طالب محمد ابراهمي أمين عام حركة الشعب بالابتعاد عن حالة الاستقطاب الثنائي في المشهد السياسي داعيا كل القوى السياسية الناشطة لتجاوز حالة الاحتقان والصراعات والتجاذبات السياسية والعمل على استكمال المسار الثوري مقترحا مبادرة سياسية تضمّ كل القوى السياسية ودعوتهم إلى حوار وطني للخروج بميثاق توافق حول مجمل المسائل العالقة والقضايا الاساسية. وجدّد ابراهمي استنكاره للاعتداء الذي طال مقر الاتحاد ومناضليه في الذكرى ال60 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد ووصف الاعتداء ب"الجريمة السابقة" استهدف من خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية جامعة ورموز المجتمع المدني وفرحات حشاد وكل شهداء الحركة الوطنية معتبرا ان "رابطات حماية الثورة" هي "رابطات عنف وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الغرض وتسرع في حلها نهائيا". وقال: "من غير المعقول الاعتداء على الاتحاد والتهجم على قياداته ومناضليه داعيا جميع الاطراف الى الجلوس على طاولة النقاش وإطلاق حوار وطني يجمع كل الفرقاء السياسيين للخروج بميثاق توافق حول جملة من القضايا منها العدالة الانتقالية والتنمية الجهوية بارساء منوال تنموي يحقق الرخاء والعيش الكريم والتوازن الجهوي علاوة على تحديد موعد نهائي للانتخابات والتصدي للمال الفاسد الذي يموّل بعض الأطراف." كما انتقد أمين حركة الشعب الحكومة بأنها تريد تحديد مربع لتحركات خصومها السياسيين وهو ما تعتبره حركة الشعب أمرا خطيرا للمسار الثوري ومواصلة لنهج الأنظمة السابقة كاشفا عن "فشل الحكومة الذريع في تحقيق التنمية للجهات الداخلية والمحرومة وعجزها عن إرساء الأمن والاستقرار السياسي وتعمّدها ضرب خصومها بإخراج مليشياتها لضرب ومعاقبة المحتجين على أداء الحكومة..". واعتبر أن الاعتداء الأخير على المنظمة الشغيلة مؤشر خطير على مسار الانتقال الديمقراطي لبلادنا خاصة أن الحكومة ومن ورائها حركة النهضة تسعى إلى إقصاء وإضعاف المنظمة متجاهلة في هذا الإطار دورها التارخي ومساهمتها في ثورة 14 جانفي مؤكدا على أن طيلة حكم "النهضة" بعد الانتخابات فقد تمّ تعيين أكثر من 500 موظف في مناصب سامية منهم أكثر من 80 من حلفائها. التزام بميثاق العمل السياسي ومن جهته قال زهير المغزاوي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ان الحركة حذرت في أكثر من مناسبة "من تغول حركة النهضة في مفاصل الدولة والعنف التي تنتهجه رابطات حماية الثورة التابعة لها للسيطرة على الاحتجاجات الاجتماعية" داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي. كما أكد المغزاوي على أن مبادرة حركة الشعب للحوار الوطني تقوم على الالتزام بميثاق العمل السياسي بين الأطراف السياسية والهيئات المهنية لرأب الصدع والعمل على استكمال المسار الثوري والابتعاد عن حالة الاستقطاب الثنائي التى أضرّت بالانتقال الديمقراطي لبلادنا.
