صدر بالرائد الرسمي عدد 101 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2012 الأمر عدد 3292 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 والمتعلق بقرار رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. وقد ورد في فصله الأول «تحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990. ووفق مقتضيات الفصل الثاني من نفس الأمر «تتم تصفية مكاسب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي طبقا للتشريع المتعلق بالتصفية وخاصة منه القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليهما أعلاه». وقد وقع التنصيص وفق منطوق الفصل الثالث على أن «تكلف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصفية الوكالة» كما وقع التنصيص على انه «سيتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية». والمعلوم ان هذه الوكالة التي وقع تأسيسها في عهد بن علي قامت بالهيمنة على قطاع الإعلام وتوجيهه من اجل تبييض وجه النظام مع التحكم المباشر وغير المباشر في توجيه قنوات الاشهار العمومي بحسب الولاءات للنظام السابق. بقي أن نلاحظ من الناحية التقنية أن الوكالة أحدثت بقانون ووقع حلها بأمر وهو ما قد يحدث إشكالا أو تأويلا من حيث الوجاهة القانونية لهذا الإجراء؟ فماذا لو كان لهذه الوكالة من يدافع عنها اليوم. فهل سيقوم بإبطال إجراءات الحل أم تمر الأمور بصفة عادية على اعتبار توحد الموقف الوطني ضدها وهي التي كانت بمثابة السيف المسلط على الرقاب؟