احتج صباح اليوم العديد من الفلاحين و المختصين أساسا في زراعة الطماطم بالقيروان أمام مقر الولاية للمطالبة بتسوية وضعياتهم و تحقيق عديد المطالب الأخرى القديمة. ''التونسية '' كانت حاضرة أمام مقر الولاية و رصدت آراء الفلاحين و بعض المسؤولين. السيد المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بالقيروان عبر ل ''التونسية '' بان وقفتهم الاحتجاجية هذه تدخل في إطار المطالبة بتفعيل المنشور الصادر عن وزارة الفلاحة و القاضي بالترفيع في سعر الطماطم ب 15 مليما و التي رفضها أصحاب المصانع و لم يقبلوا بها و خاصة رئيس غرفة الصناعيين سمير ماجول و 4 من أعضاء الغرفة الذين تشبثوا برفضهم لقرار الحكومة والترفيع في الأسعار. و هذا ما اعتبره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين خرقا و تجاوزا لقرارات الحكومة و أراد معرفة من صاحب القرار هل هي الحكومة أم 'سمير ماجول ''. الفلاحون حملوا عديد الشعارات الاحتجاجية للمطالبة بالكف عن استغلالهم و اتهموا ''ماجول '' بدفعهم نحو مصير مجهول و ذلك بسبب خلفياته السياسية مع الحكومة و التي ذهب ضحيتها الفلاحون الصغار حسب قولهم. عمر الخشين (صاحب مركز لتجميع الطماطم) أكد ل ''التونسية '' بأن السعر الحالي هو 107.7 مليم للكيلو غرام الواحد من الطماطم وهو سعر منخفض جدا و لا يتماشى و التكاليف و المصاريف الباهضة لزراعة الطماطم و متطلباتها. وقد أشار إلى انه تم عقد اجتماع بالولاية يوم 03 نوفمبر الفارط و تمت دعوة الاتحاد الوطني للصناعة و التجارة و لكنهم لم يحضروا للتفاوض. من جهته عبر السيد الهادي الرمضاني (فلاح) عن غلاء المواد الكيميائية و غلاء فاتورة الكهرباء و المحروقات بالإضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة و تحويل الطماطم من الضيعة إلى المصنع على حساب الفلاح و مشاكل التنقل و ما يتبعها من مصاريف. هي حالة من الغضب الكبير كان عليها الفلاحون الذين أكدوا على أن احتجاجهم سلمي و لكن ملوا الوعود التسويفية و من المماطلة و هددوا بأنه في صورة عدم زيادة سعر الطماطم قبل موفى سنة 2012 فانه لن يتم زراعة بذورها لمفتتح سنة 2013 و طالبوا الحكومة ووزارة الفلاحة بتحمل المسؤولية كاملة و توريد الطماطم على غرار بقية المنتوجات الأخرى.كما أكد عديد الفلاحين أنها ستتكون لجنة خاصة تحت إشراف اتحاد الفلاحين بالقيروان و التصدي لكل فلاح يبادر بزراعة الطماطم و لن يقبلوا بالحوار و التفاوض إلا إذا تمت زيادة الأسعار و تفعيل القرار الوزاري الأخير و أن الفلاح هو اكبر خاسر و متضرر مثل الفلاح صالح عطي الذي قال ل ''التونسية '' ديوني تقدر ب 20 ألف دينار و لدي ديون متخلدة لدى العملة الذين رفعوا قضايا عدلية ضدي. وهو في حيرة كبيرة من أمره بعد أن تضرر ماديا من السعر الزهيد للطماطم مقابل الاستغلال الفاحش لأصحاب المصانع. ''التونسية '' و لأخذ فكرة ضافية عن الموضوع اتصلت مباشرة بالسيد المعتمد الأول للقيروان السيد رمضان الغابي الذي كان متواجدا أمام مقر الولاية للتحدث مع الفلاحين و محاولة إيجاد حل. و قد أكد بان السلط الجهوية و المحلية ساعية على مستوى جهوي لإيجاد حل لمصلحة الجميع و أشار إلى أن قرار الرفع في الأسعار وجد صدّا من قبل المصنعين و ذلك بسبب تداخل 4 أطراف ( وزارة المالية وزارة الفلاحة وزارة الصناعة ووزارة التجارة) ودعا المديرين العامين و مجمع المصبرات الغذائية و اتحاد الفلاحين بالقيروان ووزارة التجارة إلى ضرورة تفعيل التسعيرة الجديدة و اعتبر أن الفلاحين يشتكون من العقود المبرمة مع المصنعين و لا بد من تعاون كل الأطراف لحل هذا المشكل في أقرب الآجال.
