علمت «التونسية» ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد طلبت من قاضي التحقيق المتعهد بقضية نادي عليسة بسيدي بوسعيد لشقيقة ليلى الطرابلسي سميرة الطرابلسي احالة كل من نذير حمادة وزير البيئة السابق وصلاح الدين الشريف الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية واحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ومحمد هلال مدير الشؤون المالية السابق برئاسة الجمهورية والرئيس المخلوع وسميرة الطرابلسي على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية من اجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات والمشاركة في ذلك. وجاء في الابحاث ان المتهمة سميرة الطرابلسي قد تحصلت على ترخيص من وزارة البيئة قصد استغلال قاعة عليسة بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والتجهيزات الموجودة بها في أواخر سنة 2006 وذلك في نفس اليوم الذي تقدمت فيه بالمطلب علما انه باستغلال الفضاء للترفيه من طرف سميرة الطرابلسي فقد تم انجاز مختلف اشغال تهيئة الفضاء المذكور في حدود 954 الف دينار من خلال مساهمة وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبلدية سيدي بوسعيد واعتبرت النيابة العمومية ان تمكن المتهمة سميرة الطرابلسي من استغلال قاعة عليسة ومكوناتها من طرف وزير البيئة والتنمية المستدامة نذير حمادة خرق لاحكام الفصل 2 من قانون 90 لسنة 2005 والمتعلق بالمنتزهات الحضارية والذي نص على ان المنتزهات الحضارية تدمج في الملك العمومي وانه في امكان الجماعات المحلية ان تعهد بمقتضى لزمة او اشغال وقتية الى مؤسسات عمومية او خاصة او شركات ذات اقتضاء مختلط لاستغلال المنتزهات الحضارية او أجراء منها. وانه بتمكين المتهمة سميرة الطرابلسي من استغلال فضاء عليسة دون مقابل وتحمل الوزارة مصاريف تتعلق بعملية الاستغلال يعد من قبيل اهدار المال العام وكذلك الشأن لبقية المتهمين إذ ان صفتهم لا تتعارض واحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية. وقد ثبت في ملف الابحاث ان سميرة الطرابلسي قد انتفعت باستغلال فضاء عليسة وكانت قيمة المنفعة التي تحققت لها قدرت ب954 ألف دينار في حين ان قيمة الضرر الذي حصل للدولة جراء استغلال الفضاء قدرت بنحو 8 مليون دينار ساهم في حصولها المتهمون المذكورين.
