استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق رضا قريرة وذلك في إطار قضيتي فساد بالوزارة المذكورة ومن أجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، وقد قرر إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس . وتجدر الإشارة إلى أن القضيتين المذكورتين كانتا محل نقض من قبل إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قامت بإرجاعهما للقاضي المتعهد بهما أول مرة لمعرفة هل أن رضا قريرة تلقى تعليمات شفاهية أو كتابية من الرئيس المخلوع للتفويت في أراض وعقارات تابعة للدولة التونسية لأصهاره وأقاربه.