أحيت الجمعية التونسية للشفافية المالية ذكرى إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك بتنظيم تظاهرة وسط مدينة سوسة تمثلت في توفير فضاء هو عبارة عن جملة من الخيام العملاقة والتي احتوت على جملة من الورشات تراوحت بين الرسم والنحت وتعليق عدد من الشعارات المحذرة من خطورة الفساد والدعوة إلى ضرورة التصدي له ومكافحته. كما وقع تمرير استبيان على زوار الفضاء من أجل الإجابة عن العديد من الأسئلة التي من شأنها تحديد مدى إدراك المواطن العادي لمفهوم الفساد. بالتوازي مع هذه الأشغال اصدرت الجمعية بيانا قامت بتوزيعه على العموم تضمن تعريف الفساد وفق منظمة الشفافية العالمية حيث وقع تحديد المفهوم باعتباره إساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع خاصة ويظيف البيان ان البنك الدولي يقدر دفوعات الرشوة في العالم بما قدره 1000 مليار دولار سنويا وهو ما يمثل 3 بالمائة من حجم التجارة العالمية. بقية البيان أتى على تبيان مختلف انواع الفساد وقد صنفها إلى ستة أصناف هي الرشوة الخاصة والمباشرة ثم التحيل والمتمثل خصوصا في تزوير الفواتير والبيانات وغيرها ثم الابتزاز والمحسوبية والاختلاس وأخيرا التمويل العشوائي. في سياق متصل حدد البيان مؤشر مدركات الفساد Indice de Perception de la Corruption المعتمدة من طرف منظمة الشفافية العالمية والتي قامت مؤخرا بنشر الترتيب الجديد لتونس والذي وقع من خلاله تخفيض الترتيب الجديد المسند لبلدنا حيث تدحرج ترتيب تونس من المرتبة 59 برصيد 4.3 نقطة في السنة الفارطة إلى المرتبة 73 برصيد 3.8 نقطة هذه السنة أي بخسارة 0.5 نقطة على مستوى الرصيد وبخسارة 14 مركزا على مستوى الترتيب. وهذا مبين بالجدول المرافق لهذا التقرير. سامي الرمادي رئيس الجمعية: التعويض للمساجين السياسيين على خلاف الصيغ القانونية تبديد للمال العام وعلى هامش هذا التظاهرة صرح السيد سامي الرمادي رئيس الجمعية انه بتكليف من المنتظم الأممي وتحديدا البرنامج الانمائي للأمم المتحدة كلف الجمعية التونسية للشفافية المالية بتمثيله في تونس وفي هذا الإطار تقوم الجمعية بهذا العمل التوعوي الذي يرمي إلى تحسيس المواطنين بمختلف انتماءاتهم بخطورة استشراء الفساد والتوعية بمختلف مظاهره قبل ان يضيف السيد سامي الرمادي ان الفساد لا يمكن حصره في عملية الرشوة فحسب بل هناك عدة معاملات تخص القطاعين الخاص والعام وبالخصوص منها المتعلقة بالمحاباة والمحسوبية وتدليس وتبديد المال العام وتشمل هذه الممارسات عدة قطاعات على غرار التوجيه الجامعي وغياب الشفافية في معايير الانتداب بالوظيفة العمومية التي مازالت تفتقر لوضوح المعايير المعتمدة. وقد كشف السيد سامي الرمادي أن الملف القادم الذي ستطرحه جمعيته في إطار عملها على مقاومة الفساد هو المتعلق بالتعويضات للمساجين السياسيين مهما كانت انتماءاتهم وذلك بعلاقة مع ما تشهده البلاد من مؤشرات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على غرار نسبة المديونية التي بلغت نسبة 49 بالمائة ونسبة 20 بالمائة من الشعب التونسي يعيش تحت خط الفقر كما ان نسبة التضخم ناهزت 6 بالمائة وهي كلها تجعل من عملية التعويض للمساجين السياسيين خارج ما يقتضيه الأمر من تمشّ قضائي عملية تدخل في خانة تبديد المال العام واكد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ان جمعيته لا تعترض على التعويض لأي كان لكنها تشترط ان يقع في ذلك احترام القوانين الدولية واحترام سلطة القضاء في تحديد مستحقي التعويض بعيدا عن أي تدخل سياسي وعن كل أنواع المحاباة. توصيات من أجل التصدي للفساد: بالعودة لبيان الجمعية التونسية للشفافية المالية فقد تضمن جملة من التوصيات التي يجب تتبعها من أجل القضاء او على الأقل الحد من الفساد والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: أولى التوصيات تمثلت في اعتماد مزيد من الشفافية في التعامل مع المجتمع المدني ثم دعم استقلالية القضاء وتمكين المجتمع المدني والصحافة من الوصول إلى المعلومة (تفعيل المرسوم 35 لسنة 2011) التوصية الرابعة تمثلت في دعم حرية الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والإلكتروني مع الإعتماد على القرار العلمي قبل اتخاذ القرار السياسي في انشاء المشاريع ثم دعم المراقبة داخل المؤسسات حسب المعايير الدولية هذا فضلا عن الدعوة لفصل النيابة العمومية عن أصحاب القرار السياسي مع الإقرار بفصل لجان مكافحة الفساد عن السلطة السياسية وأخيرا تكثيف الدعم المادي والبشري لدوائر المحاسبات وكشف قراراتها للعموم. تذكير بضرورة احترام الاتفاقات الدولية البيان ذاته ذكّر بالإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد حيث ذكر ان تونس صادقت منذ23 ديسمبر 2008 على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومع ذلك فإن إجراءات الردع غائبة تماما ضد الموظفين العموميين الفاسدين وضد المقربين من السلطة والمفسدين بصفة عامة. في سياق آخر أوصت الجمعية التونسية للشفافية المالية الحكومة وكل أصحاب القرار بالتسريع بإرساء قواعد الحكم الرشيد، من ذلك التعامل بشفافية ونزاهة والابتعاد عن المحسوبية من اجل تكافؤ الفرص بين المواطنين مع التخطيط الاستراتيجي وارساء حق المساءلة مع ضمان علوية القانون وذلك من اجل تفادي مزيد التردي في ترتيب تونس. وختم البيان نصه بالتأكيد على اهمية توعية الشباب بقضايا المستقبل وبجميع القيم الأخلاقية من أجل ارساء قواعد الديمقراطية ومن اجل صحوة فعالة تؤدي لتفادي تجذر الفساد في المجتمع التونسي.