كشفت أمس وزيرة البيئة مامية البنا عن موقف الوزارة من استخراج الغاز الصخري وقالت في هذا الاطار إن وزارة البيئة ترفض حاليا استخراجه نظرا لعدم الالمام بسلبياته وايجابياته. ودعت لدى حضورها في اجتماع لجنة الطاقة التي استضافت أمس وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري في جلسة استماع حول الغاز الصخري، الى تنظيم استشارة وطنية حول الغاز الصخري والتكثيف من المنابر العلمية لتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن التونسي حول هذا الغاز. كما طالبت لجنة الطاقة باستضافة خبراء تونسيين وأجانب الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني للخروج بتقرير حول الغاز الصخري. وقد أبدى النائب عن حزب حركة «نداء تونس» عبد العزيز القطي تخوفه من تصريح وزيرة البيئة مامية البنّا خاصة لدى دعوتها إلى تنظيم استشارة وطنية حول الغاز الصخري، حيث رأى في ذلك أن وزيرة البيئة لا تملك الاجابة الكافية حول هذا الغاز. من جهته أكد وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري، أن الميزان الغازي سيسجل عجزا سنة 2018، ونظرا للانعكاسات البيئية المحتملة والنقص في الموارد الطاقية، فإن وزارة الصناعة تدعو الى وجوب دراسة معمقة في الغاز الصخري، وتقترح مواصلة متابعة التطور التكنولوجي وتأثيراته على المحيط وذلك بدراسة التجارب الناجحة والفاشلة لتكوين الاطارات والفنيين. وأضاف أنه سيتم تعيين فريق ممثلين عن وزارة الفلاحة والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لهذا الغرض. وتابع أنه في إطار دراسة الأبعاد السلبية والايجابية لاستخراج الغاز الصخري فإنه سيتم تنظيم زيارة للولايات المتحدةالأمريكية في شهر مارس 2013 لمزيد التعرف على المقاربة الأمريكية من الناحية التشريعية والقانونية والبيئية، واقترحت في هذا الغرض أن يضم الفريق ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي وآخرين عن المجتمع المدني. كما تعتزم الوزارة دعوة لجنة الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي للتحادث عن المقاربة والتجربة الأوروبية في مجال المحروقات غير التقليدية. ولم ينف وزير الصناعة تباين الآراء حول استخراج الغاز الصخري حيث ذكر أنه يتوقع أن ينعكس استخراجه سلبا على المائدة المائية، كما أنه سيكلف استهلاك كميات كبيرة من المياه (900 لتر في الثانية) فضلا عن تأثيره على المحيط. لكنه في المقابل أبرز الجوانب الايجابية من استخراج الغاز الصخري، حيث أكد أن المدخرات القابلة للانتاج ضخمة يمكن أن تغطي الاستهلاك المحلي للطاقة لمدة طويلة فضلا عن أن استخراج هذا الغاز من شأنه أن يساهم في تشغيل اليد العاملة. وأضاف أن المدخرات المتوقعة من هذا الغاز تقدر بحوالي 500 مليار متر مكعب وهي ستغطي حاجيات الاستهلاك المحلية ب 80 سنة. غير أن عددا من أعضاء لجنة الطاقة على غرار النائب عن الكتلة الديمقراطية شكري يعيش، لم يغيروا موقفهم من استخراج الغاز الصخري، حيث أشار يعيش إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الماء لاستخراج هذا الغاز سيشكل خطرا لأنه سينضب المائدة المائية.كما أكد أن استخراجه سيساهم في عملية التصحر والتلوث. ودعا شكري يعيش الى ضرورة ايجاد الاطار القانوني المناسب لاستكشاف المحروقات غير التقليدية. بينما طالب النائب عن حزب «حركة نداء تونس» عبد العزيز القطي بضرورة القيام باصلاحات جوهرية صلب المؤسسات التي تعنى بالطاقة وتعديل مجلة المحروقات.
