نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 18 ديسمبر أمر حكومي بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.وقرر رئيس الحكومة بمقتضى هذا الأمر تكليف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتصفية مكاسب الوكالة المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990. ويتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية وفق ما نشر بالرائد الرسمي الأخير. ويذكر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وجهت لها عديد التهم باعتبارها من أبرز الهيئات التي ساهمت بشكل كبير في تلميع صورة نظام الرئيس السابق بن علي في الخارج بالاعتماد على مصاريف متأتية من المال العمومي. وكذلك التحكم في الإشهار العمومي لمختلف وسائل الإعلام واعتماده كوسيلة للابتزاز والمساومة في العهد السابق