اتهمت أمس «حركة الشعب» في ندوة صحفية، حركة «النهضة» بوقوفها وراء ما أسمته «تجييش خطير» للشعب على الاتحاد العام التونسي للشغل و«إدخال البلاد في دائرة العنف والسير بها إلى منزلق خطير». كما دعت الحركة جل الأحزاب السياسية المتضررة من النظام النوفمبري للمشاركة في مبادرة «الحوار التوافقي» التي اطلقتها لإيجاد حلول وطرق واساليب لتحقيق أهداف الثورة. وتطرق «محمد براهمي» رئيس الحركة، إلى مظاهر التوتر والاحتقان التي تعيشها البلاد منذ أيام بسبب التجاذبات والاعتداءات الاخيرة على اتحاد الشغل مؤكدا على ان هذه الاعتداءات يمكن أن «تزجّ بالبلاد في أتون حسابات ضيقة وتدفعها «نحو انزلاقات خطيرة قد لا تحمد عقباها وتضرّ بالمصلحة العليا للوطن وتحول دون تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة التي قام بها الشعب التونسي المنتفض على منظومة الفساد والاستبداد». وأشار «براهمي» إلى مسؤولية حركة «النهضة» ومساهمتها في تدهور الأوضاع الامنية والاقتصادية للبلاد. كما عبر عن اسفه مما أسماه «تصريحات لا مسؤولة» لراشد الغنوشي حول وجوب تجريد الاتحاد من الاسلحة موضحا ان هذا الكلام يمثل اتهاما واضحا لامتلاك مناضلي الاتحاد أسلحة معتبرا ذلك غير صحيح ويدخل في إطار الإشاعات ضد منظمة عريقة ساهمت بشكل كبير في الاستقلال وإسقاط نظام الاستبداد والدكتاتورية. وذكر رئيس حركة «الشعب» أنه لم يسبق لاتحاد الشغل ان تعرض لاعتداء مماثل حتى في سنوات الجمر وهو الذي دأب منذ سنين على تنظيم مسيرات سلمية لإحياء ذكر اغتيال فرحات حشاد. قضية لحل لجان حماية الثورة وكشف براهمي أن من بين 11 محاميا يشتغلون على تحضير ملف قانوني لتقديمه للقضاء التونسي لحلّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة هناك محامون من حركة الشعب. وأوضح ان هذه القضية جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 33 منه. اسطوانة مشلوخة من جهته أكد «زهير المغزاوي» عضو المكتب التنفيذي للحركة ان البلاد تمر بأزمة كبيرة من مظاهرها الاحتجاجات التي تعرفها واحداث سليانة والاعتداء على الاتحاد. واعتبر ان الاحتجاجات تدخل ضمن تحركات سلمية تطالب بتحقيق أهداف الثورة قابلها قمع من قبل الحكومة واعادة نفس الإسطوانة المشلوخة والتبرير العقيم وأن من يقف وراء هذه الاحتجاجات هم ازلام النظام البائد. وأوضح «المغزاوي» ان الصدمات الحاصلة هي نتيجة ايهام «النهضة» الشعب بأن المسار الثوري انتهى مع تاريخ 23 اكتوبر 2011 تاريخ انتخاب حكومة شرعية وتغيير التفويض المؤقت إلى تفويض مطلق. مبادرة الحوار التوافقي وبين زهير المغزاوي أنه لا يمكن استكمال أهداف الثورة دون بناء توافق بين جميع الاطراف السياسية. وأضاف أن« حركة الشعب» ستطلق مبادرة «حوار توافقي» بين كل الأحزاب التي تضررت من نظام بن علي وأنها ستشترط على «النهضة» و«نداء تونس» التخلي عن الاستقطاب الثنائي وأزلام الدستوريين قبل المشاركة في المبادرة. وقال «المغزاوي» «ان التوافق والحوار سيتم على مسائل تقنية على غرار آليات الانتخاب وموعده وهيئة القضاء والإعلام وآليات مراقبة تدفق المال الفاسد على الأحزاب وانحياز الاعلام لطرف دون آخر.. إلى جانب التوافق على مضامين أهداف الثورة على غرار الكرامة والعدالة الانتقالية والحرية والتنمية والقطع مع منوال التنمية القديم لنظام بن علي..» وأضاف المغزاوي ان «الحوار ينتهي بكتابة «ميثاق» يكون مكملا للدستور تلتزم به الحكومة القادمة للعمل به حتى لا تنفرد في اتخاذ القرارات الفردية التي تدفع بالبلاد إلى منزلقات خطيرة.
