على إثر التصريحات الصحفية الصادرة عن رئيس النيابة الخصوصية بالمنستير حول الإشكال العقاري المسمى رأس المرج وإنارة للرّأي العام تتقدّم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتوضيحات التالية: 1- لقد أبرمت الدّولة سنة 1969 معاوضة مع بلدية المنستير امتازت الأولى بمقتضاها بهنشيرين , يعرف الأول بهنشير رأس المرج الكائن بمنزل حياة من معتمدية زرمدين موضوع الرسم العقاري عدد 215111 ويعرف الثاني بهنشير المسلان المتكون من الرسم العقاري عدد 659 سوسة المسمى " وقف سيدي إسماعيل " الكائن بولاية المهدية موضوع الرسم العقاري عدد 240006 المسمى هنشير " المسلان 2 " الواقع بمعتمدية السواسي , وفي المقابل تنازلت الدولة لفائدة بلدية المنستير عن مجموعة مساكن تعرف بالحي السادس لمدينة المنستير. 2- تمت إحالة العقار المعروف برأس المرج موضوع الرسم العقاري 215111/ 34031 المنستير إلى ملك الدولة الخاص بصورة نهائية على إثر ترسيم عقد المعاوضة المبرم مع بلدية المنستير بتاريخ 29/ 03/ 1989 إلاّ أن هذه الأخيرة لا تزال تتصرف في جزء كبير منه بالرّغم من تحوزها وتصرفها في العقارات التي أسندت لها على وجه المعاوضة. 3- رفض البلدية تسليم العقار للدّولة موضوع المعاوضة ومواصلتها التصرف في عقارات خارج مجال تدخلها الترابي والذي يتعارض مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعمل البلدي. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الوزارة وجهت خلالها الدّعوة لبلدية المنستير لكن للأسف لم تحضر, وقد أقرّت هذه الجلسة الدّعوة إلى عقد اجتماع عاجل بحضور البلدية لمناقشة جلّ المطالب المقدّمة من طرفها وضرورة اتخاذ القرار الجذري والحسم النّهائي في هذا الملف , علما وأن البلدية لم تغب عن جلسة العمل التي أشرف عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور كل الأطراف المتدخّلة والمنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2012 والتي أقرت بالخصوص استرجاع الدولة للعقار في أقرب الآجال ليتم التفكير في مرحلة لاحقة حول كيفية التصرف فيه.
