تلاعب بالانتدابات والميزانيات في وزارتي التربية والرياضة قال يوم أمس السيد عبد القادر الزقلّي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات لدى عرضه التقرير العام السنوي السابع والعشرون لدائرة المحاسبات أن الأعمال التي أجرتها الدائرة والتي شملت 21 مهمة رقابة ميدانية أبرزت وجود العديد من الإخلالات المتعلقة بتجاوز ترخيصات الميزانية من ناحية وبقاء اعتمادات دون استعمال من ناحية ثانية مما يقيم الدليل على غياب الدقة عند ضبط الاحيتاجات وترتيب الأولويات. كما كشفت الأعمال الرقابية للدائرة على حسابات وتصرف عدد من مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية عن تخصيص اعتمادات لفائدة مشاريع لم تر النور أو شهدت انطلاقة متعثرة تتناقض والحرص المعلن عن تقديم هذه المشاريع التي استوجب بعضها تمويلا خارجيا. الرئيس الأول لدائرة المحاسبات قال كذلك أن بعض المتصرفين العموميين جانبوا مقتضيات التصرف الرشيد بانقيادهم لتعليمات شفاهية وكتابية أو استباقهم لها في بعض الحالات مما أدى إلى إنفاق المال العمومي بسخاء لفائدة بعض الجهات الخاصة، وإلى إبداء كرم مريب تجاه الجهات نفسها باسنادها امتيازات مشطة أو غير مستحقة هذا إلى جانب تقصير بعض الأطراف في استخلاص مستحقات عمومية مما حرم خزينة الدولة من موارد هي في أشد الحاجة إليها. عبد القادر الزقلي أكد أن التجاوزات التي رصتدها الدائرة تراوحت بين اللامبالاة والمحاباة لتصل أحيانا درجة الفساد مما استوجب إحالة ملفات أخطاء التصرف إلى دائرة الزجر المالي والملفات التي تتضمن قرائن حول أخطاء جزائية إلى القضاء العدلي. وزارة التربية وقد جاء في التقرير أن أهم الإخلالات التي تم رصدها في وزارة التربية خلال السنة الدراسية 2009 2010 غياب معايير واضحة وشفافة يتم الاستناد إليها في الانتدابات المباشرة إضافة إلى عدم تركيز الوزارة لنظام معلومات مندمج خاص بها يساعدها على تحديد حاجياتها ولم تضع إجراءات دقيقة تمكّن من الوقوف على الحاجيات الفعلية من إطار التدريس استنادا إلى تطور عدد التلاميذ. كما لم تتقيّد الوزارة حسب التقرير بأحكام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لحفظ الوثائق والأرشيف بما يضمن إمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء إلى جانب أنها لم تقم بضبط الشهادات التي تخول لحامليها المشاركة في المناظرات بالدقة اللازمة مما أدى إلى إقصاء بعض المترشحين وقبول البعض الآخر دون وجه حقّ علاوة على الكشف على تغيير أعداد المترشحين لا سيما في مرحلة القبول النهائي وهو ما يستدعي المؤاخذة الجزائيّة للمسؤولين عن هذه الأفعال. وزارة الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة أظهر التقرير أن الانتدابات لم تخصع إلى مقاييس موضوعية وهو ما فسح المجال للمحاباة ولمخالفة مبدإ المساواة أمام الوظيفة العمومية، كما تم تجاوز التراخيص الممنوحة في إطار قانون المالية خاصة في مستوى نفقات أنشطة التعاون الدولي والملتقيات ونقل الفرق الرياضية والوفود الشبابية في إطار تظاهرات وبرامج وأنشطة موجهة للشباب وللنخب الرياضية. إلى ذلك إسناد المنح إلى الجمعيات والمنظمات دون اعتماد معايير موضوعية تضمن المساواة بينها ودون متابعة مآل المنح العمومية وهو ما أدى إلى توظيف بعضها لأغراض غير التي رصدت من أجلها. هذا علاوة على غياب الآليات الكفيلة بمنع كل تداخل بين هياكل الدولة والأحزاب السياسية وضعف الدراسات الأولية وعدم تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة وهو ما ترتب عنه صرف أموال عمومية على مشاريع ثبت عدم وظيفية بعضها أو أجزاء منها وحال دون استغلالها الاستغلال الأمثل. قطاع الغاز الطبيعي من ضمن المؤاخذات والإخلالات التي كشفها تقرير دائرة المحاسبات انه رغم أهمّية الاستثمارات المنجزة على مستوى الاستكشاف والبحث والاستغلال وتوسيع طاقة نقل أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة فإنّ الإنتاج الوطني لا يغطّي حاليّا سوى 63% من الحاجيات الوطنيّة. كما أن الوضعيّة الحاليّة للتزوّد تتميّز بوجود تبعيّة تجاه مصدّرين أساسيّين هما حقل ميسكار المستغلّ من قبل «بريتش غاز» والغاز الجزائري اللذين مثّلا على التّوالي 30% و37% من حجم الموارد الجمليّة. بالإضافة إلى أن انطلاق استغلال أنبوب الغاز الجزائري منذ سنة 1983 إلاّ أنّه لم يتمّ مراجعة الاتّفاقيّة المبرمة مع الجانب الإيطالي رغم انتهاء استغلال سعة الأنبوب منذ سنة 2008 كما تمّ التّمديد في استغلال سعة الأنبوب إلى سنة 2019 دون أي امتياز إضافي للجانب التّونسي حيث استقرت النّسبة القصوى للأتاوة الرّاجعة إلى تونس في حدود 5,25 % في حين أنّها تصل إلى 7 % في المغرب. التّصرّف في المقاطع بالنسبة للتصرف في المقاطع أكد التقرير على نقص في اعدد خرائط المواد الإنشائية ورقمنتها من قبل الديوان الوطني للمناجم وتعدد حالات توسعة المساحات المستغلّة من قبل المتسوّغين علاوة على تسويغ المقاطع مراكنة، والمخالفة الصريحة للبنود التعاقدية مع ضعف نسبة تغطية المقاطع بالمراقبة البيئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط وغياب التنسيق في هذا المجال مع مصالح وزارة التجهيز، مع تباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص والنقص في نجاعة إجراءات التتبع وعدم التقيّد بمدّة صلاحية الرّخص وعدم سحب الرّخصة عند معاينة تجاوز الكميات القصوى لاستغلال مقطع تقليدي وعدم تهيئة أغلب المقاطع التي تمّ غلقها واعتماد معيّنات تسويغ بخسة ودون اللّجوء إلى اختبارات المصالح المختصة. الصوناد في ما يتعلق بأعمال الدائرة المنجزة في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه كشف التقرير أن الوضعية الماليّة للشركة عرفت تدهورا خلال السنوات الأخيرة حيث سجّلت خسائر جمليّة خلال الفترة 2007 2010 تناهز 112, 7 مليون دينار إلى جانب أن إنجاز مشاريع تدعيم طاقة الخزن والمعالجة بالسّاحل وصفاقس وتحلية مياه البحر بجربة وبمنطقة الزارات يشهد تأخيرا هامّا يهدد تلبية الحاجيات المستقبلية لهذه المناطق من الماء الصالح للشرب. وأوضح التقرير في هذا المجال أن شبكات الشركة تعدّ حوالي 160 ألف توصيلة من الرصاص وذلك خلافا لتوجيهات المنظّمة العالمية للصحّة التي ألغت استعمال مادّة الرّصاص في الشبكات وأنه لا زالت العديد من المناطق تتزوّد بمياه تتجاوز درجة ملوحتها 2غ/ل وفاقت هذه النّسبة 3غ/ل ببعض المناطق مقابل 1,5غ/ل كنسبة قصوى مستهدفة. كما أن تطبيق المواصفات في مجال الرّقابة على المواد السّامّة لم تتجاوز نسبة 35% ولم تتعدّ هذه النّسبة 60 % في مجال التحاليل المجراة على المواد الكيميائيّة التي يحتمل أن تشكّل خطرا على صحّة المستعملين فضلا عن عدم شموليّة التّحاليل التي تقوم بها الشّركة على جودة المياه وعدم احترام الوتيرة اللاّزمة لأخذ العيّنات وفقا للمواصفات التّونسيّة.