نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس الاثنين 10 ديسمبر 2012 مجددا في القضية عدد 9935 والمتعلقة باول شهداء الثورة التونسية وهي احداث منزل بوزيان التي شهدت استشهاد شوقي النصري ومحمد العماري يوم 24 ديسمبر 2010 والمتهم فيها بحالة ايقاف الوكيل اول عمار بوخريص رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان والعريف اول منصف بن مرزوقة الى جانب 4 متهمين اخرين بحالة سراح وهم المقدم منتصر التهامي والعقيد وليد الملاح والعريف اول ميلاد ناصري والمقدم سفيان مطيبع وقد كانت الجلسة صاخبة للغاية وساخنة بفعل احتجاجات اهالي الشهيدين والجرحى من ناحية والمشادات مع عائلات المتهمين ثم الاحتجاجات من اهالي المتهمين عقب تاخير الجلسة وقد طلب محامو الدفاع والقائمين بالحق الشخصي ضم هذه القضية الى القضية التحقيقية الجارية المتعلقة بنفس الوقائع والتي اكتشف فيها التحقيق متهما جديدا وهو رئيس منطقة الحرس الوطني ولا يزال هذا المتهم بحالة سراح كما طلبت احدى المحاميات ادخال رئيس الدولة المخلوع ومدير الامن الرئاسي السابق في القضية واما النيابة العسكرية برئاسة العقيد احمد الجبال فانها رفضت مطلب الافراج عن المتهمين الموقوفين وفوضت النظر في امكانية التاخير الى حين الانتهاء من القضية التحقيقية المنشورة بذات المحكمة وضمها الى القضية الام وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تاجيل الجلسة الى يوم 11 فيفري 2013 استجابة لطلب لسان الدفاع ولتتولى النيابة االعمومية الادلاء بمآل القضية التحقيقية عدد 2401 المنشورة لدى قلم التحقيق ورفض الطلب المتعلق بارجاع الملف الى النيابة العمومية لتوجيه التهمة على متهمين اخرين ورفض مطالب الافراج عن المتهمين عمار بوخريص ومنصف بن مرزوقة هذا وقد حصلت مشادات كبيرة بين اهالي الشهداء والجرحى واهالي المتهمين . وعلى ضوء هذه التجاوزات تم ايقاف اربعة من اهالي الشهداء والجرحى والتحقيق معهم بشان هذه الشعارات المستفزة واحداث الهرج داخل قاعة الجلسة بالمحكمة العسكرية وبعد نطق المحكمة العسكرية بقرارها وخاصة منه المتعلق برفض مطالب الافراج عن المتهمين سادت مجددا حالة من الهرج والصراخ الشديد والتجاوزات والفوضى داخل مقر المحكمة وداخل قاعة الجلسة وقامت والدة المتهم منصف بن مرزوقة بلطم خديها مرارا لمدة طويلة الى حد نزول الدم واصابتها بخدوش وبذل رجال الجيش جهدا كبيرا لتنفيس الاحتقان وتهدئة النفوس مع تحليهم بالصبر الكبير
