسة والمساقاة. وبالتالي يمكن تمويل المشاريع الكبرى كالسدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرقات السريعة والطاقة... بصكوك استصناع أو إجارة.
